أعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي أمس السبت إطلاق سبع مبادرات استراتيجية وعلى رأسها العملة الافتراضية المشتركة لتجسد التكامل الثنائي في مجالات الخدمات والأسواق المالية والطيران وريادة الأعمال والجمارك وأمن الإمدادات وغيرها.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في بيان أن ذلك جاء خلال الاجتماع الاول للجنة التنفيذية للمجلس الذي عقدته اللجنة في أبوظبي للإعلان عن المبادرات المنجزة والجاهزة للإطلاق في اطار استراتيجية العزم وذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا وتكثيف التعاون الثنائي المشترك.
ونقل البيان عن وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس اللجنة التنفيذية الإماراتي محمد القرقاوي قوله «إن الاجتماع هو استكمال لتعزيز التكامل في المواضيع ذات الاهتمام المشترك» مضيفا أن «هدفنا أن نرى المواطنين السعوديين والإماراتيين ضمن نسيج واحد يحملون طموحا مشتركا لمستقبل مشرق».
وأكد القرقاوي الذي ترأس الجانب الإماراتي في الاجتماع أن ما تقوم به اللجنة التنفيذية يعتبر مهمة تاريخية لتقديم نموذج ناجح للتكامل الثنائي بين الدول، مضيفا «نحظى بدعم لا محدود من قيادتنا لتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا».
من جهته أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري خلال البيان عمق العلاقات بين البلدين، موضحا أن «أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية يمثل انطلاقة حيوية مهمة ومطورا حقيقيا ومحركا فعالا لأعمال المجلس يطبق ويتابع الأفكار والأطروحات والمبادرات والمشروعات».
وأضاف التويجري الذي ترأس الجانب السعودي في الاجتماع «أن ذلك يلقي على عاتقنا مهام عظيمة نتشرف بحملها ونسعى بكل طاقتنا لإنجازها على الوجه الأكمل» مشيرا الى أن دور اللجنة هو العمل على إزالة أي معوقات تقف في طريق تحقيق المبادرات المشتركة ومتابعة سير عمل المشاريع المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين«.
وذكر البيان أن التحالف السعودي الإماراتي من أقوى التحالفات العالمية اقتصاديا حيث يأتي حجم الصناديق السيادية للمملكة والإمارات مجتمعة في المركز الثاني عالميا فيما تحتل الدولتان المركز الثامن عالميا من حيث حجم صادرات السلع والخدمات بحسب بيانات البنك الدولي.
وتأتي القيمة السوقية لأسواق المال في الدولتين بالمركز الـ17 عالميا وتمتلك الدولتان مخزون نفط يمثل ما يقارب ربع إجمالي المخزون العالمي بنسبة 24.3 في المئة.
وتم خلال الاجتماع إطلاق سبع مبادرات في عدد من المحاور الحيوية بعد أشهر من العمل المشترك بين الفرق السعودية الإماراتية حيث تم التوقيع على برنامج التعاون المشترك في مجال أمن الإمدادات للتنسيق في مجالات الأمن والسلامة وتعزيز التأهب وإدارة الأزمات والكوارث.
كما تم إطلاق العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية والتي يقوم مشروعها على تجربة تقنية»بلوك تشين«في إنشاء عملة رقمية موحدة بين البلدين واستخدامها بين البنوك المشاركة في المشروع بشكل تجريبي.
وتم كذلك إطلاق مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ من خلال التنسيق في التعاون الجمركي عبر اعتماد»نظام المسار السريع" والتنسيق الثنائي لتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد وإنشاء منصة مشتركة تتيح للشركات السعودية والإماراتية المسجلة في المنصات المعتمدة من قبل الدولتين الاستفادة من المشتريات الحكومية المخصصة وفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من البلدين للمنافسة والمعاملة بالمثل.
وتم أيضا إطلاق التمرين المشترك لاختبار منظومة أمن الإمدادات والذي يهدف لاختبار منظومة أمن الإمدادات وسلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسية في البلدين أثناء أزمة أو كارثة والوقوف على نقاط التحسين ووضع خطة تنفيذ لمعالجتها وإطلاق السوق المشتركة للطيران المدني والتي تهدف الى تحقيق التكامل والتعاون الشامل في قطاع الطيران المدني في المجالات الحيوية.
وتهدف اللجنة التنفيذية الى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات وذلك للوقوف على سير العمل في المشاريع المشتركة ومتابعة عمل الفرق في مختلف القطاعات.
وتم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في شهر مايو 2016 لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين بمجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري وصولا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.