رأى عضو المجلس البلدي حمود عقلة العنزي أن الحكومة تضع مكافحة الفساد أولوية كبرى لها، وتوليها اهتماما كبيرا، مبينا أن جهود مكافحة الفساد تتطلب أحيانا عملاً مثل عمل الطبيب الجراح، بحيث يتم كشف حالات الفساد والتحقيق فيها، وإحالة المشتبهين فيها الى هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة.
وقال عقلة، في لقاء مع «الراي»، إن مجلس الوزراء أثبت كل الجدية في مسألة مكافحة الفساد، عبر التصدي لكثير من حالات الفساد في الشهادات المزورة، وعقود سفلتة الطرق في الأشغال، وقضية مصروفات الضيافة وغيرها من قضايا الفساد التي تصدت لها الحكومة بكل جدية وأحالت الكثير من المشتبهين للتحقيق. وتوقع أن يتم كشف المزيد من حالات الفساد حتى يتم تنظيف الجهاز الحكومي كلياً من هذه الآفة.
وأشار إلى أن «البلدية في الوقت الحالي تطورت بشكل كبير عن السابق بفضل جهود الإدارة الحالية، وجهود مديرها العام أحمد المنفوحي والقياديين معه في الجهاز، وقد حققت الكثير من الإنجازات كمشروع التراخيص الالكترونية الذي أحدث نقلة نوعية في عمل البلدية»، واصفاً المنفوحي وعهده بالأفضل، وبأنه أفضل مدير قاد جهاز البلدية. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• يلاحظ في الأداء الحكومي ظهور كثير من التحقيقات والاحالات لنزاهة أو النيابة في قضايا فساد، هل ذلك يعتبر مؤشرا لتنامي الفساد؟
العكس تماماً فإن درجة الكويت في مؤشر مدركات الفساد تحسنت، كما أن الحكومة تضع مسألة مكافحة الفساد أولوية كبرى وتولي لها اهتماما كبيرا، وجهود مكافحة الفساد تتطلب أحيانا عملاً مثل عمل الطبيب الجراح بحيث يتم كشف حالات الفساد والتحقيق فيها، وإحالة المشتبهين فيها الى هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة.
وقد أثبت مجلس الوزراء كل الجدية في مسألة مكافحة الفساد عبر التصدي لكثير من حالات الفساد في الشهادات المزورة، وعقود سفلتة الطرق في الأشغال، وقضية مصروفات الضيافة وغيرها من قضايا الفساد التي تصدت لها الحكومة بكل جدية وأحالت الكثير من المشتبهين للتحقيق.
وأتوقع أن يتم كشف المزيد من حالات الفساد حتى يتم تنظيف الجهاز الحكومي كلياً من هذه الآفة، فالفساد بالإضافة إلى ما يحقق من هدر كبير للمال العام فإنه يحقق عدم العدالة، وعدم المساواة في الفرص بين المواطنين.
• هل للبلدية وللمجلس البلدي دور في تحسين بيئة الأعمال؟
بالتأكيد، فالأنشطة التجارية مرتبطة ارتباطا مباشرا بأعمال البلدية، لاسيما أن دور البلدية والمجلس هو دعم جهود مجلس الوزراء في هذا الاطار، كما ساهمت الجهود الحكومية في تحسين بيئة الاعمال وانعكس ذلك على مؤشرات الكويت الدولية المتعلقة بممارسة بيئية الأعمال، كما ساهمت بتطبيق التراخيص الالكترونية الخاصة بالبلدية، والبدء في تطبيق وسائل البلدية الذكية، وهو المشروع الذي أطلقه مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي لتسهيل الكثير من الإجراءات التي تمت الإشارة إليها في تقارير البنك الدولي، فقد شهد البنك الدولي لبلدية الكويت بأنها ساهمت بشكل كبير في تحسين بيئة الاعمال وهو انجاز كبير يحسب للمدير العام والجهاز التنفيذي، كما أن المجلس البلدي شكل لجنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويساهم أعضاؤه في دعم الأفكار والمقترحات التي تدعم المشاريع الصغيرة والشباب عموما.
