كشف مصدر صحي مسؤول ان «تعديل بعض أسعار ورسوم تراخيص الخدمات الطبية، في عدد من قطاعات الوزارة، جاء بعد دراسة متأنية ومستفيضة، وبعد مقارنتها بالاسعار الموجودة عالميا وخليجياً».
وقال المصدر، في تعقيب على قرارات زيادة الرسوم التي نشرتها «الراي» أمس، إن الرسوم الجديدة رغم زيادتها ما زالت في معظمها مناسبة وموازية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن «تعديل اسعار الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في بعض مرافقها الصحية جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 220 المتخذ في اجتماعه رقم 5 / 2018 في شأن تكليف الوزراء كل في ما يخصه باتخاذ الخطوات والاجراءات، لتفعيل ضبط المصروفات والترشيد الجاد للانفاق وايجاد الوسائل والسبل الكفيلة بتعظيم الايرادات، وكذلك بناء على كتاب وزير المالية المؤرخ في 19 مارس الماضي، في شأن دارسة إعادة تسعير السلع والخدمات العامة التي تقدمها وزارة الصحة».
وبين ان «الرسوم الجديدة لعدد من قطاعات الوزارة ومن بينها رسوم التراخيص الصادرة عن قطاع الرقابة الدوائية والغذائية ثابتة منذ عام 1993 ولم يطرأ عليها تغيير، وعالميا ً ليس هناك خدمة أو سلعة تظل أسعارها ثابتة طيلة نحو 26 عاما». وأكد أن «تعديل بعض الرسوم جاء ليتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة، ولأجل تحسين مستواها والارتقاء به، مع الأخذ بعين الاعتبار في السياق ذاته قراءة مستوى التضخم منذ عام 1993 وفقا للتقارير الصادرة عن بنك الكويت المركزي».