لا توجد جهة تتولى مسؤولية معيشة المواطن وموازنة الدخل بالمصروفات
شدد الدكتور حمد المناور على أن الأسرة الكويتية تعاني الكثير معيشيا، وهذه المعاناة ستقود تلك الاسرة نزولا الى خط الفقر، مبينا ان استمرار السياسات الاقتصادية الخاطئة سيترك عواقب وخيمة، لافتا الى ان المواطن، وفي ظل المعلومات المتاحة والواقع الذي يعيشه، بعد عشر سنوات تقريبا سيتلاشى 70 في المئة من الراتب وسيعيش بـ30 في المئة من راتبه فقط، بناء على ضعف القيمة الشرائية للدينار وإقرار القيمة المضافة وبعض الضرائب والرسوم المتوقعة.
وقال المناور، الذي حاضر في الندوة الاسبوعية التي نظمها، اول من امس، ملتقى الثلاثاء في ديوان الدكتور تركي العازمي في منطقة الصباحية، وحملت عنوان «الاسر الكويتية والقروض»، إن الاسرة الكويتية تعاني الكثير من الناحية المعيشية وتواجه مشكلة حقيقية ستؤدي بها في نهاية المطاف الى الفقر، مشيرا الى انه في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الخاطئة سيطول الفقر المواطنين بعد عدة سنوات. وتطرق الى ميزانية الدولة المطروحة والتخصيص المتاح لخدمات الدولة ووزاراتها،ومعدل دخل الفرد ومتوسط الرواتب والمصاريف والقروض التي تثقل كاهله.
وأوضح أن إثقال كاهل المواطن بالقروض وانطباق صفة «المعسر» عليه ووقوعه تحت طائلة الفقر، سيعرض الاسرة الكويتية الى مشاكل عديدة، ويؤدي بها الى التفكك الاسري والشتات، وسينتج عنه تفاقم الجرائم والفساد والسرقة والعزوف عن الزواج، وتشهد المحاكم بذلك، فمعظم القضايا التي تتداولها قضايا مالية ومطالبات.
وتابع «اجزم انه لا توجد جهة بالكويت مسؤولة تتولى مسؤولية معيشة المواطن ومصاريفه،والموازنة بين دخل المواطن ومصروفاته، والامر في الغالب متروك لوزارة المالية والبنك المركزي، وهما جهتان غير مختصتين في مصاريف المواطن ومعيشته اليومية»،مطالبا بوجود جهة مختصة تعدل السياسات وتهتم بشأن الموطن.
واستعرض المناور في حديثه بعض الحلول المعروضة في هذا الموضوع، مشيرا الى اقتراح النائب صالح عاشور بخصوص القروض الاستهلاكية والتي لا تتعدى 8 في المئة من اجمالي القروض على المواطن، وقيمتها نحو 900 ألف، وتنتهي خلال سنوات قليلة، مبينا ان القروض الدائمة مثل القرض الاسكاني وبعض القروض التي تستمر مدى الحياة هي التي ترهق المواطن وتدمر حياته، لأنها بمبالغ كبيرة واستقطاعات كبيرة ومدة قد تستمر معه كل حياته. وطالب باسقاط اي قرض يعتمد في سداده على الراتب ايا كانت جهته او مسماه، و ان العملية تحتاج الى معادلة صحيحة وقوانين سليمة ورواتب مجزية، حتى يتم التغلب على المشكلة حاليا ومستقبلا بشكل قطعي، بعد إلغاء القروض عن المواطنين وتتم اعادة سياستنا في اسلوب المعيشة وطريقة الصرف.
واقترح ان تشتري الدولة مديونيات المواطنين، وتعيد جدولتها وتقسيطها بنسبة لا تتجاوز 10 في المئة من الراتب فقط، او ان تسقط الدولة القروض وتستمر مدة السداد مستمرة على المواطن، حتى لا يقوم بتكرار الاقتراض مباشرة، والايسمح له ذلك الا بعد تجاوز المدة،بالاضافة الى بعض التصورات التي طرحها والتي من شأنها انهاء معاناة المعسرين. وقال ان الشعب الكويتي لم تتهيأ له الفرص والمعطيات التي تجعل منه شعبا منتجا بل اتيحت له كل الامكانيات والظروف ليكون شعبا مستهلكا،مشيرا الى اهمية مخرجات التعليم والاهتمام بالعلم للارتقاء بابناء الشعب والوصول الى التطور المنشود.