لجنة تنمية الموارد أمهلت الجهات الحكومية أسبوعين:
ائتونا برؤى شاملة وخطة واضحة للتنفيذ
- توضيح العائق الذي يتسبب في شحّ الفرص الوظيفية
- ما سبل الربط والتنسيق بين احتياجات السوق والمخرجات؟
- هل تحتاج سياسات معالجة ملف التوظيف الى تعديل؟
فيما رأت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن سياسة الاحلال الحكومية تطبق وفق خطة مدروسة وكما خطط لها من قبل وزارات وإدارات الحكومة، أمهلت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الجهات الحكومية المعنية بملفي التوظيف والاحلال أسبوعين، للإتيان بتصور ورؤى شاملة تحمل خطة واضحة للتطبيق.
وقالت العقيل لـ «الراي» إنه غير صحيح ما يتردد بأن الحكومة ليست جادة في ملف الاحلال، وأنها تعين الوافدين عن طريق نظام المكافأة والاستعانة بخدمات، ولكن لا يمكن تحديد فترة زمنية لتطبيق سياسات الاحلال في وزارات الدولة والاعلان عن توقيت معين، لأن ذلك مرتبط باحتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم.
وطالبت لجنة تنمية الموارد الجهات الحكومية بخطة واضحة تقدم خلال أسبوعين، يوضح فيها التخصصات التي يوجد بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الخطوات التي قامت بها الحكومة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مع شرح تفصيلي لاختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة، كشرط للتوظيف ومدى جدواها وصحتها من الجانب العلمي.
وأكدت اللجنة في مذكرتها أن على الحكومة أن توضح العائق الذي تسبب في شح الفرص الوظيفية وتزايد أعداد الخريجين، مع تقديم ما يثبت أداء المؤسسات الحكومية أدوارها، وضمان عدم وقوعها في مخالفة القانون أو قيام التقصير أو التخبط في التخطيط والتنفيذ.
وتناولت المذكرة توضيح سبل الحكومة في الربط والتنسيق بين احتياجات العمل ومخرجات التعليم، ووجود سياسات أو استراتيجيات محكمة لمعالجة ملف التوظيف، ومدى فعالية آلية التعيين المتبعة حالياً، وهل تحتاج إلى إجراء تعديل؟ ومدى وجود ضوابط دقيقة لوصف المهن والاختصاصات الوظيفية على نحو يتناسب مع المؤهلات العلمية عند التعيين، وطرق التحكم بحجم القطاع الحكومي وحلولها لمشكلة التكدس في المرافق العامة، والتوجه نحو القطاع الخاص لخلق التوازن بين القطاعين، وجدوى الاختبارات المؤهلة للتوظيف وصحتها من الناحية العلمية، ومعرفة مدى تطبيق سياسة الإحلال في جميع قطاعات الدولة والجهات الحكومية، والاطلاع على ما توفره الحكومة من فرص وظيفية لمختلف التخصصات سنوياً، مع ضرورة ذكر العدد، بالإضافة إلى وسائل الحكومة في تدريب وتطوير الباحثين عن العمل لإعادة تأهيلهم في الوظائف المستجدة التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وركزت المذكرة على مدد انتظار الوظائف والتوظيف في غير مجال التخصص، والخلل بنسبة الوظائف العامة إلى الوظائف الخاصة والحرة، ونسبة المواطنين إلى المقيمين في سوق العمل، فضلا عن إجراءات الحكومة بشأن استيعاب خريجي هندسة البترول وخريجي التخصصات الأخرى والتخصصات التي بها فائض عن احتياجات سوق العمل، والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والنظر في اختبارات التوظيف والمهارات التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف.