أسامة الشاهين لـ «الراي»: الصراع السياسي قائم بين أكثر من فريق وجناح ولكلٍ أدوات نيابية وإعلامية واقتصادية

أكد النائب أسامة الشاهين أن المشهد السياسي الكويتي يمر بمأزق، وهذا المأزق لن يحل بحل المجالس والحكومات المتعاقبة، وإنما يكمن في ما طرحته صحيفة «الراي» في «افتتاحيتها الجريئة» قبل أيام قلائل، تحت عنوان «قانون الأحزاب ومسؤولية نواب الأمة» والتي تحدثت صراحة عن تغيير قواعد اللعبة السياسية.
وقال الشاهين في حوار مع «الراي» إننا اليوم في أمس الحاجة لتغيير قواعد اللعبة السياسية، ونقلنا من الفردية إلى الجماعية ومن الشخصية إلى المؤسسية، مشددا على الحاجة الى استحداث باب في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتنظيم الكتل النيابية، بحيث تعطى أولوية التشريع والحديث للكتل في الجلسات، وبدلا من أن يستمع الرأي العام والرئيس والمجلس والحكومة لخمسين رأيا فرديا متناقضا ومتعارضا، ان يتم الاستماع الى خمسة أراء تمثل الكتل النيابية.
وشدد على أن الحل أيضا بوجود متنفس للمواطنين والمجتمع المدني الراغب بممارسة العمل السياسي، بإشهار جمعيات النفع العام وليس اشهار احزاب بالمرحلة الحالية لاغراض سياسية.
وحيا الشاهين التوجه الحكومي بإشهار جمعية تقييم الاداء النيابي، وهي جمعية مشهرة وتقدم تقارير دورية عن الاداء النيابي، لافتا الى ان هذه الخطوة بتنظيم العمل السياسي سترتقي بأداء المجلس، وستعمل على إخراجنا من الحالة الضبابية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ سنوات.
وقال إن الصراع السياسي قائم بين أكثر من فريق وجناح، ولكل أدوات نيابية واعلامية واقتصادية، معلنا أن استمرار الحكومات والمجلس لا يرتبط بجودة الأداء، وإنما بتحالفات الأجنحة ومكونات السلطة.
وتوقع أن يستمر المجلس الحالي لمدة أطول، ليس بسبب أدائه، إنما لوجود فريق فيه أقوى من الفرق الأخرى المتصارعة، واضعا المجلس الحالي في «حالة وسط» بين مجلس «الأغلبية» والمجلس السابق، مؤكدا: صحيح اننا لم ننجز غير اننا اوقفنا صدور أي قانون سلبي، واضعا الحكومة في موضع «الملام الأكبر» عن سخط الشارع على المجلس الحالي.
ورأى الشاهين أن هناك قطاعا متزايدا من المواطنين بدأ يفقد ثقته بالبرلمان، وكل الأسماء الرنانة والحناجر التي أوصلها لم تنعكس على واقعه.
واعتبر أن الوزير في الحكومة يكون أمام خيارين، إما إثبات ذاته بالعمل أو قضاء الحوائج، وأن لدى الحكومة غطاء نيابيا وُجد بأسلوب غير صحيح أو سليم، وهذا الأسلوب لن يبني وطنا.
وأعرب عن عدم تفاؤله بالأداء الحكومي وقدرة الحكومة على الإنجاز، «فمن لم يستطع أن يحقق شيئا وهو قيادي فلن يحققه وهو وزير».
وأشار الى أن كل المشاريع (الاستدامة ورؤية كويت 2035) جاءت خالية من المؤشرات وأرقامها متضاربة، وأنه على الرغم من الحديث الطويل عن «مشروع الحرير» غير انه حتى اللحظة لا يوجد قانون مطروح أمام مجلس الأمة.
ولخص الشاهين جزءا من المشهد بتأكيده أن «حكومة وبرلمانا يتحدثان عن الإحلال، وهناك 25 ألف وظيفة في قطاع التمريض يشغلها وافدون في القطاع الصحي الحكومي».
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

