تقدّم النائب الدكتور مبارك الحجرف، والنائب المحامي الحميدي السبيعي باستجواب إلى وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات السيد خالد الروضان، إلا أنه كان استجواباً ظهرت فيه بعض الملاحظات مثل، الأولى: قصر مدة الاستجواب.الثانية: لم يتكلم أي نائب مع طرح الثقة إلا مقدمي الاستجواب الدكتور الحجرف والمحامي السبيعي، ولم يوافق على طرح الثقة في الوزير إلا العشرة الذين وقّعوا على طلب طرح الثقة زائد واحد.
بدأ الحديث النائب مبارك الحجرف فأبدى بعض الملاحظات، وقال إن بقاء الوزير في منصبه ما هو إلا بدعم من الحكومة ورئيس المجلس، وأن بقاءه في منصبه سيكلفه الكثير، ثم ردّ عليه النائب صلاح خورشيد الذي كان وزيراً سابقاً للتجارة، فأثنى على الوزير خالد الروضان وعلى إجراءاته، وقال إنه بدأ الإصلاح وعزز مقاييس الاقتصاد، وخفف مقاييس الفساد.
ثم تحدث النائب الحميدي السبيعي وأنكر على الحكومة تضامنها مع الوزير، والكل يعلم أن الحكومة متضامنة، ثمّ عاب على النواب والإعلام الدفاع عن الوزير الروضان، وأبو بدر يعلم أن حرية الرأي أساس الديموقراطية.
ثم رد النائب عمر الطبطبائي مؤيداً للوزير الروضان، وبيّن أسباب تأييده، وعدّد الكثير من إنجازاته وإصلاحاته، وكذلك إشراك الشباب في أمور الوزارة، وتعزيز صندوق المشاريع الصغيرة، وتوزيع القسائم الصناعية على الشباب منعاً للاحتكار، وقال إن الوزير الروضان كان موفقاً كثيرا في جميع الإجراءات التي قام بها، ثم أشار الطبطبائي إلى موقف فئوي سابق عن تخاذل في استجواب وزير النفط السابق.
ثم بدأ التصويت على طرح الثقة في الوزير الروضان، فوافق عليه العشرة الموقعون على كتاب الطرح زائد واحد، وهؤلاء متعهدون بأنهم مع طرح الثقة في أي وزير يُقدم له استجواب ما لم يكن من «الربع»، وأكد الثقة بالوزير 37 عضواً.
والسؤال: هل سيُعاد مسلسل الاستجوابات للوزير خالد الروضان، كالمسلسل الذي عانت منه السيدة الفاضلة هند الصبيح واجتازت فيه الثقة 4 مرات؟
إضاءة
تدري ولا ما تدري، ترى كلنا ندري، بس نسوي نفسنا ما ندري.