هل يحذو الأميركيون حذو الكويتيين ويطالبون بإسقاط... القروض؟

مع تزايد الأصوات الكويتية الداعية إلى إسقاط القروض، كشفت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن مجمل ديون المستهلكين الأميركيين (طلبة وبطاقات ائتمان وأقساط سلع وغيرها) بلغت نحو 4 تريليونات دولار.
وفي حين أشار «الفيدرالي» إلى أن هذا الرقم يعتبر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، لفت إلى أن المستهلكين الأميركيين سجلوا رقماً قياسياً خلال شهر يناير الماضي بامتناع نحو 7 ملايين مواطن عن سداد أقساط سياراتهم لفترة تزيد على 90 يوماً.
وبينما شدّد «الفيدرالي» (مواقع) على أنها هذه المدة هي الفترة القصوى لعدم السداد، كشف تقرير للمكتب الأميركي للإحصاءات من ناحيته، أن ديون الطلبة الأميركيين وحدهم بلغت رقماً قياسياً، بتخطيها حاجز الـ1.5 تريليون دولار، موزعة على 44 مليون مواطن، بعضهم ما زال يسدد في ديونه منذ أكثر من عقد من الزمن.
يأتي ذلك وسط استمرار تفاقم الديون الأميركية الحكومية لتسجل مستويات تاريخية بعدما قفزت إلى نحو 22 تريليون دولار.
ولم يكن الدين الأميركي يتجاوز 19.9 تريليون دولار عندما تولى الرئيس دونالد ترامب الرئاسة قبل أكثر من عامين، لكن التخفيضات الضريبية التي منحها ترامب لكبرى المؤسسات الاقتصادية زادت الدين الوطني بأكثر من 1.5 تريليون دولار.
من ناحيته، قدّر مكتب الكونغرس عجز الميزانية السنوية لهذا العام بنحو 897 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15.1 في المئة مقارنة بعجز ميزانية العام الماضي، والبالغ 779 مليار دولار.
وبناء على هذه الأرقام الضخمة يتبادر إلى الأذهان أكثر من سؤال ربما يكون أولهم «هل يحذو الأميركيون حذو الكويتيين ويطالبون بإسقاط القروض؟» مع الإشارة إلى القروض التي يطالب الكويتيون بإسقاطها تصل إلى نحو 13 مليار دينار، أي أنها تبلغ نحو 41 مليار دولار فقط.
وقد يكون ثاني هذه الأسئلة هو «لماذا لم يبادر المواطنون الأميركيون الذين يرزحون تحت وطأة حمل ثقيل جداً من الديون إلى مطالبة حكومتهم بإسقاط القروض؟».
وقد حذّر العديد من الخبراء والمحللين، الحكومة الكويتية من السير بهذه الخطوة، معتبرين أن لها تأثيرات سلبية عديدة على العديد من المستويات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الحكومة قد استمعت أخيراً إلى شرح من محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، حول ملف القروض الاستهلاكية والمقسّطة، حيث بيّن بأن إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية يبلغ نحو 989 مليون دينار، بينما تبلغ قيمة القروض الإسكانية نحو 12 مليار دينار، بإجمالي 13 مليار دينار لكلاهما.
وكشف الهاشل أن عدد المقرضين 552 ألفاً، موضحاً في الوقت ذاته بأن عدد العملاء المتعثرين بالسداد يبلغ 4677 عميلاً، يشكلون نسبة أقل من 1 في المئة من إجمالي المقترضين.