شكّل لجنة تضم مستشارين من «العدل» وأعضاء في هيئة القضاء العسكري لبحث مخالفات التوقيع على الاتفاقيتين

ناصر الصباح يفتح ملف التعاقدات العسكرية في «الدفاع» ويطلب التحقيق في صفقات «كاراكال» و«يوروفايتر»

1 يناير 1970 04:28 م



اختصاصات اللجنة وصلاحياتها


- التحقيق في عقد وزارة الدفاع مع الشركة الفرنسية لشراء 30 عمودية «كاراكال»

- إعادة التحقيق بمخالفة توقيع  مذكرة تفاهم مع إيطاليا في شأن طائرة اليوروفايتر «تايفون»

- التحقيق بمخالفة عدم الرد على مكاتبات «المحاسبة» في شأن شراء طائرات اليوروفايتر مع المنشآت وقطع الغيار

- للجنة الحق في طلب الأوراق والمستندات كافة أو دليل مادي له ضرورة في سير عملية التحقيق

- للجنة تكليف أي شخص بالحضور أمامها باستدعائه رسمياً أو بواسطة الشرطة العسكرية متى ما اقتضى الأمر

- رفع أي شبهة جريمة من جرائم القانون العام للوزير للبت في الإحالة إلى القضاء

- فحص ودراسة تقرير ديوان المحاسبة عن ميزانية التعزيزات العسكرية لوزارة الدفاع للسنتين الماليتين 2015-2016 و2016-2017


- فحص ودراسة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الدفاع  للسنة المالية 2017-2018


فتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ملفي شراء طائرات «يوروفايتر» الموقعة مذكرة بشأنها مع الحكومة الإيطالية، ومروحيات «كاراكال» التي وقعت وزارة الدفاع عقد توريد 30 طائرة منها مع شركة فرنسية، حيث شكل لجنة تحقيق في هذين الملفين إضافة إلى ملاحظات ديوان المحاسبة، تضم مستشارين من وزارة العدل، وأعضاء في هيئة القضاء العسكري.
فقد أصدر الشيخ ناصر الصباح القرار الوزاري 1 /‏‏2019، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المستشار حسام سيد علي بهبهاني، مستشار وزير العدل، وعضوية كل من مستشاري وزير العدل حمد سليمان الحسيني والدكتور ناصر خليف العنزي، وعضوي هيئة القضاء العسكري اللواء ركن خالد مضحي الشمري، والعميد حقوقي مبارك حمود الخرينج، للتحقيق في تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية لوزارة الدفاع للسنتين الماليتين 2015/‏‏ 2016، 2016/‏‏ 2017، وكذلك تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2017/‏‏ 2018، بالاضافة الى اعادة التحقيق بالمخالفة المالية رقم (205 - 2017/‏‏ 2018) في شأن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الايطالية في شأن برنامج طائرة اليوروفايتر (تايفون)، والمخالفة المالية رقم (241 - 2017/‏‏ 2018) في شأن عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة المتعلقة بالعقد رقم (454/‏‏ 15/‏‏ KAF/‏‏KU) في شأن شراء طائرات اليوروفايتر (تايفون) مع المنشآت وقطع الغيار والتدريب والدعم الفني المتعلق بها.
وتضمن القرار تكليف اللجنة بالنظر في جميع تقارير ديوان المحاسبة للسنوات المالية الثلاث السابقة (2015/‏‏ 2016، 2016/‏‏ 2017، 2017/‏‏ 2018). كما حدد اختصاصاتها وصلاحياتها بفحص ودراسة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية لوزارة الدفاع للسنتين الماليتين 2015/‏‏ 2016، 2016/‏‏ 2017 بما فيها تقرير ديوان المحاسبة عن (العقد المبرم بين وزارة الدفاع والشركة الفرنسية «Airbuse Helicopter») في شأن شراء (30) طائرة عمودية من نوع كاراكال (EC725) مع الصيانة وقطع الغيار والتدريب والدعم الفني. وكذلك فحص ودراسة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2017/‏‏ 2018 والمآخذ التي شابت ذلك التقرير. وإعادة التحقيق بالمخالفة المالية رقم (205 - 2017/‏‏ 2018) في شأن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الايطالية في شأن برنامج طائرة اليوروفايتر (تايفون). والتحقيق بالمخالفة المالية رقم 241 - 2017/‏‏ 2018) في شأن عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة المتعلقة بالعقد رقم (454/‏‏ 15/‏‏ KU/‏‏KAF) في شأن شراء طائرات اليوروفايتر (تايفون) مع المنشآت وقطع الغيار والتدريب والدعم الفني المتعلق بها.
وخوّل القرار اللجنة بالحق في طلب جميع الاوراق والمستندات أو دليل مادي من أي جهة كانت له ضرورة في سير عملية مباشرة التحقيق، وتكليف اي شخص بالحضور امامها باستدعائه رسميا او بواسطة الشرطة العسكرية متى ما اقتضى الامر ذلك، وذلك وفقا للاجراءات والضوابط المنصوص عليها في الاوامر الثابتة للجيش. كما يجوز بناء على توصية اللجنة وبقرار منا وقف المحال الى التحقيق عن العمل اذا اقتضت مصلحة التحقيق او المصلحة العامة ذلك، ويكون القرار مسببا ولمدة لا تجاوز (60) يوما، ويجوز مدها لمدد مماثلة، وفي جميع الاحوال يجب الا تزيد مدة الوقف على (6) أشهر. وإذا تبين للجنة التحقيق اثناء مباشرتها للتحقيق وجود شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب العرض علينا للبت في امر الاحالة الى السلطات القضائية المختصة أو الاستمرار في التحقيق.
ونص القرار على ان تعقد اللجنة عملها داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي ويصرف لرئيس اللجنة ونائبه والاعضاء بدل حضور جلسات اللجان. ولا تنعقد اللجنة إلا بحضور رئيسها أو نائبه، ويحدد اجتماعات اللجنة في المكان والزمان اللذين يحددهما الرئيس. وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة للاستئناس برأيه. وتكون اللجنة مسؤولة مباشرة امامنا عن جميع اعمالنا وترفع إلينا النتائج النهائية كما ترفع اليها تقارير دورية عن اعمال التحقيق. ويبدأ عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار وحتى الانتهاء من جميع التحقيقات وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة اعمالها للعرض علينا. وتنعقد اللجنة صحيحة بحضور ما يزيد على نصف الاعضاء على الاقل وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي في عدد الاصوات ترجح الكفة التي يصوت لها رئيس اللجنة ولها ان تستعين بمن تراه لازما لمباشرة اعمالها.

«الراي» فتحت الصفقات وعمولاتها

كانت «الراي» أول وسيلة إعلامية فتحت ملف صفقات الطائرات العسكرية منذ أكثر من 3 سنوات، وكتبت في 2015 في افتتاحية بعنوان (صفقة «يوروفايتر»... العمولة «محللة») على صدر الصفحة الأولى عن صفقة طائرات اليوروفايتر بقيمة 9 مليارات دولار محذرة من العمولات فيها.
وكشفت «الراي» في 20 ديسمبر 2017 عن فضيحة عمولات بقيمة 64 مليون دولار يطالب بها وسيط شركة «إيرباص هيليكوبترر» الفرنسية المتخصصة كعمولة نظير بيع 30 طائرة مروحية عسكرية من طراز «كاراكال» إلى جهة رسمية كويتية. وأعلن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اليوم نفسه الذي نشرت فيه «الراي» الخبر إحالة القضية على هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة للتحقيق فيها.