أنا من المحبين والمؤيدين للنائب الفاضل محمد هايف المطيري، فهو إسلامي الطرح ويتصدى لدعاة التغريب والمطالبين بالحريات المحرمة دينياً، ولكن ربطه التعاون مع الحكومة وعدم التصعيد ضدها بقضايا أراها غير صالحة للكويت وأهلها، فهو يطالب بإعادة جميع الجناسي المسحوبة، وهي سحبت لمخالفة حامليها شروط التجنيس وذلك بالعمل ضد مصلحة البلد، والدعوة لإسقاط النظام، ولولا الله ثم حكمة سمو الأمير حفظه الله ورعاه لاجتاحنا ما سمي زوراً بالربيع العربي وضاعت الكويت، وكان هذا السحب هو السد الذي أوقف هذا الطوفان.
وشرطه الثاني أن تجنّس الحكومة سنوياً ما لا يقل عن 4000 من فئة البدون، وإن تم ذلك فإن صورة الكويت ستتغير وتضيع هويتها الوطنية الخاصة وتصبح لدينا تركيبة سكانية عجيبة الخلطة.
والتجنيس الذي به مصلحة للكويت يجب أن يتم حسب قدرة البلد على الاستيعاب، ولمن يستحق التجنيس فقط أو من يحتاج البلد إلى خدماته.
بل إن شرطه الثالث مخالف للقانون والدستور والمنطق، وهو العفو التام عن الهاربين في الخارج صدرت بحقهم أحكام باتة، وإعادة عضوية النواب منهم إلى مجلس الأمة.
والمنطق يقول إن طلب العفو يعني الاعتراف بالذنب، وألا يتم العفو إلا بطلب الاعتذار وهو بيد شخص واحد وهو سمو الأمير حفظه الله ورعاه، ولا شك إن تقدم هؤلاء بهذا الطلب وعادوا إلى بلادهم فسيعفو سموه رعاه الله عنهم كما عفا أسلافه الطيبون من قبل عن معارضيهم ومخالفيهم، بل وأعادوهم إلى إدارة شؤون البلد والحكم. وأما الإصرار على العناد وتشويه صورة القضاء ورفض الاعتذار أمور لا تتم إلا من قلب به دغش، أو محاولة لعب دور بطولة زائفة.
كنا نرجو من النائب أبي عبد الله أن يربط التعاون مع الحكومة على مكافحة الفساد ووقف الهدر في الميزانية وجلب سراق المال العام، والهاربين من العدالة عن طريق الإنتربول، ووضعهم خلف القضبان، ليكونوا عبرة لمن يعتبر، وألا يطالب بما فيه ضياع لهيبة القانون والهوية الوطنية.