عبدالصمد لـ «الراي»: في غير محلّه تخوّف نقابات النفط من البديل الاستراتيجي

فيما كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن اجتماع مهم تعقده اللجنة في 14 ابريل الجاري مع اللجنة الوزارية المصغرة، التي شكلت عقب حضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماع لجنة الميزانيات وبحث موضوعات عدة، من ضمنها البديل الاستراتيجي، أعلن أنه لا تخوف من «البديل» وما أثارته نقابات القطاع النفطي لا مبرر له، ففي حال إقراره لن يمس أي مكتسبات يتمتع بها العاملون الحاليون.
وقال عبدالصمد لـ«الراي» إن هناك اجتماعا بتاريخ 14 أبريل مع اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وشكلت عقب اجتماع لجنة الميزانيات بسمو رئيس الوزراء، وتم عرض وبحث موضوعات عدة من ضمنها البديل الاستراتيجي، الذي سيتم عرضه، بالإضافة إلى موضوعات أخرى، وهي احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم، والتشابك في الجهات الحكومية المنظمة لسوق العمل، وتضخم حساب العهد رغم وجود جهود من الحكومة في تسوية الحساب، إلا أنه لم يرد إلى اللجنة الآلية التي سيتم انتهاجها لمعالجته والديون المستحقة للحكومة والتي بلغ رصيدها نحو 1.3 مليار دينار، والأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية التي لم تورد للاحتياطي العام، وبلغت في السنة المالية 2017/‏ 2018 نحو 19.7 مليار دينار، وفقد الميزانية أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، بسبب كثرة المناقلات المالية، لافتا إلى أنه سيتم في الاجتماع استكمال ما تم عرضه، معتبرا ذلك خطوة جيدة من قبل الحكومة وتعني أنها متفاعلة ومتجاوبة مع ما طرح في اجتماعاتنا مع رئيس الوزراء.
وأكد عبدالصمد أنه لا يوجد مبرر البتة لرفض نقابات القطاع النفطي للبديل الاستراتيجي «لأننا نهدف من اقراره الى تحقيق العدالة من خلال توحيد الرواتب، ونشدد على أن أي مشروع أو اقتراح بقانون يقدم ويتعلق بالبديل الاستراتيجي لن يمس أي مكتسب يتمتع به العاملون الحاليون في القطاع الحكومي، ولن تتأثر أي مراكز مالية أو قانونية لهم، إذ سيطبق البديل في حال اقراره على الموظفين الجدد وفق ضوابط من شأنها أن ترفع ذوي الرواتب المنخفضة ولن تؤثر على أي وضع قائم».
وشدد على أن البديل لن يكون له تأثير على أصحاب الشهادات والتخصصات النادرة، مؤكداً أن وضع القطاع النفطي سيؤخذ بالاعتبار، فمن يعمل في الحقول والمواقع سيعطى ميزة، وأصحاب الخبرة والاختصاص والتخصصات النادرة والشهادات العالية، ومن لديهم فترة خدمة طويلة أيضاً سيكون لهم ما يميزهم، مجدداً أنه لا خوف إطلاقاً من البديل الاستراتيجي، فهو نظام لتحقيق العدالة ولتوحيد الرواتب وفق ضوابط تطبق على الموظفين الجدد لتحقيق المزيد من العدالة المنشودة، مشيراً إلى أن مخاطر العاملين في القطاع النفطي ستؤخذ في الاعتبار، وفي المقابل من يتعرض إلى مخاطر في جهات أخرى مثل مهندسي الكهرباء أيضا سيحصلون على مزايا، لأن ظروف عملهم محفوفة بالمخاطر، ويستحقون بدل خطر، موضحا أنه حتى في القطاع النفطي يجب أن نميز بين من يعمل اداريا ومن طبيعة عمله في الحقول والميدان، لأنه من غير المنطق أن نساوي بينهما في الراتب فهما لا «يستويان».
وأشار عبدالصمد إلأى أن هناك من لا يفهم حقيقة البديل، وهو أنه سيوحد الرواتب ولن يمس المراكز القانونية والمالية أو أي مكتسبات، كما أنه سيعالج نسب ارتفاع التسرب الوظيفي في بعض الجهات ومنها الجمارك والتأمينات والموانئ، لأن السبب الرئيسي الذي تبرر به الجهات الحكومية التسرب الوظيفي وتدني أداء أجهزتها المالية هوالتفاوت في الرواتب بين الجهات الحكومية لذات المهنة، ما يصعب معها جلب الكوادر البشرية ذات الكفاءة للجهات ذات المرتبات المتدنية، الأمر الذي يتطلب سرعة إنجاز قانون البديل الاستراتيجي للقضاء على التمايز الوظيفي، كما لاحظنا في لجنة الميزانيات أن تدني أداء الأجهزة المالية والتأثير على النظم المالية في بعض الجهات الحكومية، سببه تفضيل المتخصصين وأصحاب الكفاءات المالية التعيين في الجهات التي تتمتع بالكوادر والمميزات المالية، ولا ريب أن اقرار «البديل» سيحل المشكلة، وعموما الكوادر ليست هي الحل، ورغم أن هناك موظفين مغبونين، لكن الكوادر ليست هي الحل، لأنها أصلا تشكل ضغطا على النواب من خلال المطالبة بالتعيين في أماكن معينة، خصوصا الجهات التي يتمتع موظفوها بكوادر مثل النفط وديوان المحاسبة والاتصالات، واقرار البديل وفق ضوابط عادلة وموحدة سيحل الكثير من المشاكل.