? بداية، ما هو تفسيرك لـ«ضبابية» المشهد بشكل عام، والتنبؤ في نتائج المشاريع السياسية والاستجوابات والقوانين؟
- بالفعل، هناك ضبابية تلقي بظلالها على المشهد، ويمكنني القول إننا نعاني من طغيان الشخصانية في التأقيت والمشاريع والافكار والبرامج وارتباطها بالشخوص، ونزعاتهم وانقياد الاتجاه الحكومي لهذه النزعات، ثم برحيل هذا الشخص ترحل مثل هذه الافكار والمشاريع والأولويات، وهذه النزعة الشخصية لا تنعكس على الحكومة فقط وإنما موجودة في البرلمان. ومن خصائص وصفات عملنا المعيبة ارتباط العمل البرلماني بماهية الاشخاص ووجودهم، ما تسبب بالفوضى التي تشهدها الساحة، فنحن في البرلمان على سبيل المثال، لدينا مئات من المشاريع ولم نحقق منها إلا الآحاد.
? هل تعتقد ان هذا السبب الوحيد لضبابية الوضع الآن؟
- لا بالطبع، ومن اهم أسباب الوضع الحالي عدم وجود آليات مؤسسية حقيقية، فنظام الانتخابات الحالية يقوم على الفردية قبل الوصول للبرلمان، ونظام العمل في البرلمان لايوجد به أي تنظيم للكتل البرلمانية، ومع وجود نظام انتخاب فردي أصبح النواب لا يميلون للعمل الجماعي، ولم يقدم أحد على تشكيل كتل برلمانية، وبالتالي فإن ضبابية وحالة عدم اليقين والاضطراب تكاد تكون سمة عامة بالدولة، انعكست على المواطن والذي لا يعرف ماذا تريد منه الدولة وماذا يتوقع منها، فالأمر مرتبط بنزعات المسؤولين. ففي الأمس كانت هناك وثيقة اقتصادية واليوم تم سحبها،  العمل العام لدينا لا يسير وفق رؤية استراتيجية وانما بنزعات فردية.
? ذكرت الهمة ودورها في العمل. هل تقصد ان المجلس الحالي والحكومة الحالية تنقصهما الهمة لتحقيق الإنجاز، كما أنك ذكرت طغيان الطابع الشخصي كأحد مسببات ضبابية المشهد، وهذا مردود عليه بانه منذ العمل بالدستور والطابع الشخصي يطغى على العمل البرلماني، ولا توجد أحزاب، فما الجديد ولماذا المجلس الحالي غير قادر على الإنجاز، او أنه دون مستوى الطموح؟
- بلاشك، إذا أردت قياس اداء المجلس الحالي بالمجلس السابق الذي شاركت فيه، فهذا المجلس أسوأ بكثير من مجلس فبراير 2012، فذلك المجلس كان يغلب عليه طابع الكتل النيابية والاغلبية البرلمانية فيه تقود وتسيّر العمل النيابي والأولويات، وعملت على تنفيذها، ورغم سوء المجلس الحالي قياساً على مجلس فبراير 2012 فهو أفضل بكثير من المجلس السابق، والذي أتحفظ على اللفظ أنه «سمي بمجلس المناديب».
? بماذا ترى المجلس الحالي أفضل من سابقه، فهناك وجهة نظر مخالفة، وهناك من يراه أفضل من حيث الإنجاز؟
- في المجلس السابق كنا في كل يوم نفاجأ بقانون سلبي كالكهرباء والماء والوثيقة الاقتصادية والبصمة الوراثية والاعلام الإلكتروني والتحريض الذي شهده، وصحيح أن ذلك المجلس كان فيه كم من القوانين لكنها في جودتها وكيفيتها كانت في غير مصلحة المواطن، وهذا ما انعكس على صناديق الاقتراع رغم المساعي الحثيثة للحكومة بتجميل وضع المجلس الماضي بالتعيينات غير القانونية والعلاج السياحي، الذي بلغ في خمس سنوات آلاف الملايين من الدنانير، وكان وزير صحة سابق يبشر المواطنين بافتتاح 6 وجهات علاجية وكأننا أمام مكتب سفريات.
? وماذا عن المجلس الحالي؟
- أرى مجلسنا حلاً وسطا بين مجلسي فبراير 2012 والمجلس السابق، وصحيح نحن عاجزون عن تحقيق إنجازات إصلاحية وحقيقية، ولكننا نجحنا في وقف صدور أي قانون سلبي طوال هذه المدة.
? لكنكم لم تلغوا أي قانون تعتبرونه سلبيا؟
- أبرز قرار سلبي كان متخذا في المجلس السابق هو الوثيقة الاقتصادية، وبناء على الاعتراض النيابي تخلت الحكومة عنها، وأعلن وزير المالية السابق ذلك، وتم تقديم وثيقة جديدة خالية من ذكر أي رسوم أو زيادات، وايضا قانون الدين العام، وضريبة القيمة المضافة، تم بإعلان حكومي تأجيلها وتعطيلها نهائياً، وبالتالي هذا المجلس لم ينجح بفرض واقع إيجابي، لكنه أوقف إجراءات سلبية، وكما يقول بعض الشرعيين أن هذا المجلس ليس مجلس جلب مصالح وإنما مجلس درء مفاسد، واوقف التدهور السريع وليس بالإمكان أفضل مما كان، بسبب تركيبة المجلس الحالي، وانا هنا اخاطب النواب والناخبين بأننا نحتاج فزعة إصلاحية قوية في أي انتخابات مقبلة، بوقف المجاملات واختيار النواب الإصلاحيين، ونحتاج الى تغيير الآليات التي تمكن المواطن من تحقيق ارادته.
