«صندوق الموانئ» يزيد عثرات الروضان

لوح النائب رياض العدساني باستجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، على قضية صندوق الموانئ «وما شابه من تجاوزات مالية وإدارية وتعدٍ على المال العام».
وقال العدساني إنه «حرصاً على حقوق الدولة والأموال العامة، وجهت سؤالين برلمانيين لكل من وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة، ووزير المالية في ما يخص استثمارات صندوق الموانئ، واتاني الرد من الصندوق قبل وصول السؤالين للوزيرين، يشير الى ان أسئلتي ماهي الا تدخل في القضاء، وأنه يجب التأكد من صحة المعلومات لعدم الضرر بسمعة الكويت»، أما ردي عليهم فهو بالأدلة بالبراهين ومدعم بالحقائق، ومن حق النائب بموجب المادة 99 من الدستور ان يوجه أسئلة برلمانية لرئيس الوزراء والوزراء المختصين.
وتابع العدساني «ومن باب الامانة والحرص والمسؤولية ومن اجل المصلحة العامة، سوف اقدم هذا الملف كاملاً للوزراء للفحص والتحري والتدقيق، لانه يحتوي معلومات لم تطرح في السابق، أما رد الصندوق فما هو الا تدخل سافر، إذ ليس له الحق في منع النائب من تقديم الاسئلة البرلمانية او الاستجوابات، واستنادا على المادة 50 من الدستور في فصل السلطات وتعاونها، فمن باب أولى التعاون الذي من خلاله سوف اقدم الملف للوزراء المختصين، وعليهم تزويدي بالمعلومات التي طلبتها، ولكن رئيس الوزراء والوزراء صمتهم مريب، في الوقت نفسه نجد صندوق الموانئ يصرح بمعزل عن الحكومة، فمن يتحمل تبعات ذلك؟ رئيس الوزراء ووزير الخدمات ووزير المالية. وزير التجارة هو من يصرف على الصندوق والمؤسسة العامة للتأمينات ومؤسسة الموانئ مساهمة فيه، واعماله بإشراف هيئة سوق المال، فهل الحكومة هي عبارة عن دولة داخل دولة ام دولة عميقة؟».
وأكد العدساني «اذا لم يصدر وزير التجارة بياناً يوقف الصندق عند حده، فسيكون تحت المحاسبة»، لافتا الى أن الصندوق أسس بمبلغ 200 مليون دينار، تملك الحكومة منه نسبة 75 في المئة، فمن حق اي نائب توجيه أسئلة حوله، «وكان يجب على الحكومة ألا تصمت صمت القبور، انما الاستعانة بالصندوق وتزويدي بالبيانات التي يمتلكها».
وتابع العدساني: «نحترم القضاء الكويتي، ولكن هناك تجاوزات وتعديات ادارية وقانونية ومالية، والذي أضر بسمعة الكويت أليس من أسس هذا الصندوق مدير التأمينات السابق الهارب الذي تعدى على حقوق المساهمين وأموالهم، ومس بمؤسسة التأمينات»، لاسيما وان بعضا من مالكي هذا الصندوق والمستثمرين فيه يحاكمون في المحاكم، وبعضهم ما زال في السجن، هؤلاء من مس سمعة الكويت بالتعدي على الأموال العامة وعدم المحافظة عليها.
واضاف العدساني «لقد منحت وزارة التجارة بتاريخ 12/ 5 /2007 شركة (كي جي ال) للاستثمار الترخيص رقم 24 / 2007، وتبين دخول استثمارات حكومية (التأمينات ومؤسسة الموانئ) لتأسيس الصندوق، الذي نشر بيانا مدفوع الأجر في الصحف دفعت تكلفته من اموال المساهمين، فبأي وجهة حق صرف اموال البلد والمساهمين على نشر اعلان، وهذا السؤال موجه للوزراء، وايضاً لماذا لم يتم ردهم في بيانهم على مبلغ المليار دولار الذي يخص مدينة صباح الاحد اللوجستية؟ يجب على الحكومة التخارج من هذا الصندوق لانه لا يدر أرباحا، وذكرت هذا الامر لمدير التأمينات منذ عام 2014 وتضمنت محاور استجوابين سابقين تقدمت بهما هذا الملف، حينما توافرت لدي المعلومات، يجب عدم تضليل ابناء الشعب الكويتي، حيث أكدت النيابة بأن شركة (كي جي ال) للاستثمار لم تقم بإيداع حصتها في صندوق الموانئ والذي قدره 20 مليون دولار أميركي، لذا فإن عليهم الدفاع عن حقهم بالنيابة».
