توضيحاً لما تم تداوله بشأن تحقيق النيابة العامة الجاري في شبهة تزوير حدثت قبل عدة سنوات و ضبط تراخيص صحية مزورة، أوضحت الوكيلة المساعده لشؤون الخدمات الطبيه الاهليه في وزارة الصحه الدكتورة فاطمة النجار أنه و من خلال التنسيق الحكومي بين وزارتي الشئون ممثلة بالهيئة العامه للقوى العامله و وزارة الصحة ممثله بإدارة التراخيص الصحيه تم رصد تراخيص صحية مزورة لأفراد و ليس لمؤسسات علاجية.
وأوضحت النجار ان بعض هذه التراخيص المزورة يحمل أرقاما متسلسلة مدرجة في النظام الالكتروني لادارة التراخيص، و لم يتم تزويرها إلا بعد اتمام عملية إصدارها الصحيحة لمستحقيها من ادارة التراخيص حيث قامت جهة غير معلومة بتزوير تفاصيل شخصية متعددة كالاسم والرقم المدني و المهنة. كما لوحظ ان بعض التراخيص يحمل ارقاما متسلسلة غير مدرجة في نظام اداره التراخيص الالكتروني و لا توجد اي معلومات عن حامليها مما يؤكد عدم صدورها في اداره التراخيص.
وأضافت إن ما يجدر ذكره ان العدد الحقيقي لهذه التراخيص المزورة هو ستة تراخيص فقط على خلاف ما جرى تداوله بأنها 150 ترخيصاً، مؤكدة ان هذه التراخيص الستة قيد التحقيق تحمل تواريخ إصدار قديمة تعود إلى شهر مايو من عام 2017.
و شددت على انه تفاديا لتكرار مثل هذا الأمر حرصت وزارتي الصحة والشؤون مطلع العام الحالي على اتمام إجراءات الربط الآلي بين قاعدة البيانات في الجهتين تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح بتطوير الخدمات المقدمة في وزارة الصحة لضمان ممارسات صحية آمنه ومنع اي عملية تزوير في المستندات الورقيه كالتي تمت في عام 2017 ، وعليه لن يتم اتمام اي معاملة لاصدار أذونات العمل دون التحقق الآلي من صحة الترخيص الصحي و سريانه.
وطمأنت النجار المواطنين بأن لجان التفتيش والتدقيق تقوم بدورها في التدقيق على صحة تراخيص العاملين في المؤسسات العلاجية وتحيل كل المخالفات الى لجان التحقيق التي بدورها تتخذ كل الاجراءات القانونيه اللازمه للحد من مثل هذه المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات تتراوح من الإنذار الى الغرامات الماليه والسجن.