ماجد المطيري: نهنئ سمو الأمير والحكومة الكويتية على الإنجاز
تقدمت الكويت سبعة مراكز في مؤشر مدركات الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي تم نشره أمس، وذلك بعد احتلالها المركز الـ 78 دولياً فيما كانت تحتل المركز الـ 85 في مؤشر 2017.
وحافظت الكويت عربياً على ترتيبها الثامن بين الدول العربية، حيث أتت الإمارات في الصدارة، وتلتها قطر وعمان والسعودية والأردن وتونس والمغرب، أما من حيث النقاط فقد زادت الكويت نقطتين حيث حصلت على 41 نقطة مقارنة بـ 39 نقطة في العام الماضي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، أن ما حدث يعد انجازاً يسعد كل المهتمين بهذا الملف، مقدماً التهنئة لصاحب السمو أمير البلاد والحكومة الكويتية والناشطين في مجال مكافحة الفساد.
وقال المطيري إن هذا المؤشر، الذي يعد من أكثر المؤشرات العالمية من حيث الأهمية، يقيس «الرشوة، واستخدام الأموال العامة لأغراض غير مشروعة، واستخدام السلطة أو المنصب العام في تحقيق منافع خاصة، والواسطة والمحسوبية، والفساد السياسي وقدرة الحكومة على فرض آليات النزاهة، والملاحقة الفعالة للمسؤولين الفاسدين، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات، ومدى وجود قوانين مناسبة في الإفصاح المالي، وحماية قانونية للمبلغين»، مشيراً إلى أنه «يعتمد 13 مصدراً للمعلومات».
وذكر المطيري أن «عنصر الديموقراطية لعب دوراً مهماً في هذا المؤشر»، لافتاً إلى أن «عمان جاءت ضمن الأكثر تحسناً بحصولها على ثماني درجات، مقارنة بالتقرير الماضي». وبين أن «أكثر من ثلثي دول العالم حصلت على درجات أقل من 50 في المئة، والمتوسط العام هو 43 درجة، لتكون بذلك الكويت أقل من المتوسط بدرجتين».
وحول أسباب تقدم الكويت هذا العام قال المطيري، «من بين الأسباب صدور قانون تعارض المصالح، وقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من 16 جهة لمراجعة المؤشرات، وإعداد التدابير اللازمة لتعديدل ترتيب البلاد في مؤشر مدركات الفساد، وإحالة المسؤولين عن مصاريف الضيافة والهدر غير المبرر في المال العام بوزارة الداخلية للنيابة العامة، وإحالة شبهات في الجهاز المركزي للمناقصات إلى هيئة مكافحة الفساد، وإحالة وزير صحة سابق إلى محكمة الوزراء بوقائع الاعتداء على المال العام، ليكون بذلك أول وزير يحال إلى المحكمة، وقيام ديوان المحاسبة بنشر تقاريره الرقابية في موقعه الإلكتروني واتاحتها للجميع، واطلاق استراتيجية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وعودة نشاط جمعية الشفافية».
وعن المقترحات التي من شأنها تحسين الشفافية والنزاهة في الكويت، أجاب، قائلاً «إقرار اقتراح قانون الشفافية وحق الإطلاع على المعلومات، إقرار اقتراح قانون التعيين في الوظائف القيادية، تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد في شقه المتعلق بالبناء الداخلي الإداري والمالي وتطوير تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، وتطبيق مبادئ الكفاءة والجدارة في التعيينات، وانفاذ القانون بعدالة على الجميع، وتبني قواعد الحوكمة».
دولياً، تصدّرت الدنمارك وتلتها نيوزلندا وفنلندا وسنغافورة، الدول الأقل فساداً، بينما تذيلت القائمة ليبيا وبورندي والسودان.
أسباب تقدم الكويت:
- قانون تعارض المصالح
- تشكيل لجنة لمراجعة المؤشرات
- إحالة مسؤولين في «الداخلية» على النيابة
- إحالة شبهات «المناقصات» على «مكافحة الفساد»
- إحالة وزير صحة سابق على محكمة الوزراء
- نشر ديوان المحاسبة تقاريره الرقابية
- إطلاق استراتيجية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
- عودة نشاط جمعية الشفافية
«نزاهة»: توجيهات الأمير ورئيس الوزراء تدعم جهودنا
أشار رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش، إلى أن التقدم النسبي الذي حققته الكويت هذا العام في نتائج مؤشر مدركات الفساد، يعد أمراً جيداً ويمثل دفعة قوية نحو زيادة الجهود الرامية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، معرباً في الوقت ذاته عن تطلعه لأن تحقق تلك الجهود التي تقوم بها الحكومة بصفة عامة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد بصفة خاصة، والتي كان من أبرزها إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، نتائج أكثر إيجابية وتقفز بدولة الكويت إلى مكانتها المستحقة اللائقة، على المؤشر وبقية المؤشرات الدولية ذات العلاقة، في الأعوام المقبلة.
وأكد أن شمول صاحب السمو أمير البلاد، كافة الجهود الخاصة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة باهتمامه، فضلاً عن التوجيهات والمتابعة المستمرة من سمو رئيس مجلس الوزراء كان لهما بالغ الأثر في دعم جهود الهيئة، وتثبيت خطواتها الإصلاحية، وهو ما انعكس على نتائج المؤشر للعام 2018.