الكويت والإمارات والسعودية والبحرين تنضم اليوم لـ «جي بي مورغان» للسندات

من المقرر أن تنضم اليوم كل من الكويت، والإمارات، والسعودية والبحرين إلى مؤشرات «جي بي مورغان» لسندات الأسواق الناشئة.
وقال محللون إن إدراج تلك الدول يساهم على مؤشر سندات الأسواق الناشئة يمهد الطريق لتدفقات تقترب قيمتها من 30 مليار دولار إلى أسواق الخليج المالية، مشيرين إلى أنها خطوة تاريخية.
ووفقاً لـ«جي بي مورغان» الذي يعتبر أحد أكثر المؤشرات تتبعاً من قبل مستثمري الأسواق الناشئة الذين يستخدمونه كمقياس للأداء، فإن الوزن التقريبي للسعودية على المؤشر العالمي المتنوع لسندات الأسواق الناشئة سيبلغ 3.3 في المئة، يليه 2.6 في المئة للإمارات و2.3 في المئة للبحرين و0.7 في المئة للكويت، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الأرقام قابلة للتغيير حسب مبيعات السندات في الأسبوعين المقبلين.
وستشكل ديون الدول خليجية نحو 11.8 في المئة من المؤشر العالمي المتنوع لسندات الأسواق الناشئة وذلك ما يعادل أكثر من 111 مليار دولار.
من ناحيته، قال الباحث لدى «سنشري فاينانشال» أرون ليزلي إن إدراج تلك الدول في مؤشر «جي بي مورغان» لسندات الأسواق الناشئة الخطوة جاء في وقت محوري حيث تشهد هذه الدول خضم تحول اقتصادي تاريخي، حيث ستزداد متطلباتها الخاصة بالتمويل.
في هذه الأثناء، أشارت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إلى هبوط مستوى إصدار الصكوك خلال العام الماضي في أكبر 10 أسواق لهذا النوع من الدين، رغم ما حققه من مستويات قياسية في 2017.
ورأت الوكالة أن هذا التراجع من المرجح ألا ينعكس في التوجهات على المدى الطويل، إلا أنه يكشف عن طبيعة أحجام الإصدارات التي من الممكن أن تتأثر بنشاط المقترضين الأفراد وخصوصاً الدول المصدرة للنفط.
ووفقاً للوكالة، فإن إصدارات الصكوك مع مدة استحقاق تبلغ أكثر من 18 شهراً من دول الخليج وماليزيا وأندونيسيا وتركيا وباكستان، بلغت نحو 39.8 مليار دولار في 2018، وهو ما يمثل تراجعاً بواقع الثلث مقارنة بعام 2017، إلا أنه يتوافق مع متوسط الإصدارات في 2012 وحتى 2016.
وتوقعت «فيتش» أن يشهد إصدار الصكوك حالة من الاستقرار أو تعافياً بسيطاً في 2019 أكثر من العام الماضي، مرجحة أن يشكل إصدار السندات حصة كبيرة من تمويل دول المنطقة لا سيما مع تراجع عمليات السحب من الاحتياطيات.
ولفتت «فيتش» إلى أن انخفاض إصدار السندات التقليدية بنحو 30 في المئة خلال العام الماضي يشير إلى أن تراجع إصدار الصكوك جاء بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع أسعار النفط والذي قلل من الاحتياجات الفورية للاقتراض بين بعض الدول، لا سيما مع تحسن السيولة في أنظمتها المصرفية، مشيرة في الوقت عينه إلى أن التشديد النقدي من الولايات المتحدة ساهم من جانب آخر في رفع تكلفة الإقتراض، مبينة أن حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات لم يحظ بأي تغيير على نطاق واسع والذي بقي عند إجمالي 27 في المئة.
من جهة أخرى، أوضحت أن أسواق رأس المال المدين في منطقة الخليج غير ناضجة نسبياً، مبينة أن قرارات التمويل السيادي بالإمكان أن تؤثر على إجمالي العرض، لافتة إلى أنه خلال العام الماضي جمعت السعودية نحو 2 مليار دولار من إصدارات الصكوك، مبينة أن عوامل غير اعتيادية مثل الأزمة الخليجية وتدهور العملة التركية من الممكن أن تؤثر على شهية المستثمرين الدوليين والإقليميين لبعض الائتمانات.
ورجحت الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 65 دولاراً للبرميل، وهو مستوى من شأنه أن يدعم الاتجاه نحو إصدار السندات والصكوك، يأتي ذلك في وقت ستحتاج فيه العديد من الحكومات في المنطقة إلى تمويل عجوزات ميزانياتها، مؤكدة أن هذه الأسعار قد تكون كافية لدعم ثقة المستثمرين في أداء اقتصادات هذه الدول.
وفي سياق متصل، أكدت الوكالة أن أحجام إعادة التمويل ستزداد في دول منطقة الخليج وفي أماكن أخرى أيضاً. وقد بلغ حجم الصكوك المعلقة المصنفة من قبل «فيتش» نحو 100 مليار دولار للمرة الأولى خلال العام الماضي، وتقدر الوكالة أن نحو 30 في المئة من هذه الصكوك من المتوقع أن تستحق في 2019- 2021، مرجحة أن تتم إعادة تمويل الجزء الأكبر منها.
من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن انضمام دول الخليج إلى مؤشر «جي بي مورغان» للسندات من شأنه أن يعزز من تدفقات المستثمرين، مبينة أن الجهود التي تبذل في ما يتعلق بتطوير الأسواق والمنتجات لا تزال تمضي بوتيرة مستمرة في المنطقة.
في المقابل، لفتت «فيتش» إلى أن القيود المفروضة منذ أمد طويل على التوسع في التمويل الإسلامية لا تزال موجودة، خصوصاً مع النقص الموجود في التوحيد المعياري لهيكلية المنتجات، والتوثيق والإبلاغ المالي والتقنين الشرعي، مبينة أن المبادرات الأخيرة لتعزيز التوحيد المعياري ومن بينها الاتفاقية بين مجلس خدمات التمويل الإسلامي في ماليزيا ومنظمة المحاسبة والتدقيق لمعاهد التمويل الإسلامي في البحرين، تشمل التعاون في تقديم معايير للحوكمة والمحاسبة وقوانين الشريعة. رغم ذلك، أشارت «فيتش» إلى أن الفجوات لا تزال موجودة في هذا الجانب والتي تشمل التوثيق القانوني وغياب السوابق القانونية.