الهاشل عن «مقاومة» الإصلاحات الاقتصادية: تشبه المريض الذي لا يرغب في تناول الدواء!

نقلت مجلة «غلوبال فاينانس» عن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل قوله «نحن نشبه الجسم المريض الذي لا يرغب في تناول الدواء»، وذلك في إشارة منه إلى «المقاومة» المتزايدة التي تواجه عجلة الإصلاحات الاقتصادية في الكويت.
من ناحيتها، أكدت نخبة من القيادات الاقتصادية والمصرفية أن «رؤية الكويت 2035» طموحة للغاية، كونها تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز إقليمي ومالي وتجاري، وبالتالي تنويع الاقتصاد الذي يعتمد في مجمله على النفط، مشدّدين على أن البنوك على أتم الاستعداد لدعم النمو المحلي.
ولفت هؤلاء وفق تصريحات نقلتها «غلوبال فاينانس» إلى أن التقدّم في تنفيذ خطة الكويت بطيء، وأن الكويت بحاجة لتحسين علاقاتها بالأسواق الدولية، والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشاروا إلى أن السوق المحلية المشبعة والقيود التنظيمية المفروضة على إقراض المستهلكين تحدّ من فرص النمو السريع في الأعمال المصرفية الإسلامية، ونتيجة لذلك، تتطلع البنوك الإسلامية إلى التوسّع في أسواق مالية إسلامية ناشئة في الخارج، حيث يمكّنها الاستفادة من خبراتها ومواردها في السوق للحفاظ على النمو.
ورأوا أنه ينبغي على الكويت أن تركز على القطاعات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية، مثل الصناعات البتروكيماوية، والخدمات التجارية والمالية، والطاقة البديلة والصناعات القائمة على المعرفة، مشيرين إلى أن لها دوراً رائداً في صناعة التمويل الإسلامي العالمي، إذ تمثل البلاد 6 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
وتطرقت «غلوبال فاينانس» إلى الاجتماع الذي عقد أخيراً في مقر بنك الكويت المركزي، بحضور المحافظ، الدكتور محمد يوسف الهاشل، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، مازن الناهض، والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي، ميشال العقاد، والرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) مناف عبد العزيز الهاجري، ونائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، عادل عبد الوهاب الماجد، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي (KIB) محمد السقا، والرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الأهلي المتحد طارق محمود.
وقال الهاشل بحسب ما أفادت المجلة، إن الحكومة أدخلت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، لكن «أعتقد أن أمامنا طريقا طويلا لنقطعها»، مؤكداً أنه يجب تعزيز دور القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل للشباب الكويتي، بما أن استيعاب القوى العاملة الوطنية في القطاع العام غير مستدام.
وأضاف «هناك مقاومة متزايدة تجاه الإصلاحات الاقتصادية. نحن نشبه الجسم المريض الذي لا يرغب في تناول الدواء»، مشدداً في الوقت ذاته على الحاجة الملحة لتعزيز وتطوير النظام التعليمي في الكويت، مؤكداً أن «المركزي» قام بتطوير شراكات ممتازة مع البنوك لتطوير برامج رفيعة المستوى للموظفين.
وبيّن أن البنوك الإسلامية في الكويت تمثّل نحو 40 في المئة، من حيث حجم الأصول، وهي أكبر نسبة في العالم، لافتاً إلى أن الكويت رائدة في هذا المجال.
وأفاد بأن «المركزي» قد أنهى بعض الخطوات اللوجستية والقانونية الضرورية على قانون الصكوك، كما انتهى من وضع مشروع قانون لإنشاء هيئة شرعية مركزية في «المركزي» لضمان التوافق في ما يتعلق بالفتاوى على مستوى البنك جميعها، كما أصدر لوائح التدقيق الشرعي، وهو على وشك إطلاق شهادة التدقيق الشرعي التي ستعترف بها هيئة أسواق المال، مؤكداً أن هذه بعض الخطوات لدعم صناعة الصيرفة الإسلامية.

الصقر
من جانبه، قال الصقر «أعتقد أن خطة التنمية طموحة للغاية، وتهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز إقليمي ومالي وتجاري رائد بحلول عام 2035، وهذا مهم للغاية لأنه سبيل لتنويع اقتصادها، والمساعدة في تطوير القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية».
وأضاف «لدينا الكثير من التحديات أمامنا. إن التقدّم في تنفيذ خطة التنمية صعب للغاية، والتنفيذ بطيء للغاية لعدة أسباب. لقد كنا نتحدث عن الإصلاحات في السنوات الخمس أو العشر الماضية، لكن على أرض الواقع، لم يتم تنفيذ إلا القليل».
ولفت الصقر إلى أن الكويت لا تزال تعتمد بنحو 90 في المئة على النفط، وهذا بعيد كل البعد عن أي تنويع، نحن بحاجة إلى إشراك القطاع الخاص.
وأوضح أن «لدينا الكثير من التحديات عندما يتعلق الأمر بالتعليم. كل تطلعاتنا المستقبلية وخططنا مرتبطة بالشباب، ولذلك نحن بحاجة إلى الاستثمار في رأس المال البشري حتى نحصل على نتائج جيدة في المستقبل».
