أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات التي اتخذتها البلدية في شأن التعديات على أملاك الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبدالله حباب الرشيدي من إدارة الفتوى والتشريع، وعضوية المستشارتين المساعدتين في الإدارة القانونية لدى البلدية، صفاء عباس ومريم الكندري.
وبيّن الشعلة، في قراره الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن «اختصاص اللجنة ينحصر في مراجعة كافة الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها البلدية في شأن التعديات على أملاك الدولة في بعض المناطق التابعة لمحافظة الجهراء، في ضوء الأنظمة والقرارات المتبعة بهذا الشأن».
وأضاف ان من مهام اللجنة القيام بمراجعة الآلية المعمول بها حالياً بالبلدية في مواجهة التعدي على أملاك الدولة، في ضوء القوانين والقرارات المنظمة، وذلك لبيان مدى فاعلية تلك الأنظمة في التصدي لحالات التعدي، وأوجه القصور فيها، إن وجدت، إضافة لاقتراح سبل معالجتها، ووضع خطة وآلية عمل مستقبلية كفيلة بمواجهة مخالفات التعديات، ومخالفة الاستعمالات المقررة للأراضي.
وأوضح الشعلة أن «من ضمن اختصاصات اللجنة، العمل على مراجعة الآلية المعمول بها حالياً في إصدار تراخيص التشوينات على أملاك الدولة، وذلك في ضوء القرارات المنظمة، لبيان مدى فاعليتها وإحكام الرقابة عليها، وأوجه القصور التي تشوبها إن وجدت، واقتراح سبل معالجتها».
وتابع ان «القرار يخوّل اللجنة دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي البلدية لسماع وجهة نظرهم أو تقديم كافة المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة، أو توضيح ما ورد إليها من بيانات أو معلومات من دون أن يشارك بالتصويت»، مشيراً إلى «قيام اللجنة برفع تقريرها متضمناً نتائج عملها، وما انتهت إليه من توصيات إلى الوزير»، على أن تكون مدة عملها 3 أشهر من تاريخ عقد أول اجتماع لها أو لحين الانتهاء من عملها وإنجاز مهمتها، أيهما أقرب.