? كيف يمكن تغيير الآليات التي تمكن المواطن من تحقيق إرادته؟
- نحتاج الى تغيير القانون الانتخابي، فنظام (الصوت الواحد) لمقاعد متعددة، مهما بذل المواطنون همتهم لإيصال رأي عام إصلاحي، فإن الآلية عاجزة عن عكس هذا التوجه داخل البرلمان، وكما قال مسؤول حكومي عن (الصوت الواحد) أنهم فصلوا قانونا انتخابيا يضمن عدم وصول أغلبيات.
? ذكرت أن المواطن عاقب المجلس السابق بالانتخابات بالرغم مما حققه من تشريعات مفيدة للمواطن، كمكافأة نهاية الخدمة والقرض الإسكاني وحق اللجوء للمحكمة الدستورية وجهاز المراقبين الماليين والملف الإسكاني. ألا تعتقد انه من الممكن أن يواجه المجلس الحالي مصير المجلس السابق في نتائج الانتخابات قياساً على أدائه؟
- لاشك عندي أن هناك سخطا شعبيا كبيرا على المجلس الحالي، وضعف إنجازاته على الجانبين التشريعي والرقابي، وأنا أشارك المواطنين في ذلك، وهناك خيبة امل كبيرة لدي ولدى قطاع كبير من المواطنين، والخروج من هذا المأزق ليس بمجرد اللجوء لانتخابات جديدة واستبدال «سين بصاد» ثم تكرار ذات الدائرة المغلقة. الحل يكمن في ما طرحته صحيفة «الراي» في افتتاحيتها الجريئة قبل أيام قليلة تحت عنوان «قانون الأحزاب ومسؤولية نواب الأمة»، ونحن اليوم في أمس الحاجة لتغيير قواعد اللعبة السياسية، ونقلنا من الفردية إلى الجماعية، ومن الشخصية إلى المؤسسية، وأنا أثني على هذا التوجه من حيث المبدأ وأشدد على حاجتنا لآليتين للخروج من حالة الضبابية، التي تلقي بظلالها على المشهد السياسي. ابتداء نحن نحتاج الى استحداث باب في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتنظيم الكتل النيابية، بحيث تعطى أولوية التشريع والحديث للكتل في الجلسات، وبدلا من أن يستمع الرأي العام والرئيس والمجلس والحكومة لخمسين رأيا فرديا متناقضا ومتعارضا، يتم الاستماع لخمسة آراء تمثل الكتل النيابية، بالإضافة إلى تنظيم الكتل البرلمانية، فنحن نحتاج إلى قانون يتيح إشهار جمعيات النفع العام ذات الاغراض السياسية، خصوصا وان الوضع الحالي يحظر على الرأي العام والنوادي والنقابات الخوض في السياسة، وهذا شيء سليم لكنه غير مطبق على ارض الواقع، لانه بسبب عدم إشهار الاحزاب لجأت معظمها للجمعيات والنقابات والنوادي كي تشتغل من داخلها، وهذا أدى لتسييس المجتمع المدني بصورة خاطئة، وبالتالي فإن الحل في وجود متنفس للمواطنين والمجتمع المدني الراغب بممارسة العمل السياسي، بإشهار جمعيات النفع العام وليس اشهار احزاب في المرحلة الحالية لاغراض سياسية، وبهذه المناسبة أحيي التوجه الحكومي بإشهار جمعية تقييم الاداء النيابي، وهي جمعية مشهرة وتقدم تقارير دورية عن الاداء النيابي. إن هذه الخطوة بتنظيم العمل السياسي سترتقي بأداء المجلس وستعمل على إخراجنا من الحالة الضبابية المهيمنة على المشهد السياسي منذ سنوات.
? في مقابل الحديث عن تنظيم العمل البرلماني، أليس للسلطة التنفيذية دور في سخط الشارع على المجلس الحالي، أم ان الحكومة كان لديها دور في خلق هذه الصورة عن المجلس؟
- الحكومة هي الملام الأكبر في سخط الشارع على المجلس الحالي، وتكاد تتحمل العبء الأكبر، لأنها الحزب الأكبر داخل البرلمانات المتعاقبة، وهذه الأغلبية تتحمل المسؤولية عن الأداء داخل مجلس الأمة منذ العمل بالدستور، ولكن اللوم الشعبي يتجه دائماً للبرلمان باعتباره المساحة الوحيدة التي منحها الدستور الحد الأدنى للتأثير والتغيير الشعبي، لذلك فبالرغم من ان 90 في المئة من الاداء تتحمله الحكومة إلا ان الـ90 في المئة من اللوم يذهب للبرلمان، وهذا الامر اوجد جوا من الاحباط لدى المواطنين، وشريحة متزايدة منهم تعتبر المجلس والانتخابات مجرد ملهاة، بينما العمل الحقيقي يتم بالمناقصات العامة والعقود الحكومية، وهناك قطاع متزايد من المواطنين بدأ يفقد ثقته بالبرلمان لعجزه عن التغيير من خلال العمل البرلماني، فعندما تصطدم طموحات المواطن واحلامه بصخرة الواقع، ويجد ان كل الأسماء الرنانة التي أدخلها للبرلمان والحناجر الصادحة لم تنعكس على واقعه، ويتفاجأ بما قاله المرحوم الدكتور احمد الربعي بأن المشكلة ليست بالمجلس ولا الحكومة وإنما في مكان اخر نعرف عنه جميعاً ونسكت عنه جميعاً، لذلك هناك حاجة لتغيير قواعد اللعبة بما يراعي واقعنا وخصائصنا المحلية، ويرتقي بنا من الفردية للجماعية والمؤسسية، إذ من غير المعقول أن ياتي وزير تربية في فترة سابقة مغرب باللغة الفرنسية يعمل على تعميم اللغة الفرنسية على المدارس من المرحلة الإبتدائية دون وجود سبب اقتصادي أو إستراتيجي.
