بدأت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اجتماعها للتحقيق في جميع الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لشركات صورية أسست ورخصت بموجب مستندات مزورة.