أعلنت المحكمة الدستورية اليوم الأحد تحديدها غرفة مشورة بتاريخ 27 يناير الجاري للنظر في الطعن المباشر من أحد المواطنين بعدم دستورية اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكانت المحكمة الدستورية تلقت بتاريخ 6 يناير الجاري طعنا مباشرا من أحد المواطنين يطالب فيه بعدم دستورية اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.