أكد النائب محمد هايف، اليوم الاثنين، أن محاسبة معتمدي الشهادات المزورة واجب شرعي ووطني.
وأضاف: «إذا كان ما ينشر عن الشهادات المزورة حقيقة فيجب أن لا تقتصر المحاسبة على المزور بل يُحاسب المسؤول المتورط المعتمد لهذه الشهادات وإقالته من منصبه ومحاسبة وسيط الجامعات الفاسدة، فمحاسبتهم جميعا بكل شفافية واجب شرعي ووطني ومحاسبة من قصر في المحاسبة، فهذا من أخطر الفساد الذي يدمر المجتمعات».