قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي لـ«الراي» إن اللجنة انتهت من قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية لـ«البدون»، وسيتم رفعه للمجلس لإدراجه على جدول عمل الجلسات المقبلة.
وأشار الدمخي في تصريح إلى أن «غير محدد الجنسية هو كل من لا يحمل جنسية أي دولة ويتواجد على أرض الكويت ولا تعترف بمواطنته أي دولة».
وأضاف: يتولى «الجهاز المركزي» تحديد أسماء المعنيين بهذا القانون خلال ستة أشهر من إقرار القانون وتسجيل من لم يسجل في الجهاز سابقا.
وتابع الدمخي: يمنح غير محدد الجنسية بطاقة خاصة صالحة لخمس سنوات تصدر من المعلومات المدنية ويحق له الحصول على الإقامة الدائمة والعلاج والتعليم في جميع المراحل الدراسية ورخص القيادة وشهادات الميلاد وتوثيق عقود الزواج وحصر الإرث وتملك العقار.
وأوضح أن القانون لا يتعلق بالجنسية لأنها حق سيادي وهناك مستحقون تنطبق عليهم القوانين يجب أن يجنسوا، ويسري على غير محدد الجنسية في إنشاء الشركات ما يسري على الخليجيين.
وقال: ستتم مناقشة القانون في المجلس وإن فاتني شيء يكون له تصويب وهناك آثار سياسية واقتصادية واجتماعية ولا نريد هضم حق أحد والكويت رائدة في العمل الإنساني وأميرها قائد للإنسانية.