• كيف تقيم أداء الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت؟
بلدية الكويت الآن تطورت بشكل كبير عن السابق بفضل جهود الإدارة الحالية وجهود مديرها العام أحمد المنفوحي والقياديين معه في الجهاز، وقد حققت الإدارة الحالية الكثير من الإنجازات لتسهيل الإجراءات وتطوير الأعمال، كما حققت تقدما كبيرا في استعادة ثقة المواطنين في جهاز البلدية، إذ حقق مشروع التراخيص الالكترونية نقلة نوعية في عمل البلدية، وبالتالي تمثل البلدية في عهد المنفوحي أفضل وضع حققته في تاريخها، والمنفوحي بجدارة هو أفضل مدير قاد جهاز البلدية.
• طرحت موضوع المدن العمالية وشددت على ضرورة الاطلاع على تفاصيل المشروع، هل ترى مشاريع المدن العمالية تسير بالشكل الصحيح؟
الكويت دولة تعتمد بشكل كبيرة على عدد كبير من العمالة القادمة من الخارج، ولدينا في الكويت 1.25 مليون عامل، لذا تعتبر مشاريع المدن العمالية مهمة جداً في تدعيم البنية التحتية التي تحتاجها الدولة، وهذا العدد الضخم من العمالة نتيجة عدم وجود مدن عمالية وسبب الكثير من المشاكل سواء سكن العزاب في السكن الخاص، والضغط على البنية التحتية في السكن الاستثماري.
ومع ذلك الخطة الحالية للمدن العمالية أراها غير كافية، فهي لا تستوعب سوى 240 ألف عامل، كما أنها مطروحة كمشاريع استثمارية ضمن خطة طويلة تأخذ سنوات عدة، وفي الوقت الذي نبني هذه المدن فإن أعداد العمالة من المتوقع أن تزيد بمعدل زيادة يقارب العدد الذي ستستوعبه المدن الحالية.
• إذا كانت مشاريع انشاء المدن العمالية المخطط لها غير كافية، فما البديل المناسب من وجهة نظرك؟
البديل الأفضل هو بناء مدن عمالية سريعة الإنشاء عبر تنفيذ سكن للعمالة باستخدام وحدات سكنية متنقلة تخصص لها مساحة ومحطة معالجة متنقلة، ويمكن بناء مدينة متكاملة بهذا الشكل يسع لنصف مليون عامل خلال ستة شهور فقط، على أن تتولى وزارات الأشغال، والإسكان، والشركات النفطية بناء تلك المدن سريعة الإنشاء للعقود التي تتولها وتلزم مقاوليها بإسكان عمالتها فيها، إضافة إلى بناء مدن مشابهه للعاملين في عقود القطاع الأهلي الذين يزيد عددهم على 50 عاملا عن كل عقد، ويجب على الدولة وضع الضوابط والأدوات الرقابية اللازمة لمعرفة أين يسكن هؤلاء العمال، كما يجب منع سكن العمال في الاستثماري باعتباره مخالفاً لشروط البناء، ويضاف إلى ذلك، انه يجب على هيئة القوى العاملة طلب شهادة أوصاف لكل سكن عمالة قبل الترخيص للمقاول لضمان عدم مخالفة سكن العمال في مناطق السكن الاستثماري للوائح البناء.
• ما رأيك بالخطط الحكومية، خصوصاً فيما يتعلق بمدينة الحرير وتطوير الجزر؟
بلا شك أن مشروع مدينة الحرير، وتطوير الجزر يمثل صلب رؤية سمو أمير البلاد المتعلقة بـ«الكويت الجديدة وخطة 2035»، ورؤية أن تكون الكويت مركزاً إدارياً ومالياً جاذباً للاستثمار، لاسيما أن المشروع اعتمد عليه لتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع الصين، حيث قدمته الكويت ليكون بوابة عبور الشرق إلى الغرب.
