«ندوة المحامين»: للفساد جناحان مالي... وإداري مستشرٍ في الواسطات

فيما قلل محامون من أهمية تقدم الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي، قائلين إن عدداً من الدول هي الاخرى تقدمت، اعتبروا أن مكافحة الفساد بشكل جاد تكون بـ«تطبيق نصوص الدستور، وعدم حماية أشخاص على حساب القانون»، لافتين أن للفساد جناحين إداري ومالي، والاداري مستشر في الواسطات.
وأشاد المحامي بدر حامد الملا، خلال حلقة نقاشية أقامتها الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام في مبنى جمعية المحامين مساء أول من أمس، بدور رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي، الذي «أبدع في عمله، وجعل كل تقارير الديوان متاحة للجميع، وهذه الامور تعزز محاربة الفساد، فضلاً عن أن تكون لدينا رغبة حقيقية في تحقيق نقاط مدركات الفساد»، كما لفت إلى «هناك قوانين مكافحة فساد تم تجميدها».
واعتبر أنه للوصول إلى تنمية مستدامة وتحقيق رؤية 2035 «علينا كمجتمع مدني، أن نولي مؤشر مدركات الفساد اهتماما، فالكويت على مدى السنوات الماضية في مرتبة متأخرة، ما يعكس مدى سوء وضعها، من عجز او تراخي الأجهزة المعنية في الدولة، ومدى قدرتها على مواجهة مظاهر الفساد ومحاربته، وهو أمر ملحوظ ومشاهد في ظل تعثر عمل هيئة مكافحة الفساد، وبروز مظاهر الفساد في الأداء الحكومي العام».
من جانبه، قال رئيس جمعية المحافظة على المال العام صالح العجمي، ان «للفساد جناحين، فساد اداري ومالي، وهما لايقلان عن بعض، غالبا الناس تتكلم عن فساد مالي ولا يتحدثون عن فساد اداري، والفساد الاداري مستشرٍ بالدولة كالواسطات».
وأضاف العجمي «أظهر مؤشر مدركات الفساد العالمي، ان الكويت في تراجع مستمر، ففي العام 2012 كان ترتيب الكويت 66، والعام 2013 انخفض الى 69، والعام 2014 كان 67، والعام 2015 ارتفع الى 55، ثم انخفض بشكل مروع الى 75 العام 2016، ثم اكثر تدهورا العام 2017 حيث انخفض الى 85».
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية ماجد المطيري، ان الكويت شهدت في الاشهر الثمانية الماضية «ثورة غير طبيعية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، وكان لاسباب تقدم الكويت في مؤشر مدركات الفساد، العديد من الاسباب، كصدور قانون تعارض المصالح وقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة المؤشرات، واعداد التدابير اللازمة لتعديل ترتيب البلاد في المؤشر واطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد».