تجددت الإضرابات الجماعية لعاملات النظافة في بعض مدارس الجهراء، حيث تسبب انتهاء عقد التنظيف وعدم تسلم العاملات رواتبهن المتأخرة منذ شهرين، بتفجر أزمة النظافة في هذه المدارس، التي تصرفت إداراتها بجهود فردية لمواصلة الأيام المتبقية من عمر العام الدراسي.
وقالت مديرة مدرسة لـ«الراي» إن إضراب العاملات، كان يتكرر بين الحين والآخر منذ فترة طويلة، وبعد التواصل مع المشرفة أبلغتني بأنها وزميلاتها في إضراب جماعي حتى تدفع الشركة رواتبهن المتأخرة، فيما أضرب سائق الباص الذي يقلهن عن العمل أيضاً، بسبب انتهاء العقد وفق قوله.
وفي سرايات أبريل، كشفت المديرة المشار إليها، عن التعاقد مع شركة تنظيف على نفقة المدرسة بواقع 11 دينارا يومياً للعاملة، فيما شددت على ضرورة إنهاء هذا الوضع فوراً، والتصرف بسرعة قبل تضخم الأزمة والدخول في فترة اختبارات نهاية العام الدراسي، مبينة أن دوام الهيئات التعليمية والإدارية مستمر حتى أواخر رمضان، ومن المستحيل مواصلة العام الدراسي في مثل هذه الظروف.
وأضافت المديرة أن مدرستها «تستطيع الإنفاق الآن على مثل هذه الامور الاستثنائية، وتلافي المشكلات الطارئة من خلال ميزانية المقصف المدرسي، والمبلغ البسيط الذي يصرف للصندوق المدرسي مطلع كل فصل دراسي، ولكن ما العمل لو فقدت المدرسة ميزانية المقصف؟»، مؤكدة أن مثل هذا الوضع سيقود إلى «أزمات مستقبلية لا سيما في ما يتعلق بأمور الصيانة والتكييف».
وقالت إن ميزانية المدرسة مرتبطة مباشرة بالمقصف المدرسي، وسيؤثر فقدها بالطبع على أوجه الإنفاق للمدرسة، التي تدور جميعها على عائدات المقصف، فيما ذكرت أن ميزانية الصندوق المالي المخصصة للمدرسة للعام الدراسي الحالي، تبلغ 3950 دينارا، 2700 دينار منها للفصل الأول و1250 للفصل الثاني، والقسم الأكبر منها مخصص للأقسام العلمية، وهي لا تكفي للصرف على احتياجات المدرسة وظروفها الطارئة.
إلى ذلك، أشار مصدر تربوي لـ«الراي» إلى سوء توزيع لعاملات النظافة في المدارس، حيث تعاني بعض المدارس في توفير العدد اللازم من منفذات الخدمة، فيما تتمتع مدارس أخرى بأعداد إضافية تفوق حاجتها، مشدداً على ضرورة إعادة جدولة سريعة لمدارس المنطقة الواحدة، بما يحقق لكل مدرسة العدد المعقول من العاملات، وفقاً لأعداد الطلبة ومساحة المدرسة.