بدوره، قال الناهض، إن بعض البنوك الكويتية التي لها وجود في الخارج تتأثر بالتطورات السياسية أو الاقتصادية في الدول التي تعمل فيها، إذ إن بيتك على سبيل المثال لديه استثمارات في تركيا، وقد كان للاضطرابات الأخيرة أثرها على البنك الأم في الكويت.
وذكر الناهض أن «هيئة أسواق المال وافقت على إصدار الصكوك، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بإصدارات الصكوك الحكومية، فإن التغيير في التشريعات مطلوب، ونأمل أن يحدث هذا التغيير، لأنه سيفتح المجال أمام البنوك للاستثمار مباشرة فيها».
من ناحيته، أكد الماجد أن الكويت بحاجة إلى تنويع اقتصادها، وتحسين علاقاتها بالأسواق الدولية، والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قائلاً «نحن بحاجة إلى الدعم والتوجيه المعتاد من الحكومة لترجمته إلى خطوات واقعية».
ولفت الماجد إلى أن البنوك الإسلامية هي المحرك الرئيسي لنمو التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، فإن السوق المحلية المشبعة والقيود التنظيمية المفروضة على إقراض المستهلكين تحد من فرص النمو السريع في الأعمال المصرفية الإسلامية، ونتيجة لذلك، تتطلع البنوك الإسلامية إلى التوسع في أسواق مالية إسلامية ناشئة في الخارج، حيث يمكنها الاستفادة من خبراتها ومواردها في السوق للحفاظ على النمو.
وأفاد الماجد بأن هناك نمواً كبيراً في محافظ الخدمات المصرفية الإسلامية، لكنها ترتبط في الغالب بالأفراد أو التمويل الاستهلاكي والإقراض الشخصي، إلا أن معظم المقترضين من الشركات، فينظرون فقط إلى الشروط والأسعار الأفضل.
من ناحيته، قال العقاد إن الكويت لديها القدرة الخارقة على حلّ المشاكل، وقد رأيناها إقليمياً من منظور السياسة الخارجية، كيف أنها لعبت أدواراً لافتة، ورأينا ذلك أيضاً على الصعيد العالمي من منظور اقتصادي.
وأكد أن الكويت تتمتع بوضع اقتصادي متين، إذ إن تقلبات أسعار النفط لها تأثير أقل على الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون الأخرى، كما أن التقلبات في أسعار الفائدة الأميركية والعالمية كان لها تأثير أقل في الكويت منها في دول الخليج الأخرى، لأن سياستها النقدية بطبيعة الحال، تتمتع بمرونة أكبر قليلاً من تلك التي ترتبط عملتها بالدولار.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك انفصال بين رؤية «الكويت 2035» والمشاريع الجاري تنفيذها أو المتوقفة أو الملغاة.
بدوره، قال محمود «انخراطت الكويت مع الكوريين والصينيين، وازداد مستوى مشاركتهم في اقتصاد الدولة بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية. أتوقع أن ينمو هذا الأمر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».
ولفت إلى أن «الكويت تأتي من ناحية سهولة ممارسة الأعمال في المرتبة 97، وهو أمر محزن للغاية نظراً لثروة رأس المال البشري التي تمتلكها بلادنا».
من جانبه، أوضح السقا أن الكويت ليست محصنة ضد التقلبات الاقتصادية العالمية، إذ إن العرض والطلب وتقلبات أسعار البترول تؤثر على عائداتها بشكل كبير، ومع ذلك فإن الكويت حذرة في سياستها المالية وتحتفظ بواحد من أكبر احتياطيات الثروة السيادية.
وأضاف أن «أساسيات الاقتصاد الكويتي أقوى من اقتصاد العديد من البلدان المنتجة للنفط، ولقد رأينا ذلك خلال الأزمة الاقتصادية الماضية، وفي الآونة الأخيرة انخفاض أسعار النفط».
وأكد أنه على الكويت أن تركز على القطاعات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية، مثل الصناعات البتروكيماوية، والخدمات التجارية والمالية، والطاقة البديلة والصناعات القائمة على المعرفة، كما أن حجم صندوق الثروة السيادية الكبير في البلد يمكن أن يخلق الفرص.
وذكر أن هناك تقدماً في تنفيذ خطة التنمية في الكويت، حيث قامت الدولة ببناء المطار الجديد، ومحطة الركاب الجديدة في مطار الكويت الدولي، ومجمع للبتروكيماويات، ومصافي نفط، ومجمعات الطاقة المتجددة.
وبيّن السقا أن الكويت لعبت دوراً رائداً في صناعة التمويل الإسلامي العالمي، إذ تمثل البلاد 6 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، مبيناً أن التشريعات اللازمة للتعامل مع إصدار الصكوك على المستوى السيادي وعلى مستوى الشركات المحلية من شأنه أن يعطي دفعة لأسواق رأس المال.
بدوره، بيّن الهاجري أن الجميع سعداء لأن القطاع المصرفي كان مستفيداً كبيراً من جميع المشاريع التي حدثت.
وأضاف «إذا نظرنا إلى سوق الأسهم الآن، فإن معظم السيولة تطارد القطاع المصرفي. لا أعتقد أن هذا مستدام. يجب أن يكون لدينا المزيد من التنوع، ولا أحد يتحدث عن تنويع الأدوات المالية».