وافق مجلس الوزارء على ترسية المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة وتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع المستقبلية، على أقل ثاني الأسعار، والمضي قدماً في إجراءاتها، بناء على طلب وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان.
وجاء في نص كتاب مجلس الوزراء الموجه للوزيرة، أن «المجلس اطلع على الكتب والتقارير الخاصة بالمناقصة منذ بداية الإقفال، والكتب التي أرسلتها وزيرة الأشغال العامة حول أهمية المشروع لمدينة المطلاع المستقبلية، ومبررات الاستعجال للبدء بأعمال العقد، حيث تمت دراسة أسباب ومبررات ديوان المحاسبة في رفض المناقصة بكتابيه المؤرخين في 21 يناير، و14 مارس 2018، اللذين أشار فيهما إلى وجود تقاعس من قبل وزارة الأشغال في اتخاذ الإجراءات المتعلقة باستحداث المشروع وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، وتراخيها في دراسة العطاءات، ما ترتب عليه انتهاء الكفالة الأولية للمناقصين، وعدم قيام المناقص الأقل سعراً بتجديد الكفالة، ما دفع الوزارة إلى الترسية على ثاني أقل العطاءات، الأمر الذي تسبب بتحميل المال العام مبالغ إضافية تقدر بـ13.650 مليون دينار، تتمثل في قيمة الفرق في السعر بين أقل الأسعار وثاني أقل الأسعار».
وأشار المجلس في كتابه إلى اطلاعه على كتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي، المتضمن الرأي الذي انتهت إليه لجنة الدراسة، وحسم الخلاف بين الهيئة وديوان المحاسبة، حيث رأت اللجنة سلامة رأي الهيئة العامة للطرق في المناقصة، إضافة إلى كتاب وزير الأشغال حول أهمية المشروع والموافقة على التعاقد مع ثاني أقل الأسعار المقدر بمبلغ 108.450 مليون دينار لاستيفاء الشركة لشروط تقديم العطاءات، ولهذه الأسباب وافق مجلس الوزراء لوزير الأشغال بالمضي في إجراءات المناقصة والالتزام بالجدول الزمني المدرج في خطة الهيئة لتنفيذ المشروع.