دعت مصادر نفطية رفيعة المستوى إلى تحييد القطاع عن سياسة «التعيينات الإجبارية»، محذّرة من أن «الضغوط في هذا الشأن ستنعكس سلباً على الميزانيات والعوائد، وحتى على المشاريع نفسها التي ستتأثر بعمليات الإحلال تحت الضغط أو التسييس».
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن «من ضمن آثار عمليات الضغط من أجل التعيين، الحديث عن تزوير الشهادات وعمليات اعتمادها، والتي لا يعرف أحد إلى أين ستصل، خصوصاً أنها عملية معقدة جداً»، مشدّدة على أن «القطاع النفطي لا يعتمد شهادات إلا تلك المعتمدة من قبل الجهات المهنية المعنية بالتصديقات».
وكشفت أن «عدد الكويتيين الذين تم تعيينهم في القطاع منذ العام 2014 وحتى الآن بلغ 5332»، لافتة إلى أن «نسبة التكويت وصلت إلى 89.5 في المئة وهي الأعلى في الخليج».
وفيما شددت المصادر على أن «التعيينات النفطية ترتبط بالمشاريع والميزانيات المعتمدة»، أكدت أن «القطاع يعمل على استيعاب الكويتيين أكثر من الإمكانات المتاحة له في ظل التزامه بميزانيات معتمدة، ومحاسبة حكومية وبرلمانية على هذه الميزانيات».
وقالت إن «القطاع لديه قدرة استيعابية للتعيين وفق شواغر وخطط، فكلما كانت هناك مشاريع، كانت هناك وظائف»، منوهة إلى أن «هناك أعمالاً فنية تتطلب خبرات طويلة لحماية مليارات الدنانير، فليست كل الخبرات قادرة على ذلك».