نفى مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي نبأ استقالته من منصبه.
وقال الجلاوي لـ«الراي»: «ما تردد من أنباء عن تقدمي بطلب استقالة إشاعة وغير صحيح».
وأكد الجلاوي، أن الإدارة العامة للجمارك تصب جل اهتمامها بوضع جميع الضمانات التي من شأنها وقاية الأعمال و الإجراءات الجمركية من اي تجاوز قد يصدر من احد منتسبيها، من خلال تطبيق الانظمة الآلية لأحكام الرقابة وتقليل تدخل العنصر البشري، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة ضد كل من يرتكب جريمة أو مخالفة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأوضح في تصريح صحافي أنه تم تشكيل لجنة بتاريخ 2 ديسمبر الماضي وجرى تحديد مهام عملها في إجراء التحقيق مع الموظفين المختصين لسماع أقوالهم، وتحديد المتسبب في عدم حفظ المستندات وملفات التحقيقات وفق القواعد والنظم المعمول بها.
وأكد المدير العام أن ما سوف تنتهي اليه اللجنة سوف يتم الإعلان عنه من نهج الشفافية التي تنتهجها الجمارك، و ان هذا الامر من منطلق حرص الادارة العامة للجمارك على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأحكام الرقابة الإدارية والقانونية على موظفي الادارة العامة للجمارك ما من شأنه تحقيق اهداف السياسه الأمنية الجمركية.
ونوه الى أن لجنة التحقيق وضعت عدة توصيات مبدئية من شأنها أن تكون رادعة لكل من يثبت اتهامه بتقاعس بالتحقيق في قضايا مرتبطة بالتهريب الجمركي أو غيرها، مؤكدا ثقته في رجال الجمارك، مشيرا إلى أن تجاوزات البعض لا يمكن تعميمها على كافة منتسبي الجمارك الشرفاء والذين يواصلون الليل بالنهار لأداء مهام عملهم على أكمل وجه وبكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشددا أن الجمارك الكويتية بكوادرها الوطنية المدربة ترفض أولا بأول أي عنصر سيء بينها ولا يمكن ان تسمح بوجوده.