إضافة لتكون الكويت مركزاً رئيسياً في مبادرة الصين «الحزام والطريق»، وهي مبادرة دولية ضخمة تشمل مشاريع البنية التحتية من سكك حديد، وطرق برية، ومسارات ملاحة بحرية، وموانئ في أضخم مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية، كما أن الشراكة مع الصين ستعزز صدارة الكويت الاقتصادية في العالم، وستعزز أهمية الكويت في تحريك الاقتصاد العالمي، كما ستوفر على الدول دخلا إضافيا يفوق دخل النفط.
ومن المتوقع استقطاب رؤوس أموال تصل إلى نصف تريليون دولار في مشروع مدينة الحرير والجزر، وستحقق ريعاً يجعل الكويت ليس بحاجة إلى حقل برقان الكبير، مما يتحرر اقتصاد الكويت من المصدر الأحادي وتحقق تنوعا في الدخل.
• ما دور بلدية الكويت والمجلس البلدي في دعم مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر؟
حالياً من المهم أن يكون دور البلدية والمجلس داعماً لمشروع مدينة الحرير والجزر، ويجب دعم استقلالية أعمال المشروع الضخم بحيث لا ترتبط بالدورة المستندية للمجلس والبلدية، كما أنه لا يجب أن يساهم المخطط الهيكلي الرابع في إحداث أي تأخير لتخطيط الجزر.
وأنا أدعم الاستقلالية التامة لمدينة الحرير وتطوير الجزر، بحيث يقوم الجهاز المعني بها بجميع الأعمال البلدية دون الرجوع للمجلس، وأطالب بعدم تخصيص أي مواقع أو استعمالات في المنطقة الشمالية بحيث تكون عائقا محتملا مستقبلا.
• سجل بعض أعضاء مجلس الامة اعتراضات على مشروع قانون تطوير المنطقة الشمالية المتعلق بمدينة الحرير والجزر، خلال اجتماع اللجنة المالية، هل تعتقد ان مجلس الامة سيمثل عائقا كبيرا أمام هذا المشروع؟
لا أتمنى ذلك، وأناشد أعضاء مجلس الأمة مراعاة الأهمية الكبرى للمشروع كونه متعلقا بمستقبل الكويت ومكانتها الاقتصادية والدولية في العالم، ولا أؤيد أن يتم إشراك مجلس الامة بكثير من التفاصيل في هذا المشروع الضخم، والأفضل أن يتم إصدار قانون تفويض خاص يفوض مجلس إدارة المنطقة الشمالية، أو مجلس إدارة مدينة الحرير والجزر، بإصدار التشريعات اللازمة لتنظيم الحياة العامة وبيئة الاعمال وكافة الأنشطة التجارية والاجتماعية والثقافية في المنطقة، حتى نضمن تحقيق المرونة المطلوبة لإدارة هذه المنطقة الاقتصادية المهمة لتدعم مساعي الكويت مع شركائها الاقتصاديين، وبالذات الشريك الصيني في خلق بيئة جاذبة تستقطب الأموال من كافة الممولين ومن الشركات الكبرى في العالم.
• ألا يعتبر صدور قانون بتفويض مدينة الحرير والمنطقة الاقتصادية الشمالية لإصدار التشريعات التفصيلية مخالفاً للدستور؟
بالتأكيد لا، لأن القوانين الكويتية تفوض مجلس الوزراء والوزراء والهيئات الحكومية بإصدار قرارات وزارية منظمة فقانون البيئة، مثال على ذلك فوضت هيئة البيئة في تنظيم كثير من الأمور المرتبطة بالبيئة، كما أن قانون البلدية فوض البلدية والمجلس البلدي بإصدار التشريعات اللازمة لذلك يجب أن تترك التشريعات التفصيلية للأجهزة المعنية بالمنطقة الاقتصادية لضمان المرونة الكاملة ما يساهم في رفع التنافسية للمنطقة عموما ويجذب المستثمرين.
