«بلومبرغ»: تراجع طلب دول المنطقة للغاز

رغم أنها كانت تمثل وجهة مشرقة للطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال خلال العام 2015، إلا أن واردات منطقة الشرق الأوسط، انخفضت بشكل كبير إلى المستوى الذي ستحتاج فيه إلى نحو عقد كامل لتحقيق التعافي من جديد.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، فإن حالة الانخفاض التي شهدها هذا القطاع خلال العام الماضي وما سجله من تراجع بواقع 37 في المئة، علاوة على الآفاق السلبية، يخالف ما شهده الطلب على الغاز من المنطقة الذي تفوق على النمو العالمي في فترات سابقة.
وبحسب «بلومبرغ» فمن المتوقع أن تحظى منطقة الشرق الأوسط بأقل من 4 في المئة من حجم الواردات العالمية على الأقل خلال السنوات الـ 8 المقبلة.
ولفتت «بلومبرغ» إلى أن هناك فقط 4 دول مستوردة للغاز في المنطقة هي الكويت، والإمارات، والأردن، ومصر، ومن المتوقع أن تنضم البحرين إلى هذه المجموعة خلال العام الحالي.
وفي حين أشارت الوكالة إلى تضاؤل واردات الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط مقارنة مع منطقة آسيا، توقعت أن يرتفع إمداد الوقود الذي تحركه الولايات المتحدة وقطر وأستراليا بنسبة 18 في المئة تقريباً بحلول العام 2030، على أن يزداد الطلب أكثر من ضعف هذا المعدل، موضحة أن الكويت التي تمثل أكبر مستورد في المنطقة الخليجية، بالكاد تتوافق مع السياق العالمي على الطلب، مبينة أن وارداتها أقل من الأسواق الأصغر في آسيا مثل تايلند، وبنغلاديش، وباكستان.
من جانب آخر، أوضحت الوكالة أن اكتشاف الغاز في مصر، والإمارات تسبب في انخفاض الاحتياجات من الوقود المسال في وقت زادت فيه الأردن من واردات خطوط الأنابيب الرخيصة.
وفي هذا السياق، أكدت كبيرة المحللين في «BNEF» للأبحاث، فوزية مرزوقي، أن موارد الغاز المحلية كانت السبب الرئيسي وراء انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال، حيث يتم دائماً تفضيل الغاز المنتج محلياً على الواردات، في حدود بعض مقاييس التكلفة.
وبحسب تقرير «بلومبرغ»، فإن مصر، التي كانت تعتبر أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في المنطقة خلال 2016 و2017، ستقوم بوقف عمليات الشراء هذا العام، وقد تستأنف الصادرات بفضل ارتفاع الإمدادات المحلية من حقل «ظهر» العملاق، بينما ستعتمد الأردن بشكل أكبر على واردات خطوط الأنابيب من مصر، مما يقلل من حاجتها إلى الغاز الطبيعي المسال.
أما البحرين، والتي تعتبر البلد الوحيد الذي سيضيف إمكانات الاستيراد خلال العام الحالي، فإنه ليس من المتوقع أن تصل أحجام وارداتها لمستويات كبيرة حتى 2022.