تزوير الشهادات الدراسية ليس بالأمر المستحدث بل هو قديم، وعلى حسب القوانين المرنة آنذاك، فقد حصل وكيل ووكيلان مساعدان على شهادة الدكتوراه وهم على مكاتبهم في الوزراة، بينما كان الأمر ممنوعاً على بقية الموظفين، وكل ما كان عليهم هو تسجيل أسمائهم في جامعات معترف بها ودفع الرسوم، ويكمل المشوار موظفون من الوافدين في الوزارة، فتُسهّل الدراسة وتُكتب الرسائل العلمية، وما على القياديين إلا حضور مناقشة الرسالة والرد على أي استفسار من الحضور، وعادة ما تكون الأسئلة والأجوبة معروفة سلفاً.
وفي طريقة أخرى يمنح بعض الموظفين المحظوظين إجازة دراسية لمدة أربع سنوات كاملة الراتب، والدراسة هناك ما هي إلا دروس خصوصية يقوم بها معيدون ودكاترة، وأسئلة تشمل الامتحانات السابقة، مع تقديم توصية للمسؤولين عن الاختبارات، وكل ذلك عن طريق سماسرة معروفين في تلك البلدان، فيقضي الموظف إجازة مدفوعة الأجر لمدة أربع سنوات، والحصول على شهادة من دون أي جهد يذكر.
أما الأخطر من كل ذلك فهو الدراسات المنزلية للحصول على الشهادة الثانوية وما يعادلها، وما على الملتحق إلا حضور الاختبارات ووضع هويته الوظيفية بجانب رقم الجلوس على طاولة الامتحان، ثم يبدأ بين هذا الممتحن والملاحظين خياران، إما الترغيب ببعض الهبات والامتيازات، أو الترهيب إن لم يتغاض عن الغش وإخراج البراشيم وحتى المذكرات، وقليل من هؤلاء الملاحظين من يصر على الملاحظة الدقيقة وتكون النتيجة إما تخريب سيارته أو الاعتداء عليه شخصياً. ويتخرج أمثال هؤلاء بتقدير مرتفع ويستطيعون دخول الجامعة والحصول على إجازة دراسية ليعيدوا أسطوانة الإجازات الدراسية في الخارج.
ولذلك لا نتعجب إذا وجدنا هذا الكم الكبير من الأخطاء الإدارية أو التسيب في الدوام، فهؤلاء حاصلون على شهادات وإن كانت شرعية ولكنها لا تُعلِّم شيئاً، وكأن الموظف الجالس على مكتبه ما هو إلا شبه أميّ وإن حمل شهادة الهندسة أو الطب أو الحقوق أو الإدارة... إلخ.