كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ«الراي» عن «إغلاق مساكن معلمات لا تصلح للسكن نهائياً وتحتاج إلى صيانة شاملة حيث تم طلب الميزانية اللازمة لها»، مضيفاً «نقوم بإسكان المعلمات الوافدات في المباني الجاهزة وهي مبان حكومية تابعة لوزارة التربية، أما المباني الأخرى التي لا تصلح نقوم بإرجاعها إلى وزارة المالية وقد سبق وأن أعدنا بعض العمارات السكنية إليها».
وبين النجار أن «ملاحظات وزارة المالية تأتي بعد جولات تقوم بها في هذه المساكن إثر مغادرة بعض المعلمات فتجد غرفة شاغرة أو غرفتين ومن هنا تقوم بإعداد ملاحظاتها»، مؤكداً حرص «التربية» على تنفيذ توصيات «المالية» أولاً بأول.
ومن مساكن المعلمات إلى الوضع المالي للوزارة، وصف النجار الوضع بـ«الجيد نوعاً ما رغم العجز المالي في بعض البنود»، لافتاً إلى أن القطاع المالي يقوم راهناً بمخاطبة الجهات الحكومية والخاصة في شأن المطالبات المالية المترتبة عليها وذلك قبل إقفال الميزانية.
وحدد 15 مارس المقبل موعداً نهائياً لتسلم المطالبات، كاشفاً في الوقت نفسه عن «ترتيب الأولويات في الميزانية السابقة من خلال تأجيل تنفيذ بعض المشروعات بحسب أولويات الوزارة».
وقال إن القطاع المالي اعتمد ميزانية الشراء المباشر من دون سقف للمناطق التعليمية الثلاث التي لا تتمتع بعقود صيانة، مشيراً إلى أن قيمة العقد الواحد تبلغ 75 ألف دينار وبإمكان المنطقة الطلب وفقاً لاحتياجاتها، موضحاً أن الـ75 ألفاً تحددها لجنة المشتريات في الوزارة.