أكاديميون: التعليم في الوطن العربي أصبح هامشياً... والحكومات لا تنفق

شخَّص تربويون وأكاديميون واقع التعليم العربي، في ظل الظروف السياسية والإقليمية التي تمر بها المنطقة، إذ «أضحى هامشياً وتراجعت المنطقة العربية برمتها في إعداد المناهج والمعلمين، إضافة إلى أن الحكومات لم تعد واضعة في سياساتها الإنفاق على التعليم الحكومي، الأمر الذي يدفعنا بشدة إلى التعامل مع خصخصة التعليم».
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، أن دولنا العربية بدأت تنحدر في التعليم، وفي الوقت الذي تلغي فيه الدول المتطورة في التعليم كاليابان آلية النجاح والرسوب، وتعتمد على التعليم المرن الهادئ المصحوب بالبحث العلمي، نجد أن بعبع الاختبارات لدينا يؤرق الأسرة والجيران والمجتمع، قائلا «زرت اليابان مع الرئيس السيسي، ورأيت كيف يتم تطبيق التعليم المفتوح وكيف يتم تحريك مهارات الطفل بأساليب علمية حديثة».
وقال الربيع في مؤتمر صحافي عقده الاتحاد العربي للتعليم الخاص، على هامش اجتماعه الأول بعد الإشهار «نجتمع لوضع استراتيجية جديدة تتحول تحولاً نوعياً نحو تعليم متطور حديث، في الوقت الذي تمر به دولنا العربية بظروف صعبة وضعتها في حالة استثنائية دقيقة، لاسيما وأن دول العالم أجمع تتطلع الآن إلى العام 2030، لذا يجب أن يكون هناك تحول كبير نحو التعليم الرقمي».
وأوضح الربيع أن «التوجه الآن هو ضم وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة في وزارة واحدة، لتطبيق هذا النوع من التعليم»، لافتاً إلى «ضرورة خصخصة التعليم، وأن يولد الطفل ضمن إطار منحة مالية للتعليم تتحمل الأسرة نصفها والحكومة النصف الآخر»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «بعض المدارس الخاصة تعتمد على الربح فقط ولا تعتمد على جودة التعليم».
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الدكتور محمد خليفة «أننا أبناء وطن واحد ونحو 90 في المئة بيننا من أبناء جيل واحد وثقافة واحدة وحضارة ممتدة عبر التاريخ، ولكن للأسف تفرقنا وهذا ليس محل افتراء، وإنما واقع نعيشه كل يوم»، راجياً أن يكون «التعليم بداية الوحدة الثقافية بين بلداننا، وأن يكون هناك تعليم عربي موحد مع منح كل دولة آلية التطبيق التي تتناسب مع عاداتها وتقاليدها».
وشدد خليفة على ضرورة الاستثمار في التعليم، ليس الجامعي فقط وإنما في جميع مراحل التعليم، بما يمكن من وجود مخرجات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية في العالم، مبيناً «في دولة الكويت هناك المعلم السوري والعراقي والمصري والتونسي، وإن كانت هذه مكونات التعليم فلماذا لا تكون هناك معايير موحدة للتعليم في الدول العربية؟».
بدوره رحب رئيس الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة عمر الغرير بأعضاء الاتحاد العربي للتعليم الخاص، مؤكداً وضع كل الإمكانيات أمامهم في سبيل دعم التعليم الخاص، ليكون رافداً أساسياً للتعليم العام لا سيما وأن كثيراً من طلبة المدارس الحكومية أصبحوا ينسحبون منها اخيراً ويتجهون للمدارس الخاصة.
إلى ذلك، حدد أعضاء الاتحاد العربي للتعليم الخاص 21 مقترحاً لتطبيقها في المستقبل القريب، أهمها تأسيس أكاديمية عربية لتطوير وتأهيل القادة والمعلمين مبنية على المعايير المهنية الدولية.

الربيع لـ «الراي»: نطمح  للاستثمار في التعليم


رد السفير محمد الربيع على سؤال «الراي»: «إلى أي مدى يمكن للاتحاد تطبيق أهدافه ومقترحاته الـ21 ومنها إنشاء أكاديمية عربية لتأهيل المعلمين في ظل الظروف السياسية الإقليمية التي تضرب المنطقة؟»، حيث أكد أن «75 في المئة من ميزانيات الدول العربية تخصص للصحة والتربية والدفاع، وإعادة الإعمار لا شك أنه سيشمل مجالات متعددة ومنها التعليم، ونطمح إلى تحقيق الاستثمار في التعليم، من خلال القطاع الخاص، مع عودة العلماء ورؤوس الأموال المهاجرة من الخارج، وهذا الأمر يتطلب توحيد الصفوف».