• هناك الكثير من المشاريع الحكومية يسمع عنها المواطن لكن قد تأخذ وقتاً طويلاً كي ترى النور، فما هو سبب ذلك في نظرك؟
الحكومة بقيادة سمو الشيخ جابر المبارك، وبتوجيهات من سمو الأمير حققت العديد من الإنجازات والمشاريع خلال السنوات الماضية في ما يتعلق بتحقيق التنمية، والتحسن الكبير والملحوظ بالأداء الحكومي، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية بالذات تطوير مستوى التعليم وكفالة الرعاية الصحية والاسكانية ففي مجال الرعاية السكنية نجحت الحكومة في اختصار فترة الانتظار امام المواطنين من 15 سنة إلى أقل من 5 سنوات، كما تم افتتاح العديد من المشاريع الضخمة من الطرق السريعة والمستشفيات وتحسن مستوى الكويت في المؤشرات الدولية.
«البلدي» في ميزان عقلة
مع تفكيك المجلس
طرح عضو المجلس البلدي حمود عقلة فكرة تفكيك المجلس البلدي وتحويله إلى مجالس بلدية في المحافظات، قائلاً: جهاز البلدية ضخم جداً، ومركزي الصلاحيات مما يعيق تطويره بالشكل المنشود والأفضل إجراء تطوير جوهري يعيد هيكلة البلدية من جديد بحيث تكون لا مركزية وتعزز دور بلديات المحافظات، وتدمج البلديات مع إدارات عمل المحافظين.
... أو تقليص صلاحياته
قال عقلة إنه لا يجد مشكلة في تقليص صلاحيات المجلس البلدي التي جاءت في قانون البلدية الحالي، إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة، ودعا لأن تكون صلاحيات مجالس البلدية في المحافظات مقتصرة فقط على مراقبة بلدية المحافظة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالتخصيص وتغيير الاستعمالات وغيرها من القرارات ذات الطابع التنفيذي.
تشريعي وتنفيذي... لا يجوز
برر عقلة تأييده سحب الصلاحيات التشريعية وإقرار اللوائح من المجلس البلدي، بالقول: إن السبب يعود لتدعيم الحوكمة وترشيد قرار المجلس البلدي، فلا يمكن للمجلس البلدي أن يدمج صلاحيات إصدار التشريعات، وصلاحية إقرار القرارات التنفيذية، لا سيما أنه في حالة وجود مقترح لقرار معين يتعارض مع اللائحة فإن المجلس يعدل اللائحة لكي يمرر قراره، وهذا في رأيي خلل في نظام القرار وتعارض مصالح في صلاحيات المجلس نفسه، لذلك من الأفضل أن يتم فصل الصلاحيات التشريعية لكي تقوم بها هيئة منفصلة عن المجالس البلدي في المحافظات.
أعضاء متعاونون ...
ولجان المجلس كفؤة
ذكر عقلة أن المجلس البلدي حسب قانون البلدية خاضع لمجلس الوزراء، ويعتبر أحد الهيئات المهمة في الإدارة التنفيذية للحكومة، والأعضاء جميعهم متعاونون جداً في دعم جميع المعاملات الحكومية، ودعم خطط الحكومة، ومساعدة الجهات الحكومية المختلفة في أعمالها ومشاريعها، وجميع لجان المجالس تعمل بكفاءة عالية ويتم تداول المشاريع مع مختلف الجهات الحكومية، حيث تم اتخاذ قرارات عدة في كثير من المشاريع دون تعطيل.
دورة قرار المجلس... طويلة
رد عقلة على شكوى بعض الجهات الحكومية من تأخر قرارات المجلس، مرجعا ذلك إلى الدورة المستندية الطويلة، حيث تحال معاملات المجلس إلى اللجان، ومن ثم إلى الجلسة، وإن تم البت فيها يجب انتظار الجلسة التي تليها لإقرار المحضر، ثم يحال لوزير البلدية لمراجعته واقراره كي تعاد للجلسة مرة أخرى، لتأخذ وقتها وتنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي هي دورة مستندية طويلة جدا يجب أن يتم تقليصها من خلال تعديل قانون البلدية.