وقال العدساني: «أعلنوا في البيان عن تخارج بـ 380 مليون دولار وبعد ذلك أعلنوا عن التخارج بـ 496 مليون دولار، وهذا تضارب في الأقوال، ولهم أقول لاتتوقعوا ان عظمي طري، لذلك على وزير التجارة إيقاف هذا (التدخل السافر)، لماذا لا يحض رئيس الوزراء الوزراء على الوقوف سداً منيعاً ضد هذه التدخلات وتقييد النائب، يريدون أن يضعفوا الرقابة. لا لن يكون ذلك وسوف احول السؤال لاستجواب. يجب الرد على أسئلتي حول قرض الـ20 مليون دولار لـ (كي جي ال) وايضاً قضية شركة ديلكو … وغيرها الكثير، وأؤكد أن لدي بيانات جديدة، اما لتقديم بلاغ او ضمها للشكوى، لماذا السكوت عن هذه الشركة، على الحكومة، وخصوصاً وزير التجارة وضع حد للصندوق».
وقال العدساني في بيان: «منحت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 12 /5 /2007 شركة (كي جي ال للاستثمار) الترخيص رقم (24 /2007) استنادا للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار والقرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللاحقة لها، حيث اكتتبت مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ذلك الصندوق بنسبة تعادل 75 في المئة من اجمالي المساهمات الرأسمالية المسددة فعليا، وشاب ذلك الاستثمار كم كبير من التجاوزات الادارية والقانونية والمالية، كما هو ثابت في تقارير الجهات الرقابية، ومنها تقارير ديوان المحاسبة السنوية وكذلك تقرير ديوان المحاسبة المنجز في العام 2015 بناء على تكليف لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة، بشأن التجاوزات والتعديات التي تمت على الأموال العامة واملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة (كي جي ال للاستثمار)».
وأضاف: «لقد جاء سؤالي البرلماني، وهو حق أصيل للنائب في تجاوزات ما شاب اعمال صندوق الموانئ الاستثماري، وانعدام الشفافية التي شابت إجراءات التخارج من الأصول والاستثمارات العائدة له، حيث جاءت محصلتها استحواذ شركة (كي جي ال) للاستثمار وإدارة الصندوق على مبلغ ما يقارب 810,000,000 دولار اميركي بالرغم من عدم التزامها نحو سداد حصتها في رأس مال الصندوق منذ تأسيسه وحتى انتهاء اجله في 31 /12 /2014، وفي سبيل المحافظة على الأموال العامة وامتثالا لنص المادة (17) من الدستور، تقدمنا بتوجيه أسئلة برلمانية الى الوزراء المعنيين كل في اختصاصه».
وأضاف: «فوجئنا وفي سابقة خطيرة بنشر صندوق الموانئ الاستثماري بيانا للرد على الأسئلة البرلمانية المقدمة منا الى كل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الخدمات، غايتهم في ذلك تقويض العمل البرلماني والتأثير على ممثلي الامة عن القيام بواجباتهم المرسومة دستوريا، كما وجاء الرد من جهة لا تحمل أي صفة لسبب ملكية المال العام نسبة تعادل 75 في المئة تقريبا من أموال الصندوق المدفوع في ما يخص (رأس المال) مما يجعل الوزراء المعنيين هم أصحاب الاختصاص بالرد دون غيرهم، هذا عدا عدم اختصاص الشركة المذكورة كونها لم تلتزم في سداد حصتها في رأس مال الصندوق، وذلك حسب التقارير والأوراق الثبوتية».