يحاول بعض الأشخاص وجهات العمل على جعل قضية إسقاط القروض قضية رأي عام، وإيصالها إلى حد العصيان المدني والخروج إلى الشوارع، وإظهار الحكومة بـ«العاجزة» عن حل مشاكل الناس، وذلك إما للفت الأنظار لبعض قضاياهم الهامشية وإما صرف النظر عن خطاياهم وتجاوزاتهم خصوصاً الكبيرة منها.
وإن كان لا بد من إسقاط القروض وتفويت الفرصة على هؤلاء وهؤلاء، فلتوزع وتقسّم هذه القروض إلى شرائح وفئات، بحيث تعم العدالة معظم الناس، فالعدالة التامة ليست موجودة في الدنيا.
ولعل أولى هذه الشرائح هي إسقاط قروض الـ1 في المئة من المقترضين المعسرين حسب ما جاء في دراسة البنك المركزي الكويتي، والثانية إسقاط ما على الموتى من ديون، فإنه من الإجحاف تحميلها للورثة خصوصاً إذا كان المورِّث لم يترك ما يغطيها.
أما الشريحة الثالثة فهي إسقاط ما لبنك التنمية «التسليف سابقاً»، من قروض على المواطنين، ليتساووا بمن سبقوهم من أبناء جيلنا ويتلوهم بالإسقاط من يليهم.
وللدولة حقوق مالية لعل أهمها فواتير الكهرباء والماء التي يتعاجز عنها البعض، ويعجز عنها البعض الآخر، فلو أن الدولة أسقطت مبلغاً معيناً عن جميع المستهلكين بالبيوت السكنية، وألا يشمل ذلك العمارات المؤجرة والمؤسسات الاستثمارية.
أما الحديث عن إسقاط كل القروض مهما بلغت ومهما كانت أسبابها فذلك إفلاس لخزانة الدولة التي تشكو من عجز ميزانيتها كما صرحت السيدة وزيرة الإسكان جنان بوشهري بأنه ليست لديها ميزانية لإصلاح طرقنا في المستقبل القريب، وترك الحصى والحفر تخربان سياراتنا.