أكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد أن تعديل قانون التأمين مستحق، خصوصا مع التطورات التي طرأت حول هذا القطاع والتي لا يتماشى معها القانون المعمول به منذ عقود.
وأضاف خورشيد في تصريح صحافي أن اللجنة عقدت اجتماعا لها اليوم بحضور ممثلي وزارة التجارة لمناقشة مشروع الحكومة بتعديل قانون التأمين المتضمن 77 مادة، مبينا أن الطرفين النيابي والحكومي اتفقا على أهمية تعديل القانون في أقرب وقت.
وأوضح أن نقاشا مطولا حصل حول بعض المواد الخلافية والتي نتطلع إلى التوافق حولها في الاجتماع المقبل، ومنها ما يتضمنه المشروع الحكومي من إنشاء هيئة مستقلة لقطاع التأمين وهو ما يتعارض مع توجه المجلس وتوصيته بتقنين استحداث الهيئات الحكومية.
وأضاف أن وزارة التجارة أبدت مرونة حول هذا الموضوع وطرحت مقترحا بأن يكون قطاع التأمين ضمن «وحدة» بدلا عن انشاء هيئة، وهو ما سيتم مناقشته في الاجتماع المقبل.
وذكر خورشيد أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة أسواق المال لحضور اجتماع تعقده الأحد المقبل لمناقشتهما في إمكانية انضمام قطاع التأمين إلى أي من هاتين الجهتين، مشيرا إلى أن اللجنة ستستمع إلى الآراء كافة وتأمل في أن يكون الاجتماع المقبل هو الاخير ليتسنى بعد ذلك إقرار القانون وإحالته إلى مجلس الأمة.
وشدد خورشيد على أهمية القانون الجديد في تطوير قطاع التأمين وتمكينه من تلبية الطلب المتزايد والتكاليف المرتفعة، لافتا إلى أن زيادة رأسمال شركة التأمين مطلب حيوي إذ لا يعقل أن تطلب منها دفع تعويض مالي ضخم لمتضرر يفوق رأسمالها.
وأوضح خورشيد أن من التعديلات المهمة حول هذه الجزئية السماح لأكثر من شركة صغيرة بالمشاركة في رأس مال كبير يمكنها من العمل في هذا القطاع، وهذا يأتي ضمن التوجه لعدم احتكار التأمين من قبل شركات محددة.