التعميم أوجب إبلاغ «المناقصات» بالمشاريع المتعثرة والمنفذة دون المطلوب
بخلاف نهج الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الذي لم يعط قبل أيام قليلة الأولوية للمنتج الوطني، جاءت تعليمات تنفيذ موازنة العام المالي الجديد (2019/2020) في ما يخص المشاريع الإنشائية.
ففي إطار هذه التعليمات، جدّد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، التأكيد على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في الموازنة الجديدة.
ووفقاً لتعميم صدر أخيراً عن وزير المالية في شأن قواعد تنفيذ الاعتمادات المخصصة للنفقات الرأسمالية توجيه (3) الباب الثاني - شراء الأصول غير المتداولة، بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2019/2020 فإنه «يجب إعطاء الأولوية للمشاريع الإنشائية ذات المردود الاقتصادي المباشر، وتضمين عقودها شروطاً تلزم المقاول القيام بشراء المواد والمعدات اللازمة للمشروع من السوق المحلية، مع إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (17) بجلسته 32 لسنة 1987».
وشهد التعميم الجديد تشديداً في بعض بنوده، إذ نبه على ضرورة التأكيد على التسلم النهائي للمشاريع الإنشائية نظراً لما يخضع له المشروع من صيانة بعد التسلم الابتدائي تمتد لسنوات، فبعدما كانت المادة القديمة من التعميم تتحدث عن أنه يجب على الجهات الحكومية التأكد من سداد كل المستحقات المالية لمقاولي تنفيذ المشاريع الإنشائية وصدور شهادة الدفع الختامية، و التسلم الابتدائي لها، قبل طلب إلغائها من الميزانية، ونظام إدارة مالية الحكومة (GFMIS) وهو الأمر المعمول به في الموازنات السابقة، شدّد التعميم الجديد على ضرورة التأكيد على التسلم النهائي لها نظراً لما يخضع له المشروع من صيانة بعد التسلم الابتدائي تمتد لسنوات، مما يترتب عليه تمرير بعض المعاملات الخاصة بهذا الشأن في نظام إدارة مالية الحكومة (GFMIS).
وأضاف التعميم الخاص بالعام المالي 2019/2020 مادة جديدة توجب على الجهات الحكومية إبلاغ الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالمشاريع المتعثرة أو التي لم تنفذ بالشكل المطلوب، إذ جاء نص المادة «على جميع الجهات الحكومية الالتزام بتنفيذ ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (264/ثانياً) الصادر في اجتماعه رقم (9/2019) المنعقد بتاريخ 4 مارس 2019 المتضمن (تكليف الوزراء المعنيين بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالمشاريع المتعثرة أو التي لم تنفذ بالشكل المطلوب) إنفاذاً للمادة (85) بند (4) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة».