لفت تقرير نشرته مجموعة «اكسفورد بزنس غروب» للأبحاث إلى أن استحواذ مجموعة من المستثمرين على حصة من شركة بورصة الكويت والتخطيط لطرح الحصص الباقية للاكتتاب العام، يشير إلى التزام البلاد بتحقيق هدف طويل الأمد لخصخصة سوق الأوراق المالية، والذي يشكل جزءاً مهماً من قانون أسواق المال. وأوضح التقرير أن التحول من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة كان نتيجة لسلسلة من التحركات من جانب هيئة أسواق المال لتعزيز تدفقات رأس المال والسيولة في البورصة من خلال زيادة جاذبيتها الدولية.
ولفتت «اكسفورد بزنس غروب» إلى أن البورصة الكويتية حظيت بثقة كبيرة في ديسمبر الماضي عندما أعلنت «ستاندرد آند بورز داو جونز» لمؤشرات الأسواق العالمية أنها ستقوم بإضافة الكويت إلى مؤشر سوق الأسواق الناشئة خلال سبتمبر من العام الحالي.
وبيّن التقرير أن هذه الترقية تأتي نتيجة التقدم الذي أحرزته بورصة الكويت، لا سيما على مستوى نظام التقاص والتسوية، مبيناً أن هذه الإصلاحات شملت أيضاً تطبيق دورة التسوية (T + 3) للمستثمرين المحليين والأجانب، علاوة على تنفيذ نظام الدفع مقابل التسليم.
وأشار التقرير إلى أن التغييرات في البنية التحتية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة أرست أساساً قوياً لتوسيع نطاق المنتجات المعروضة للمستثمرين، وكان أحدثها عبارة عن منصة «OTC» لتداول أسهم الشركات غير المدرجة والتي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي حيث تتيح للشركات الصغيرة والناشئة طريقاً آخر للنمو. كما تتطلع البلاد إلى ترقية متوقعة للأسواق الناشئة على مؤشر «MSCI» وذلك خلال المراجعة السنوية للتصنيف في يونيو المقبل. وذكر أن هذه الجهود المستمرة لزيادة عرض منتجاتها وتبسيط عملياتها لم تدعم قبول الكويت في مؤشرات الأسواق الناشئة فحسب، بل ربما ساهمت أيضاً في زيادة القيمة السوقية والتداول خلال العام الماضي.
وأوضحت المجموعة أن إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت في نهاية التداول خلال الشهر الماضي، بلغت 30.4 مليار دينار، مرتفعة من 28.7 مليار دينار كويتي قبل عام، وفي فبراير، بلغ إجمالي حجم الأسهم المتداولة 2.5 مليار بينما بلغت القيمة المتداولة 439 مليون دينار، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 79 في المئة و109 في المئة على التوالي.