بشار النصار: قصور تشريعي في التفريق بين الحساب الشخصي والموقع الإلكتروني دفعَ البعض للهروب من الترخيص
إيلاف الصالح: ترك تلك الحسابات من دون ترخيص يفتح الباب لاستغلال غفلة المتابعين ووقوعهم ضحايا النصب أو الغش
فاطمة الفضلي: «التجارة» شريك في مراقبة إعلانات الحسابات الشخصية
أثار تصريح مدير إدارة الاعلام الالكتروني في وزارة الاعلام لافي السبيعي لـ«الراي» بشأن المواقع والحسابات الإلكترونية الشخصية التي تستخدم فيها «الإعلانات»، وعدم ترخصيها لأنها مواقع شخصية، ردود أفعال قوية، وسط انتقادات لضعف الرقابة والتشريع الخاص بذلك، لا سيما أن عدم ترخيصها خلق فوضى غير عادية في سوق الاعلان نتيجة للمخالفات القانونية التي تصاحبها سواء من الناحية الفنية أو الصحية وحتى الأخلاقية.
المنتقدون تحدثوا عن مخالفات قانونية تصاحب الاعلانات التي يقوم بها المشاهير من «الفاشينستا» على حساباتهم من دون رقيب، سواء من وزارة الاعلام أو وزارة التجارة أو من إدارة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية، وهي إعلانات توقع المتابعين لحسابات أولئك المشاهير ضحايا لمنتجات قد تكون غير صحية، سواء كانت منتجات مواد تجميل أو أدوية أو غير ذلك.
مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أكد لـ«الراي» ان ترخيص ومخالفة المواقع الالكترونية ضمن اختصاصات وزارة الاعلام، موضحاً أن وزارة التجارة سبق ان ناقشت في اجتماعات عدة مع وزارة الاعلام ضرورة مراقبة وسائل التواصل والمواقع الشخصية التي تقوم بالاعلان عن منتجات قد تكون غير صحية، أو أعمال تجارية غير مرخصة، مما يوهم المتابعين بأن هذه المنتجات أو الأعمال التجارية سواء المطاعم أو العقارات أو المنتجات الغذائية مرخصة وآمنة.
وإذ اعتبر أن «من لا يملك إصدار الترخيص لا يملك العقاب»، شدد المصدر على ضرورة ترخيص الموقع الالكتروني الذي يبث الاعلان، ومخالفة من لا يقوم بالترخيص حفاظاً على حقوق المتابعين وعدم السير بهم للمجهول، ضارباً مثالاً على ذلك بأن الاعلان في حسابات «الفاشينيستات» غير المرخصة كان إحدى أدوات عمليات النصب العقاري الاخيرة.
أما في الجانب القانوني، فقد أكد المحامي بشار النصار ان هناك قصورا تشريعيا في التفريق بين الحساب الشخصي والموقع الالكتروني، وهذا ما دفع اصحاب الحسابات الشخصية للتهرب من الترخيص والالتزام القانوني بما يحتويه موقعهم في نشر وبث إعلانات تجارية، مطالباً بضرورة أن يكون هناك تعديل تشريعي يُفرّق بين الحساب الشخصي والحساب الاعلاني او التجاري المطلوب ترخيصه مع وضع ضوابط قانونية لذلك.
وأشار النصار إلى انه «في الوقت الحاضر اختلط الحابل بالنابل، حيث استغلت الحسابات الشخصية لبث اعلانات تجارية لعدم وجود تنظيم وقانون لذلك، ما جعل الكثيرين منهم يستغلون حساباتهم في توقيع عقود اعلانية وبثها مع صورة أو صورتين شخصيتين، حتى يعطيه صفة الحساب الشخصي، وهو عكس ذلك تماماً حتى أن الكثير منهم بدت عليه علامات الثراء الفاحش، من مردود هذه الإعلانات».
من جانبها، قالت المحامية ايلاف الصالح إن قضية ترخيص المواقع الالكترونية الشخصية لا يختلف عليها اثنان، طالما كانت هذه المواقع تقوم بعرض منتجات او تروج لسلعة، ويترتب عليها ابرام عقود، وذلك حماية لمن يتعامل معها من الوقوع في براثن الغش او الخداع، وكذلك حماية لمن يقوم بعرض المنتج او السلعة لضمان حقه، مشيرة إلى ان «تركها من دون ترخيص، يفتح الباب لاستغلال غفلة البعض، ولكن مع الأسف الشديد فإن القانون لم يشترط ترخيصها ولا مجازاة اصحابها عن عدم ترخيصها».
وبينت الصالح أن المادة 5 من القانون 8/ 2016 بشأن تنظيم الاعلام الالكتروني بسطت سلطته على دور النشر الإلكتروني، ووكالات الأنباء الالكترونية، والصحافة الالكترونية، والخدمات الاخبارية، والمواقع والوسائل والخدمات الاعلامية والاعلانية التجارية الالكترونية، والمواقع الالكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، كما نصت المادة على انه لا تسري احكام هذا القانون على النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الالكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة.
وعن ترويج منتجات غير صحية في الحسابات الشخصية للمشاهير، قالت إن من المخالفات التي تحصل في هذا الإطار الغش التجاري والنصب والتدليس وترويج منتجات غير مصرح بها، أو منتجات فقدت صلاحيتها، وهذه الأمور لكل واقعة ظروفها وأحوالها، ولكن الأمر لا يمر مرور الكرام.
من جانبها، أكدت المحامية فاطمة الفضلي أن مسؤولية مراقبة الاعلانات تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة في كل ما يعرض، سواء في حسابات شخصية أو مواقع الكترونية، مبينة أنه على وزارة الإعلام مسؤولية ترخيص الحسابات الشخصية التي تبث من خلالها إعلانات لمنتجات مختلفة، قد تكون غير مرخصة من التجارة أو فيها أضرار مادية أو صحية، وعليه فيجب على وزارة الإعلام تعديل قانون الاعلام الالكتروني، بحيث يضع ضوابط لترخيص الحسابات الشخصية التي تبث الإعلانات.
واشارت الفضلي الى ان بعض الحسابات الشخصية تنظر للجانب المادي من دون القانوني في الاعلان عن المنتجات التي قد يكون بعضها غير مرخص، ما يحمل صاحب الحساب المسؤولية المادية والقانونية في تعويض المتضرر، باعتباره مشاركاً في الترويج للمنتج من خلال حسابه.