? هل المسؤولية الحكومية عن الصورة النمطية الحالية للبرلمان لدى المواطن متعمدة، ام انها نتاج ضعف وخلل في أداء الحكومة؟
- عندما نستخدم ذات الوسائل سنحصد ذات النتائج، فنحن نستخدم التعيين والتوزير الفردي، فيأتي الوزير دون أي كتلة نيابية داعمة أو حامية له، فيكون أمام خيارين، فرض ثقته والتجديد له في منصبه القيادي بالعمل والإنجاز والمشاريع الكبرى، وهذه مسألة تحتاج وقتا يفوق عمر البرلمان، وهي طريقة مكلفة وصعبة، أو ان يلجأ لطريقة أسهل وأسوأ وهي ترضية النواب، إما بقضاء الحوائج الفردية أو تعيينات القياديين، أو بالاسوأ والأبشع، بالتطاول على المال العام كما رأينا في التقرير الحكومي الأخير المتواضع والمتحفظ، والذي يتحدث عن فقط قضايا المال العام التي ذهبت للقضاء وتقدر بمليارات الدنانير.
? وكيف يكون علاج أوضاع السلطة التنفيذية؟
- للخروج من المأزق الحالي للعمل الحكومي، أن يتم تشكيلها بناء على الاغلبية البرلمانية وليس معاكسة لها.
? لكن لا توجد اغلبية برلمانية حتى تشكل الحكومة بناء عليها؟
- نعم لا يوجد اغلبية برلمانية بفعل السلطة وتدميرها المتعمد لمحاولات تكوين أي أغلبية برلمانية.
? وكيف ترى التشكيل الحكومي الحالي بمكوناته وأدائه؟
- على المستوى الشخصي، فإن أعضاء الحكومة الحالية تربطنا بهم علاقات جيدة ويجيدون التعامل ولغة الخطاب العام، ولكن هذا أمر شخصي ولاينعكس على أرض الواقع من الناحية التنفيذية، وبالرغم من ان الكثيرين من أعضاء الحكومة الحالية أتوا من مواقع تنفيذية، إلا أنني لست متفائلاً بالأداء الحكومي وقدرة الحكومة على تحقيق الإنجازات، لأنها تعمل بنفس الآليات، ومن لم يستطع تحقيق شيء عندما كان قياديا في وزارته لن يحقق شيئا عندما يكون وزيراً.
? هل ينسحب هذا التشاؤم بالنسبة لك على المشروع الوطني للإستدامة وتطوير الجزر أو الحرير أو رؤية 2035 ؟
- كل هذه المشاريع، الاستدامة و«رؤية كويت 2035» أتت خالية من المؤشرات الرقمية، وفي الإعلانات الحكومية للرأي العام تضاربت أرقامها، فتارة يتم الحديث عن توفير 200 الف وظيفة في أحد هذه المشاريع، وفي تصريح آخر يتم الحديث عن توفير 400 ألف وظيفة، فهناك عدم وضوح او مصداقية للأرقام أو الرؤية، ورغم الحديث الطويل عن مشروع ضخم كـ (الحرير) إلا انه حتى هذه اللحظة لايوجد قانون مطروح أمام مجلس الامة حول تفاصيل مثل هذه الرؤية الإستراتيجية، فنحن نحتاج رؤية قائدة تقود المجلس والحكومة والشعب كي نصل، لكنها يجب أن تبنى على أسس سياسية واجتماعية واقتصادية مصحوبة بمؤشرات زمنية ومحاسبية.
? مضامين وأداء الحكومة الحالية، الى أي مدى تعتقد ان يطيل عمرها؟
- استمرار الحكومات والمجالس للأسف غير مرتبط بجودة الأداء من عدمها، فبعض أسوأ المجالس استمر لأطول مدة ممكنة، وبعض أفضلها في تقييمي استمر لأقصر فترة في الحياة البرلمانية الكويتية، لذلك فإن عمر المجلس الحالي سيستمر لمدة أطول، وهذا غير مرتبط بالأداء، وإنما بالتحالف القائم بين الأجنحة ومكونات السلطة ووجود فريق أقوى من الفرق المتصارعة، ولا عزاء للوطن والمواطن.
? هل تقصد أنه حتى يومنا هذا توجد صراعات أجنحة؟
- الصراع السياسي موجود ومستمر بين اكثر من فريق وجناح، ولكل فريق وجناح أدوات نيابية وإعلامية واقتصادية معبرة عنه، وتكون كثير من المعارك التي تدور في أروقة المجلس أو الحكومة أو صفحات الصحف هي انعكاس لهذا الصراع، الذي يجري في أماكن أخرى، وهو يجري بغير هوانا أو اشتراكنا، ونحن لا نتمنى لهذا الوطن إلا الاستقرار والتوحد، فالمخاطر والتحديات والمتغيرات الاقليمية والعالمية التي عبر عنها سمو الأمير مرارا وتكراراً في خطاباته واضحة، هي أكبر من تحديات شخص او فريق.

