قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان اليوم إن زيارته للعراق تهدف لحلحلة جميع المعوقات أمام تنشيط التجارة بين البلدين والنهوض بها الى مستويات جيدة.
وأضاف الوزير الروضان في كلمته خلال جلسة مباحثات رسمية مع نظيره العراقي محمد العاني بحضور كبار المسؤولين من الوزارتين "إن العراق اليوم وبعد انتصاره على الإرهاب يسعى لتطوير اقتصاده"، مشيرا الى أن تنشيط التعاون التجاري مع الكويت في هذه المرحلة من شأنه أن يعود بالنفع على الطرفين.
ورأى أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين حاليا لا يرتقي لمستوى العلاقات المتطورة بينهما ولابد من النهوض به وتطويره.
وأكد وجود إرادة حقيقية من الجانب الكويتي وبتوجيهات سامية من سمو الأمير لتطوير العلاقات التجارية، كما أنه لم يخف وجود الكثير من المعوقات أمام تطوير الحركة التجارية، مؤكدا أن زيارته اليوم تعكس رغبة صادقة لحلحلة كل تلك المعوقات.
وبين أن زيارته ستشهد لقاءات مع العديد من الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص العراقي، كما أ ممثلين عن القطاع الخاص الكويتي سيلتقون بنظرائهم العراقيين، مؤكدا أن لدى البلدين فرصة ذهبية لزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق شراكة جيدة بينهما.
ووصل الروضان اليوم الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين العراقيين لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ومنا قشة إنشاء منطقة تجارية حرة وتوقيع اتفاقية بشأنها.
وكان في استقبال الوزير الروضان بمطار بغداد الدولي نظيره العراقي محمد العاني والسفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان.
وقالت «التجارة» في بيان صحفي إن الوزير الروضان سيلتقي خلال زيارته الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وأضافت إنه سيعقد اجتماعا مفتوحا كذلك مع عدة جهات عراقية مثل وزارات "الخارجية" و"النقل" و"الصناعة والمعادن" والبنك المركزي العراقي والهيئة العامة للمنافذ الحدودية والهيئة الوطنية للاستثمار وصندوق إعمار المناطق المتضررة والهيئة العامة للجمارك.
وبينت أن الوزير الروضان سيلتقي نظيره العراقي محمد العاني وسيعقد لقاء مع كل من اتحاد الغرف واتحاد الصناعات واتحاد رجال الأعمال ومجلس الأعمال الوطني والمجلس الاقتصادي لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
ويرافق الوزير وفد رسمي يضم ممثلين لعدة جهات حكومية منها الهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وجهاز حماية المنافسة ومؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الخارجية.
كما يضم الوفد ممثلين عن البنك الدولي وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية والإدارة العامة للمنافذ والهيئة العامة للطرق والنقل البري وجهاز تطوير الحرير.