أشار مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية رياض العدساني الى أن عدد المخالفات المالية في تنفيذ الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2017-2018 لجميع الجهات الحكومية (الوزارات والإدارات والحكومية – الجهات الملحقة – الجهات المستقلة) بلغت 24.395 مخالفة مالية، وفقا لتقرير جهاز المراقبين الماليين بسبب عدم التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية. وقد تركزت في الجهات الآتية:
[18899d3e-65c3-40aa-a324-cb4079d8f211]
[c7404bd0-df04-4663-be40-0beeb1a45173]
[d73bdcdc-4f8d-4db9-b917-a1219d07e22b]
المصدر : تقرير جهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2017/2018
وأوضح العدساني أن كثرة الاعتمادات المنقولة بين بنود الميزانية أفقدت الميزانية لأهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء إلى حد وصلت فيه إلى إجراء مناقلات بين اعتمادات الميزانية دون وجود حاجة ضرورية لها ومنها أمثلة بينها ديوان المحاسبة في تقريره الحالي كـ(وزارة الخارجية – وزارة الداخلية – الحرس الوطني – وزارة التربية – وزارة الصحة – وزارة المواصلات – وزارة الكهرباء والماء).
وأضاف: ورغم أن مجلس الأمة قد أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أبريل 2017 اعتمادات النفقات الرأسمالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017-2018 قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريعها وشراء الآلات والمعدات وغيرها دون تأخير، وكان مدرجا من ضمنها 39 مشروعا إنشائيا في خطة التنمية إلا أن بيانات الحساب الختامي تكشف أن 14 مشروعا من تلك المشاريع لم يصرف عليها مما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها والذي يتطلب إيجاد الحلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع ومعالجة أوجه ضعف القدرات التنفيذية للجهات الحكومية والحد من الأوامر التغييرية فيما يتعلق بالمشاريع والحرص على إنجازها بالوقت المحدد لأنها ستخدم المواطنين خاصة في المشاريع الأساسية مثل السكنية والمستشفيات والخدماتية.
[1617297d-d5e9-467a-b3f0-3952005a8f1f]
المصدر : تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017/2018
وتابع: تكشف بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2017-2018 عن وجود 13.048 وظيفة شاغرة في الميزانية العامة للدولة (الوزارات والإدارات الحكومية)، كما أن هناك 791 مخالفة متعلقة بشؤون التوظيف سجلها ديوان الخدمة المدنية في السنة المالية ذاتها على الجهات الخاضعة لرقابته شملت مختلف الجوانب منها الهياكل التنظيمية وشغل الوظائف الإشرافية على سبيل المثال ولم يتم تصحيح إلا 28% من تلك المخالفات وفقا تقريره المرسل لمجلس الأمة والمحال للجنة، وهي أمور لابد من اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجتها خاصة وأن ديوان المحاسبة قد أشار في تقريره السنوي الحالي إلى ترهل القطاع العام، وأن الاعتماد التكيملي المخصص قانونا للتعيينات في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) أصبحت بعض مبالغه تستخدم في غير الأغراض المخصصة له وهي أمور ستقف عليها اللجنة تفصيلا عبر إرسال كتب للجهات الرقابية والتي على ضوئها ستتخذ الإجراءات التشريعية والرقابية.
ومن خلال اجتماعات اللجنة اتضح أن كثيرا من الجهات الحكومية لا تجري المطابقات النقدية مع وزارة المالية (كشف تسوية بنك الكويت المركزي) عند إقفال الحساب الختامي مما أدى إلى ظهورها على عكس طبيعتها المحاسبية، وبعض الجهات الحكومية لم تجر هذه المطابقات لسنوات مالية طويلة، وهي أمور تؤدي بالنهاية إلى عدم تعبير الحساب الختامي للدولة بصورة صادقة عن أعماله ويجب أن يكون لوزارة المالية دور واضح مع تلك الجهات لضبط حساباتها وإظهارها على حقيقتها المحاسبية السليم كما تنص التعاميم المالية التي تصدرها الوزارة بهذا الشأن، وقد تكرر هذا الأمر في أكثر من جهة حكومية كان أبرزها:
[057c4c89-bf94-4ba9-ad16-1bface8da31b]
المصدر : الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية ذاتها – المبالغ مقربة
علما بأن اللجنة ستوجه كتابا لوزارة المالية بهذا الصدد.
أما فيما يخص معالجة الاختلالات الهيكلية والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، فلا توجد هناك جدية لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن ومنها على سبيل المثال العقد الذي أبرمته الإدارة العامة للجمارك مع إحدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية في سنة 2005 لمدة 25 سنة والذي كان يفترض أن تكون إيراداته الإجمالية الكلية 514 مليون دينار على مدار تلك السنوات وفقا لإجابة سؤال برلماني صادرة من مكتب وزير المالية بتاريخ 3 ديسمبر 2005 إلا أن الواقع خلاف ذلك.
حيث أن تلك الشركة وللسنة الـ 13 على التوالي مستمرة في التوقف عن سداد مستحقات الخزانة العامة وحرمانها منها لتبلغ إجماليها نحو 179 مليون دينار وهي قضية منظورة حاليا أمام القضاء منذ سنوات وقد تحمل المال العام تعوضيات مالية كبيرة لصالح الشركة ما لم تقدم الدفوع الملائمة للحفاظ على المال العام خاصة وأن الشركة مستمرة في أعمالها، والأصل أن تعالج مثل هذه الملاحظات وغيرها لتنمية الإيرادات غير النفطية في الدولة وأن ولا تتم المعالجة من حساب المواطنين أو رفع الأسعار عليهم وإنما يتطلب على السلطة التنفيذية تحسين الأمور والخدمات وإعداد خطة محكمة وتنفيذ المشاريع خاصة وأن المجلس الحالي أوقف الوثيقة الاقتصادية التي أقرها المجلس السابق والتي كانت ستعالج اختلالات الميزانية على حساب المواطنين.
كما يجب أن يكون لوزارة المالية دور أساسي في معالجة أوجه الهدر المالي في تنفيذ الميزانيات الحكومية خاصة وأن جهاز المراقبين الماليين له قسم خاص في تقاريره يبين تفصيلا البنود المتعلقة بمواطن الهدر بمبالغها، وأن لا تتجاوز الجهات الحكومية الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية كما نصت المادة 147 من الدستور، حيث أن رصيد حساب العهد التي لم يتم تسويتها للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية المنتهية 2017/2018 بلغ نحو 6 مليارات دينار مع عدم وجود خطة واضحة لتسويته، وسيزيد في السنة المالية المقبلة إذا لم يتم الالتزام بالقيود الواردة في الميزانية والتي تقضي بضرورة تسوية حسابات العهد أولا بأول في نفس السنة المالية، وأن لا يتجاوز الصرف على هذه الحسابات الاعتمادات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
كما أكد العدساني على رئيس الحكومة والوزراء أخذ هذه المواضيع بالاعتبار والنظر في الحسابات الختامية والحرص على تلافي المخالفات وتصويب الأخطاء والسعي لمعالجة الأمور وبالأخص القضايا والملفات المهمة، موضحا أن المعالجات يجب أن تكون جذرية وليس موقتة.
[152b3f4e-c94f-40c3-aa77-7db32bdabee6]