الشركة عمدت لاستخدام «تويتر» والتغريدات... «الإغرائية»
خليجيون خاطبوا «الهيئة» والنيابة:أموالنا تبخّرت
ممارسات المخالفين تضر بسمعة البلاد الاقتصادية خارجياً
علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن هيئة أسواق المال تتجه لسحب تراخيص شركة «كويت سيكيورتيز».
وأفادت المصادر، بأن القرار المتوقع صدوره خلال وقت قريب جداً، يأتي على خلفية مخالفات جسيمة ارتكبتها الشركة، وفي مقدمها ممارسة أنشطة غير مرخصة على غرار تداول «بتكوين» و«تضخيم العوائد» تحت بند ما يعرف بتحقيق «الدخل الإضافي».
وبيّنت أن «الهيئة» تلقّت شكاوى مدعومة بأدلة ضد «كويت سيكيورتيز» أخضعتها لجانها القانونية المختصة للتدقيق والتفتيش والبحث، قبل أن تخلص بشكل جازم إلى ارتكاب الشركة مخالفات جسيمة.
وكشفت أن المتابعات الرقابية أظهرت تلاعب الشركة بأموال عملاء كويتيين، وسعوديين، وخليجيين، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء تقدموا بشكاوى إلى النيابة العامة (أسواق المال)، ما استوجب اتخاذ قرارات رادعة بحقها وحق كل الكيانات المخالفة.
واشتملت تقارير «الهيئة» وفرق التفتيش على تجاوزات تتمثل في استغلال اسم «الهيئة» للترويج لنشاط «الدخل الإضافي» وغيرها من الأنشطة التي ضاعت معها مدخرات كثيرين، بعد إيهام المستثمرين بتحقيق عوائد خيالية بهدف جذب واستغلال أموالهم.
وبحسب المصادر، فقد عمدت الشركة إلى استخدام «تويتر» والتغريدات «الإغرائية» لنيل ثقة الرواد وإيهامهم بتحقيق أرباح ضخمة.
وأكدت المصادر أن بعض الشكاوى تناولت تقديم الشركة لخدمات التداول في العملات الرقمية والافتراضية في ظل غياب المعايير والقواعد المنظمة لمثل هذه الأنشطة، مبيّنة أن هناك وحدات مملوكة لـ«كويت سكيورتيز» كانت تتداول لصالح مواطنين وخليجيين على «بيتكوين» وغيرها، الأمر الذي تسبب بخسارة جسيمة لهؤلاء خلال وقت قصير جداً.
ووفقا للمعلومات، فإن الشركة تستغل وحدات مرخصة من دول أخرى لتنفيذ مثل هذه الصفقات بعيداً عن عيون الرقابة المحلية عليها، في وقت دفعت فيه كثرة الشكاوى «الهيئة» إلى تشكيل فريق عمل لمتابعة التجاوزات، ما ترتب عليه وضع تقرير شامل مدعوم بالوقائع والتفاصيل بين أيدي مجلس المفوضين الذي لم يتوان عن تطبيق المواد العقابية التي تقضي بسحب تراخيص الشركة.
وقالت المصادر إن «(الهيئة) تهتم بتنظيف السوق، والتصدي للتجاوزات التي تصدر عن شركات الوساطة المالية والاشخاص المرخص لهم بشكل عام، لا سيما وأن هناك مؤسسات عالمية تراقب وضع سوق المال الكويتي في ظل الترقيات التي يحصل عليها، وما يتوقع حدوثه نهاية يونيو المقبل لدى إصدار (MSCI) تقريرها بخصوص ترقية الكويت وانضمامها للمؤشر».
وتابعت أن «السوق الكويتي بات تحت مجهر كيانات عالمية، وبالتالي فليس من العدالة ولا المنطق إعطاء المخالفين مجالا للمضي في ممارساتهم بما يضر سمعة البلاد الاقتصادية خارجياً».
وكانت قرارات سابقة صادرة عن «الهيئة» قد تضمنت تغريم الشركة 5 آلاف دينار، وذلك على خلفية إجرائها تعاملات لحسابها الشخصي دون أن يكون ذلك من خلال وسيط آخر مرخص.
وتأتي هذه العقوبة لمخالفتها المادة (5 - 1) فقرة (8 - ب) من كتاب قواعد البورصة التي تنص على أنه يتعين على الوسيط المرخص الآتي:
- بذل العناية لتجنب حالات تعارض المصالح، وفي حالة وجود هذه الحالات - رغم بذل العناية لتجنبها - يجب إحاطة العميل بأي حالات لتعارض المصالح، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للوسيط المرخص القيام بالآتي:
- تغليب مصالحه الخاصة على مصالح العملاء بشكل يخل بمبدأ حسن النية وشرف التعامل والأعراف المهنية السائدة.
- عدم القيام بأي معاملة لحسابه الشخصي ما لم يتم ذلك من خلال وسيط مُرخص آخر ووفقاً للشروط التي تضعها البورصة وتعتمدها «الهيئة».
- الامتناع عن أي تصرف أو سلوك يكون من شأنه الإضرار بسمعة البورصة أو أعضائها.
- عدم نشر أي تعليقات أو آراء تتعلق بالأوراق المالية أو توجيهاتها بأي شكل من الأشكال، ما لم يكن مُرخصاً له بذلك.
وكانت «الراي» قد تناولت قضية «الدخل الإضافي» أكثر من مرة، حيث كشفت معلومات لـ«الراي» حينذاك أن الكيانات الوهمية قد تستخدم كواجهة شركات وعلامات تجارية بطرق غير قانونية.
وأكدت مصادر أن «هيئة الأسواق تتابع القضية بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، وباتت بين أيدي مجلس المفوضين تفاصيل مهمة تخص الموضوع بعد أن رصدت الجهات المعنية شكاوى من مواطنين ووافدين تلقوا اتصالات لاستقطاب مدخراتهم بطرق ملتوية».