«الجنايات» تقضي بحبس جمال العمر ودفع ألف دينار لوقف النفاذ

|كتب أحمد لازم|
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار وائل العتيقي وبحضور امين سر الجلسة علي العبدالهادي بحبس النائب السابق جمال العمر و6 متهمين اخرين ثلاث سنوات مع الشغل وقدرت مبلغ الف دينار لوقف النفاذ وبمصادرة المضبوطات في قضية شراء اصوات الانتخابات لمجلس الامة 2008.
واسندت النيابة العامة للمتهمين انهم في غضون شهر ابريل 2008 من المتهمات الاولى والثانية والثالثة عرضن واعطين مبالغ مالية لبعض الناخبين المبينة اسماؤهم في التحقيقات والمقيدين بكشوف الناخبين بالدائرة الانتخابية الثالثة لحملهم على التصويت لصالح المرشح جمال العمر، ومن المتهم الرابع الى الاخير اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمات الاولى الى الثالثة على ارتكاب الجريمة المسندة اليهم بان اتفقوا معهن على ارتكابها وساعدوهن بمدهن بمبالغ مالية فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وجاء في صحيفة الاتهام الموجهة من النيابة العامة ضد النائب السابق جمال العمر والمتهمين الستة الآخرين الذين من بينهم أحد أقارب العمر ومدير حملته الانتخابية أن المتهمات من الأولى إلى الثالثة عرضن في غضون شهر إبريل من العام الحالي واعطين مبالغ مالية لبعض الناخبات المبينة أسماؤهن بالتحقيقات والمقيدات بكشوف الناخبين بالدائرة الثالثة لحملهن على التصويت لصالح المتهم السابع جمال العمر المرشح لانتخابات مجلس الأمة 2008 عن الدائرة الثالثة، في حين وجهت النيابة العامة إلى المتهمين: مدير الحملة الانتخابية وآخر مسؤول عن الشؤون المالية وقريب النائب السابق والنائب السابق جمال العمر أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمات من الأولى إلى الثالثة على ارتكاب جريمة عرض وإعطاء مبالغ لصالح الناخبات، بأن اتفق المتهمون من الرابع إلى السابع على ارتكاب الجريمة وقاموا بمدهن بالمبالغ المالية فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الوارد بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة تطبيق نصوص قانون الجزاء الكويتي والمادة 44 من قانون الانتخاب والمعاقبة على الجريمة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، وسبق للنيابة العامة أن وجهت إلى المتهمين تهم عرض وإعطاء مبالغ للناخبات من أجل التصويت لصالح المرشح النائب السابق جمال العمر إلا أن المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم من النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة واجهت النائب السابق جمال العمر بالتهم الموجهة إليه إلا أنه أنكر التهم وأكد عدم علمه بالحملة الانتخابية التي يقوم المدير الإداري بإدارتها، فضلا عن أنه محارب للرشوة الانتخابية ولا يمكنه الوصول إلى مجلس الأمة من باب الرشوة، وأن المبالغ المضبوطة في الحملة الانتخابية خاصة لشؤون الحملة الانتخابية وليست لشراء الأصوات ولا توجد أي مظاهر لعملية شراء الأصوات التي تحدثت عنها المباحث الجنائية.
بدوره، أكد ضابط الواقعة من الإدارة العامة للمباحث الجنائية قيام المتهمات بشراء الأصوات الانتخابية لصالح المرشح جمال العمر في أحد المنازل المستأجرة كمقر للحملة الانتخابية وأنه تم تصوير جريمة الرشوة، فضلا عن ضبط مبالغ مالية وصور من الجنسيات والبطاقات المدنية، فضلا عن اعتراف المتهمات بعد ضبطهن بشراء الأصوات لصالح المرشح جمال العمر، لكن المتهمات أنكرن في تحقيقات النيابة العامة التهم الموجهة إليهن، وأكدن أن المبالغ المضبوطة في مقر المرشح عبارة عن نفقات تم تخصيصها لشراء المعدات الخاصة بالمقر الانتخابي النسائي للمرشح، وأن المدير الإداري للحملة قام بتزويد المقر بهذا المبلغ لشراء آلة تصوير وأوراق وأقلام وكروت تعبئة للهواتف التي تستخدمها العاملات في المقر النسائي للحملة الانتخابية للمرشح جمال العمر.