كشف تقرير نشرته صحيفة «ذا غارديان» عن أن الحكومة البريطانية، ممثلة بوزارة خارجيتها، اشترت شقة فاخرة في نيويورك بـما يناهز 16 مليون دولار أميركي كي يقيم فيها أحد كبار ديبلوماسييها هو وأسرته خلال فترة تفاوضه حول صفقات تجارية مع الجانب الأميركي.
ووفقاً للتقرير، فإن الشقة المليونية الفائقة الفخامة تتمتع بإطلالة بانورامية ساحرة، ويبلغ صافي مساحتها 575 متراً مربعاً وبها 7 غرف للنوم و6 حمامات وتحتل طابقاً كاملاً في أفخم بنايات المدينة، موضحاً أنها ستكون مقراً لإقامة أنتوني فيليبسون، الذي يشغل منصب المفوض التجاري البريطاني لشؤون أميركا الشمالية إلى جانب كونه القنصل العام لبلاده في نيويورك.
ونقل التقرير عن الخارجية البريطانية في سياق تبريرها لذلك الأمر، تأكيدها أنها اشترت تلك الشقة بعد أن فاضلت بين الخيارات الممكنة المتاحة ثم اختارت الأفضل من بينها، وأن تلك الشقة تحديداً «ستسهم في تعزيز صورة بريطانيا في العاصمة التجارية (نيويورك) للولايات المتحدة التي ستصبح أضخم سوق سنصدر إليها بضائع لسنوات كثيرة مقبلة».
وأضافت الخارجية في بيانها، موضحة أن تلك الشقة لن تكون مقراً لإقامة المفوض وأسرته فقط، بل ستستخدم أيضاً كمقر لأداء أعماله وعقد اجتماعاته في إطار مهمته المتمثلة في كونه مفوضاً تجارياً يمثل جلالة الملكة في منطقة أميركا الشمالية، مشيرة إلى أنها حالياً بصدد بيع المقر السابق للقنصل.
لكن تبريرات وتوضيحات الخارجية لم تكن كافية لإقناع سياسيين وبرلمانيين بريطانيين معارضين عبّروا عن انتقاداتهم علناً، بمن فيهم النائب العمالي غاريث توماس الذي سخر عبر تغريدة تويترية كاتباً: «على الأقل هنالك شخص سيعيش في رفاهية خارج نطاق البريكسيت». كما نشر ستيوارت ماكسويل مستشار رئيس وزراء اسكتلندا تغريدة ساخرة مماثلة جاء فيها: «إن حكومة المحافظين البريطانية توضح لنا أن التقشف ليس للجميع».