جدّدت وزارة المالية التأكيد على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية ضمن ميزانية العام المالي الجديد 2019 /2020 (بدأت أمس)، في اتجاه معاكس للقرار الأخير للجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء منح الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.
ووفقاً لتعميم وزير المالية نايف الحجرف الخاص بقواعد تنفيذ الاعتمادات المخصصة للنفقات الرأسمالية توجيه (3) الباب الثاني - شراء الأصول غير المتداولة، بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2019 /2020 فإنه «ينبغي إعطاء الأولوية للمشاريع الإنشائية ذات المردود الاقتصادي المباشر، وتضمين عقودها شروطاً تلزم المقاول القيام بشراء المواد والمعدات اللازمة للمشروع من السوق المحلية، مع إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (17) بجلسته 32 لسنة 1987».