أكثر من مليار دينار عجزاً... بدعم الوقود!

علمت «الراي» من مصادرها، أن عجز دعم المنتجات البترولية والغاز المسال المسوّق محلياً، سيرتفع إلى 1.069 مليار دينار بنهاية العام الحالي، كاشفة في الوقت نفسه أن «قيمة العجز المذكور يتم قيدها على حساب العهد».
وأشارت المصادر إلى أن عجز دعم المنتجات البترولية المقيد على حساب العهد يتضمن 125 مليون دينار عن العام (2015/‏‏‏ 2016) و178.4 مليون دينار عن العام (2016/‏‏‏ 2017) و329.4 مليون دينار عن العام (2017/‏‏‏ 2018) إلى جانب 436.3 مليون دينار متوقعة كعجز عن العام المالي الحالي (2018/‏‏‏ 2019)، وهو ما سيرفع المبلغ إلى مليار دينار.
ونوهت إلى عدم تمكّن وزارة المالية من تسوية المبالغ المقيدة على الحساب والبالغة حتى تاريخه 632.7 مليون دينار، وذلك نظراً لعدم قيام وزارة النفط بتقديم المستندات المؤيدة لهذه المبالغ، لافتة إلى أن «المالية» ترغب في سرعة معالجة هذا الأمر، لتسهيل عمل اللجنة المشكلة لمعالجة حساب العهد وإيجاد الحلول المناسبة للحدّ من تضخمها.
ولفتت مصادر إلى أن «المالية» تقوم سنوياً بتخصيص اعتمادات مالية للبند المذكور بميزانية وزارة النفط، وذلك من أجل تغطية تكلفة الدعم على المنتجات عن طريق مؤسسة البترول، وفقاً لمرسوم التحاسب بين «النفط» والمؤسسة الصادر في 1981.
وأكدت أنه يتم التحاسب بين المؤسسة و«النفط» سنوياً على دعم المنتجات البترولية، بيد أنه لا توجد آلية واضحة ومحددة بخصوص احتساب تكلفة الدعم بين الطرفين، مبينة أنه قد سبق لـ«المالية» أن طلبت من «النفط» آلية احتساب قيمة الدعم، وكان الرد دائماً بأنها تتم وفقاً لمرسوم التحاسب.
وأشارت إلى أنه بسبب عدم وجود آلية واضحة محددة لاحتساب قيمة الدعم، ينتج عن ذلك عدم دقة التقديرات المالية التي تدرجها «المالية» ضمن ميزانية النفط السنوية لتغطية تكلفة دعم المنتجات البترولية، وبالتالي يحدث العجز في الاعتمادات.
وذكرت أنه نتيجة لعدم كفاية الاعتمادات المالية بميزانية «النفط» لتغطية تكلفة الدعم على المنتجات البترولية، إذ إن إقفال الحساب الختامي للوزارة يتطلب معالجة العجز الناتج في الباب الخامس بدعم المنتجات البترولية حتى تظهر المصروفات والإيرادات بقيمتها الفعلية عن السنة المالية المعنية، توافق «المالية» على قيد تكلفة العجز في دعم المنتجات على حساب العهد.