اقتصاد الإمارات يتجه إلى تباطؤ حاد

دبي - رويترز - تبدو دولة الامارات العربية المتحدة مقبلة على تباطؤ اقتصادي أشد مما تواجهه جاراتها في منطقة الخليج حيث يضر خفض الوظائف بالطلب في قطاعي العقارات والخدمات اللذين شهدا طفرة قوية استمرت ست سنوات.
وحقق اقتصاد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم نموا حقيقيا بنسبة نحو 50 في المئة منذ عام 2004 بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي أتاح للمستثمرين من الحكومة والقطاع الخاص ضخ مليارات الدولارات في مشروعات لتعزيز الصناعات التي لا تعتمد على النفط.
لكن المد انحسر سريعا بعد أن وضع هبوط أسعار النفط والانهيار المالي العالمي نهاية للطفرة العقارية في امارة دبي وأرغم الشركات على التخلص من الاف الوظائف والغاء مشروعات توسع عملاقة.
ويقول محللون انه في اقتصاد يمثل فيه الوافدين أكثر من 80 في المئة من القوة العاملة ولا يحق لهم الاقامة الا بتأشيرات عمل فان تأثير عمليات تسريح الموظفين على الاقتصاد الحقيقي قد يكون شديد الوطأة.
وقال سايمون وليامز أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في بنك «اتش.اس.بي.سي» في دبي ان «النمو السريع في الوظائف كان العامل الرئيسي وراء نمو استهلاك الافراد في الاعوام الاخيرة ولكنه لن يستمر خلال عام 2009»، مضيفا «الاثار غير المباشرة لالغاء وظائف تصبح أكبر عندما تكون القوة العاملة مؤلفة أساسا من أجانب... وما لم يكن بوسعهم العثور على فرص عمل جديدة فليس هناك خيار أمام الاجانب سوى مغادرة البلاد وعندما يغادرون يأخذون معهم الانفاق والمدخرات والخبرة».
ويتكهن الاقتصاديون بتباطؤ حاد في النمو الاقتصادي بدول الخليج في العام المقبل مع خفض انتاج اوبك من النفط لتحسين أسعار النفط المتهاوية التي انخفضت أكثر من 100 دولار للبرميل منذ يوليو تموز الماضي. لكن تراجعا في النمو الاقتصادي في دولة الامارات سيكون أشد وضوحا منه في باقي دول الخليج مع تضرر القطاعات غير النفطية التي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي من جراء تباطؤ الطلب الاستهلاكي.
في مسح أجرته «رويترز»، هذا الشهر قال محللون ان أسعار العقارات في دبي ستنخفض 28 في المئة عن الذروة التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام في حين قالت شركات تجزئة في دبي الشهر الماضي ان المبيعات انخفضت 20 بالمئة حتى رغم افتتاح أكبر مركز تسوق في العالم في الامارة. وقالت كارولين جريدي الاقتصادية الاقليمية في «دويتشه بنك» «فترات انخفاض أسعار النفط كان لها تاريخيا تأثير أكبر على دولة الامارات العربية المتحدة».
ويتوقع «دويتشه بنك» تباطؤ النمو الاقتصادي في دولة الامارات الى 1.6 في المئة في عام 2009.
وأضافت جريدي «قد ينخفض القطاع غير النفطي بشدة لان تأثير مستوى السيولة أكبر في دولة الامارات منه في السعودية نظرا لان صناعة الخدمات أكثر ارتباطا بأموال النفط».
وقالت ان نمو القطاع غير النفطي قد ينخفض الى اثنين بالمئة في العام المقبل من 7.5 بالمئة هذا العام.
لكن الاقتصاديين لم يصلوا الى حد التكهن بكساد اقتصادي في دولة الامارات لانهم يتوقعون أن تلجأ الحكومة الى استخدام فوائض ايرادات النفط الهائلة لابقاء عجلة الاقتصاد دائرة.
من ناحية اخرى فمن المتوقع أن يظل الطلب على العقارات في ابوظبي أكبر من العرض طوال عامين اخرين على الاقل بينما تقول شركات التطوير العقاري في عاصمة الامارات انها لن تقلص خطط التوسع ولن تستغني عن أي عمالة.