«المالية» طلبت من البنك الدولي تحديد نسبة تخفيض المشتريات الحكومية من الموازنة

علمت «الراي» من مصدر مطلع، أن جهود وزارة المالية في ضبط الإنفاق ما زالت مستمرة، وأن الدراسات التي تجري في ذلك الشأن لم تتوقف، وذلك سعياً لتحقيق أقصى درجات الكفاءة في الإنفاق، والتوظيف الأمثل لإيرادات الدولة.
ونوّه المصدر إلى أن المشتريات الحكومية، قد تشهد تخفيضاً نوعياً، إذ طلبت «المالية» من البنك الدولي تحديد نسبة التخفيض المتوقع للمشتريات الحكومية من إجمالي الميزانية العامة للدولة.
وقال «بعد الاطلاع على الدراسة المقدمة من البنك الدولي في شأن تخفيض الإنفاق الحكومي، تطلع البنك الدولي لإجراء تحليل شامل لمشتريات الإنفاق العامة في الكويت، لتحديد إمكانية تحقيق وفورات في التكاليف، إلى جانب بيان السياسات التي تمكن من تقليل أوجه عدم الكفاءة في أهم القطاعات، تبعاً لتوافر نوعية البيانات».
وبيّن المصدر أن فترة العمل لتلك الدراسة تستمر نحو 11 شهراً، وتنتهي في مايو 2019، بتكلفة إجمالية تتجاوز مليون دولار، وتستخدم أسلوب «DEA» للتحليل من أجل قياس كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال علاقة المدخلات بالمخرجات في ضوء أفضل ممارسة.
وفي هذا الصدد، كان لوزارة المالية شروط عدة لتعظيم الاستفادة من تلك الدراسة، ورفع مستوى انعكاسها على أداء الموازنة العامة للدولة، حيث اشترطت ضرورة أن تتضمن الخطة المقدمة من البنك الدولي مراحل التنفيذ، إلى جانب التوصيات بمشاركة البنك، ناهيك عن تحديد نسبة التخفيض المتوقع للمشتريات الحكومية من إجمالي الميزانية العامة للدولة، إلى جانب توفير مستشار أو اختصاصي يكون متواجداً في قطاع شؤون التخزين العامة، ونظم الشراء ليقوم بمتابعة مراحل التنفيذ والتوصيات.
يذكر أن الوزارة ممثلة في قطاع شؤون التخزين ونظم الشراء طلبت الاستعانة بخبرات البنك الدولي في عام 2007 لإعداد تقرير من خلال دراسة نظام المشتريات الحكومية للدولة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1273)، والقاضي بالإذن لوزارة المالية بإعداد الدراسة المذكورة، حيث تمت مناقشة نتائج وتوصيات البنك الدولي في شأن الدراسة ضمن مشروع تطوير الإطار القانوني للمشتريات الحكومية في ورشة عمل خلال مطلع العام 2009.
وشملت الدراسة حينها الإطار القانوني من خلال مراجعة التشريعات القائمة، والتي تنظم عمليات الشراء الحكومية سواء كان الشراء عن طريق المناقصة أو الممارسة أو الأمر المباشر، ناهيك عن الإطار المؤسسي والقدرة الإدارية، والإجراءات المنظمة لعمليات الشراء وممارسات السوق، إلى جانب النزاهة والشفافية لنظام المشتريات الحكومية.