مبادرة الحكومة للتقاعد المبكر

كشف الشاهين أنه كان أحد الاعضاء الذين حضروا اللقاء الحكومي واستمع لمبادرة الحكومة بشأن التقاعد المبكر الأسبوع الماضي، معرباً عن تفاؤله بأن يمر القانون في أول جلسة مقبلة، خصوصاً أن وزير المالية وممثلي الحكومة أبدوا تأييدهم لمبدأ عدم استمرارية خصم الـ2 في المئة لمن خدم 30 سنة مدى الحياة وارتباطه بسن معينة.
 
شعار الاحلال الحكومي... للتراشق

ضرب الشاهين مثالاً على القطاع الصحي الحكومي للتعبير عن عدم جدية الحكومة في قضية الاحلال، قائلاً «هناك 25 ألف ممرض وممرضة وافدين في القطاع الصحي الحكومي فقط، ولا توجد اي خطة حكومية للإحلال في هذا القطاع، أو كادر لتشجيع الممرضين الكويتيين على العمل فيه، وبالتالي فإن هذا الشعار هو شعار للتراشق النيابي - الحكومي، والحكومة غير جادة في تطبيقه.

فتح قانون المساعدة العامة للمرأة

دعا الشاهين الحكومة للتعاون مع المقترح الذي تقدم به ومجموعه من زملائه النواب، لفتح الخيارات أمام المرأة الكويتية، بإتاحة قانون المساعدات العامة لها دون شرط العمر، بحيث يكون اختياريا للمرأة من سن 18 عاماً فما فوق، مع إضافة مرونة على شروط حق الاستحقاق، بما يعدد خيارات المرأة ويوفر فرصا وظيفية في القطاع العام.

نجاح قانون الوظائف التربوية المساندة

بشر الشاهين العاملين في الوظائف التربوية المساندة باستجابة وزارة التربية لمقترحه، الذي تقم به ونواب اخرون في وقت سابق، لزيادة مخصصاتهم المالية بإرسال الوزارة كتابا بهذا الشأن إلى مجلس الخدمة المدنية ليصدر القرار بالزيادة.

اختلال التوازن بين السلطات

ذكر الشاهين أن التوازن اختل بين السلطات الثلاث عبر أحكام المحكمة الدستورية المتعاقبة، والتي بدأت بالاستجواب ثم السؤال البرلماني ثم الإبطال، وتلاها مرسوم الانتخاب، وأخيراً عضوية النواب.