قضت محكمة الاستئناف، أمس، بحبس 14 وافداً ما بين 5 و10سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم مليوني دينار في قضية نصب عقاري وغسيل أموال بمبلغ 109 ملايين دينار، والمتهم فيها موظفون في شركة تيماس وعدد من الشركات التابعة لها.
كما قررت تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال شركة تيماس وشركة أخرى، والمتهم الأول «المدير التنفيذي للشركة» الهارب.
يُذكر أن محكمة الجنايات كانت قضت بحبس ثلاثة متهمين في قضية غسل الأموال والنصب العقاري بمبالغ وصلت إلى 109 ملايين دينار عبر شركة تيماس العقارية، إذ صدر حكم بحق المتهم الأول (المدير التنفيذي للشركة)، سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، وحبس متهمين آخرين سنة وتغريم أحدهما 50 ألف دينار، وبراءة 16 متهماً.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جريمة غسل أموال بأن تعمدوا حيازتها واكتسابها مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة، وذلك بأن قاموا بتجميع المبالغ من المجني عليهم، على أنها استثمار في المجال العقاري في دولتي الإمارات وتركيا وإيداعها في حسابات شركات داخل بنوك كويتية. كما أسندت إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس عشر بصفتهم المخولين بالإدارة والتوقيع في الشركة باستخدام الأموال في تغذية حساباتهم الشخصية وتحويلها بعد ذلك إلى الحسابات الشخصية للمتهم الأول لدى البنوك داخل دولة الكويت، وإجراء التحويلات منها إلى حسابات أخرى على أنها أموال استثمار عقاري وصلت قيمتها 109 ملايين دينار باستعمالهم طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشاريع سيجنون منها أرباحاً عن طريق المشاركة في بناء وبيع العقارات وشراء وتأجير وحدات سكنية في دولتي تركيا والإمارات، ووعدهم باسترداد رأس المال المدفوع وإعادة بيع المشاريع بسعر مضاعف عن القيمة المشتراة بها.