أجرت هيئة أسواق المال تعديلاً على بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 إذ أضافت تفاصيل أدت إلى تغيير نصوص مواد تتعلق بتنظيم السيطرة الفعلية على أسهم المرخص له (شركات استثمارية وغيرها) وذلك بحسب (الكتاب الخامس) من اللائحة.
وتضمنت إحدى مواد الصيغة الجديدة «دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالبورصات ووكالات المقاصة، يجب على كل من يرغب في الدخول في ترتيبات أو اتفاقيات تؤدي إلى سيطرة فعلية على الشخص المرخص له أخذ موافقة الهيئة المسبقة، قبل تنفيذ تلك الاتفاقيات وذلك وفق الإجراءات المتبعة، ويراعى الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابته».
وتقصد هيئة أسواق المال هنا الشركات الاستثمارية مثلاً، والتي تملك وحدات تمويل مرخصة من قبل «المركزي» إذ يتطلب الأمر موافقة من الجهتين، بل إن الهيئة تجمد أي موافقات تتعلق بصفقات من هذا النوع ما لم تتسلم كتاباً يفيد بموافقة البنك.
وتعتبر «الهيئة» الشق الثاني من أنشطة الشركة (تمويلا) وذلك ما حدث فعلياً قبل أسابيع لدى تنفيذ صفقة «الساحل للتنمية والاستثمار» لصالح الشركة الوطنية الدولية القابضة، إذ حصل الطرف المشتري على موافقة «المركزي» ثم «الهيئة» قبل التنفيذ فعلياً كون المرخص له لديه محفظة أو رخصة تمويل.
وتضمنت التعديلات التي طرأت على القواعد مادة جديدة قد تكون سبباً في إثارة الجدل، إذ تنص في سياقه على تفاصيل منها:
- تقديم الطلب قبل 60 يوماً على الأقل من الدخول في الترتيبات أو الاتفاقيات تؤدي إلى السيطرة الفعلية على الشخص المرخص له.
- تُحتسب المدة من تاريخ استكمال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.
- تبت الهيئة في الطلب خلال 60 يوماً من تقديمه مستوفياً أي معلومات تطلبها.
- تمنح «الهيئة» موافقتها بعد التأكد من أن أي سيطرة فعلية على «المرخص» لن تُعيق الرقابة والإشراف عليه أو تؤدي إلى عدم التزامه بالقانون ولائحته، وفي حال رفض «الهيئة» للطلب فيجب أن يكون الرفض مسبباً.
ما سبق جاء في إطار السرد الذي تناولته التعديلات، إذ يحمل نقاطاً مختلفة تثير الاستغراب حول كيفية الإعلان عن رغبة الاستحواذ قبل 60 يوماً، ما يطرح تساؤلات وعلامات تعجب متعددة، لاسيما وأن قطاع الاستثمار في الأسهم دائماً ما يحتاج السرعة في الإنجاز وليس التمهل وتطويل الإجراءات.
وقالت مصادر إن الإفصاح عن معلومة تتعلق بالاستحواذات حال كان هناك اتفاق أولي بين البائع والمشتري سيعرض الصفقة للفشل، وذلك في ظل وجود من يتربص ويراقب مثل هذه الفرص في السوق، ما يعني ضياع مجهود الاستشاريين الذين يجتهدون لإنجازها.
وأضافت المصادر أن تقديم الطلب قبل 60 يوماً على الأقل من الدخول في الترتيبات أو الاتفاقيات هو إشارة إلى دخول أطراف وحدوث تطورات من شأنها وضع العوائق أمام العملية، مشيرة إلى أن بت «الهيئة» في الطلب أيضاً خلال 60 يوماً يجعلها بحاجة إلى نحو 4 أشهر منذ الكشف عن الرغبة بخوض الترتيبات.
وتساءلت «هل يعلم الطرف المشتري الذي تتوافر أمامه الفرصة فجأة الغيب كي يُعلن عن رغبته قبل البدء فيها ترتيباتها أو الاتفاق عليها؟».
وتابعت المصادر أن السوق بحاجة إلى ديناميكية أسرع وليست عرقلة الصفقات والاستحواذات، وبالتالي تجميد المحافظ المالية الموجهة لمثل هذه العمليات، لافتة إلى ان طول الفترة سيكون سبباً في عزوف الأوساط الاستثمارية عن المضي فيها حال حدوث أي خلل أو إذا توافرت فرص أخرى أمام أصحاب رأس المال في قطاعات لا تتطلب كل هذه الإجراءات الطويلة.