اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2020، حيث بلغ إجمالي المصروفات 22.5 مليار دينار وإجمالي الإيرادات 16.4 مليار دينار.
وتوقّع وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، أن تسجل الكويت عجزاً مالياً بنحو 7.7 مليار دينار خلال السنة المالية المقبلة التي تنتهي في 31 مارس 2020، وذلك بعد استقطاع حصة صندوق الأجيال.
وخلال مؤتمر صحافي خصصته «المالية» للإعلان عن أرقام الموازنة للعام المالي الجديد، بيّن الحجرف أن نقطة التعادل في الميزانية تبلغ قبل الاستقطاع 75 دولاراً لبرميل النفط الكويتي، بينما ترتفع إلى 80 دولاراً بعد الاستقطاع.
وكشف أن تقديرات موازنة 2019 /2020 التي وردت إلى «المالية» من الوزارات والجهات الحكومية وصلت إلى نحو 30.5 مليار دينار، أي بزيادة بنحو 9 مليارات دينار عن موازنة السنة المالية الحالية، ولكن مجلس الوزراء قرر تخفيض هذه التقديرات بنحو 26 في المئة إلى 22.5 مليار دينار فقط.
وفيما لفت إلى أن الدولة حرصت في الميزانية الجديدة على تحفيز الاقتصاد من خلال المحافظة على الإنفاق الرأسمالي بنحو 17 في المئة كما كان في الموازنة الحالية، بيّن أن إجمالي الإيرادات المقدرة يبلغ 16.4 مليار دينار، بزيادة 8.6 في المئة، في حين تبلغ المصروفات 22.5 مليار دينار، مقارنة بـ 21.5 مليار دينار، أي بزيادة مليار دينار.
وأفاد أن 71 في المئة من إجمالي المصروفات ذهب إلى الباب الأول، وهو المرتبات، وإلى الباب الثاني وهو الدعوم، بينما بلغت حصة المصروفات الرأسمالية 17 في المئة، وبقية المصروفات 12 في المئة.