لافي السبيعي: لا يجوز استخدام الحسابات الشخصية في الإعلانات وإلا وَجَبَ ترخيصها

كشف مدير إدارة النشر الإلكتروني في وزارة الإعلام لافي السبيعي عن أن النساء أكثر إقبالاً على ترخيص المواقع الإلكترونية من الرجال، حرصاً منهن على احترام القانون وضمان حقوقهن الفكرية، في ظل العمل بقانون الإعلام الإلكتروني، معلناً عن إصدار الإدارة 298 رخصة من أصل 634 طلباً مستوفي الشروط ورفضها 23 طلباً معظمها لعدم استكمال الاجراءات أو عدم الجدية، كما تم سحب ترخيص واحد خلال العام الماضي.
وقال السبيعي، في حوار مع «الراي»، إن الوزارة تدرس تقديم دعم مادي للمواقع الإلكترونية المرخصة وغير المخالفة التي سيتم تصنيفها إلى ثلاث فئات، من قبل لجنة حيادية، لتحقيق العدالة في تقديم الدعم، وأشار إلى أن الوزارة لا تستطيع ملاحقة الحسابات الوهمية التي تحتاج تشريعات تراقب مصادرها وتمويلها وما يكتب بها، لافتاً إلى أن عمليات إدارته توضح في موقعها الالكتروني الحسابات المرخصة والموثقة، حتى لا يكون هناك تضليل واتهام لبعض تلك الحسابات.
وبين أن الوزارة تلزم المواقع الالكترونية المرخصة بالأنظمة والقوانين المختصة للاعلام الالكتروني، وأن هناك تعديلات تجري دراستها الآن على قانون الإعلام الإلكتروني، وأهمها تزويد الإدارة بـ«user name» لجميع الوسائل الاعلامية وهو عنوان الوسيلة المقدمة للترخيص، لضمان هويتها، مع احتفاظ صاحب الموقع بالرقم السري الخاص به.
وشدد السبيعي على أنه لا يجوز تأجير الترخيص ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، على أن تتوافر الشروط في المشتري أو المتنازل إليه.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• ما هي التعديلات التي قدمت على قانون الاعلام الالكتروني؟
- عند تطبيق أي قانون ميدانياً تظهر بعض الملاحظات، وبعد مرور 3 سنوات على تطبيق القانون 8 /‏‏‏2016 في شأن تنظيم الاعلام الالكتروني لوحظ وجود بعض المعوقات التي تتطلب تعديلاً باللائحة أو القانون لمزيد من الحريات لإعلام مسؤول ويعتبر أحد روافد الاعلام بالدولة في العصر الحديث. ولذا تم تشكيل لجنة فنية قانونية بقرار من وزير الاعلام لدراسة القانون والتعديلات المطلوبة عليه من قبل المختصين، حيث تضم اللجنة مجموعة من الاستشاريين وأصحاب الاختصاص، وتم اقتراح بعض التعديلات لمزيد من الحريات والتسهيل على أصحاب المواقع الالكترونية، بحيث تكون هناك مسؤولية تنظيمية على هذه الوسائل الاعلامية لا رقابة عليها فقط، ومن هذه التعديلات أن يتم تضمين النطاق الالكتروني «الدومين» لدى ادارة النشر الإلكتروني لحماية هذه الوسيلة من استغلالها من شخص أو جهة أخرى وباسم مشابه لها، بحيث يوثق اسم الوسيلة بالاضافة إلى «COM» وكذلك لحمايتها من الحسابات الوهمية التي قد تستغل اسمها.
وقد أتى هذا التعديل بعد أن لوحظ وجود حسابات وهمية تحمل شعاراً لحساب رسمي مرخص وموثق. كما تمت الموافقة على السماح بمباشرة العمل فور تسلم الترخيص، ولا ينتظر ستة أشهر كما ينص القانون الحالي، لأن الموقع الالكتروني لا يحتاج الى تجهيز وأثاث ومقر كما الصحف مثلاً.
• هل هناك من تسلم ترخيصاً ولم يعمل به؟
- نعم، هناك من تقدموا لطلب ترخيص موقع الكتروني، فمنهم من لم يستكمل أوراقه، والبعض تسلم الترخيص ولَم يعمل به خلال المدة القانونية وهي 6 أشهر من تاريخ تسلمه لترخيص إعلام إلكتروني، وكذلك لم يتقدم صاحبه بطلب تمديد لستة أشهر أخرى حسب المادة (13)، وهذا الامر يعتبر مخالفة للقانون.
• يلاحظ أن بعض أصحاب الرخص يعملون بنشاط مختلف عن النشاط المرخص له، فما دوركم بذلك؟
- يجب أن يعمل بنفس النشاط المرخص له حسب المادة (5) التي حددت الانشطة في دور النشر الالكتروني ووكالات الانباء الالكترونية والصحافة الالكترونية والخدمات الاخبارية والمواقع والوسائل والخدمات الاعلامية والاعلانية التجارية الالكترونية، بالاضافة الى المواقع الالكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، ولذا فلكل نشاط ترخيص خاص به ويخالف من يعمل بغيره.
• وهل ذلك يسري على الحسابات الشخصية؟
- لا ينطبق القانون على النطاق او الموقع او الوسيلة او الحساب الالكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المختصة.
* لكن بعض الحسابات الشخصية تستخدم في الاعلانات؟
- لا يجوز استخدام الحسابات الشخصية في الاعلانات وإلا وجب ترخيصه، وذلك لانه أصبح ضمن الحسابات الشخصية التي تتصف بمهنية متخصصة.
• هل يجوز لمدير مسؤول في وسيلة اعلامية مرخصة أن يدير وسيلة إعلامية أخرى؟
- حسب القانون الحالي لا يجوز، لأن المادة 9 أوضحت أنه لا يحق للمدير المسؤول أن يدير عدة حسابات وسمحت للمالك بامتلاك اكثرمن وسيلة إعلامية، حيث يكون ممثلا له أمام الوزارة والجهات الحكومية الاخرى أو الغير، عن الموقع أو الوسيلة الاعلامية الالكترونية ويكون مسؤولا عن المحتوى المنشور فيها سواء كان صادرا منه أو من الغير.
• وما الشروط للمدير المسؤول عن الموقع الالكتروني؟
- أن يكون كويتي الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عاماً، وكامل الاهلية وحاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وحسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن رد اعتباره.
• هل يمكن تأجير الترخيص أو بيعه؟
- لا يجوز تأجير الترخيص ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، على ان تتوافر الشروط في المشتري او المتنازل إليه. أما الورثة فلهم حق نقل الترخيص خلال سنة من تاريخ وفاة صاحب الترخيص الى أحد ورثته.
• ما حقيقية أن البنات أكثر إقبالاً على ترخيص المواقع الالكترونية من الشباب؟
- صحيح... هناك إقبال جيد من النساء على ترخيص المواقع والوسائل الالكترونية المختلفة، وذلك من سن 22 الى 35 عاما وهناك اقبال اكثر منهن على ترخيص الصحف الالكترونية.
• من يملك حجب الموقع الالكتروني المخالف؟
- حجب الموقع الالكتروني ليس من اختصاص إدارة النشر الالكتروني في وزارة الاعلام، ولكن طبقاً للقانون من اختصاص النيابة إصدار قرار بحجب الموقع الالكتروني المخالف للقانون والنظام العام، ولمدة لا تتجاوز اسبوعين قابلة للتجديد، وذلك اثناء التحقيق أو المحاكمة، ثم يتم الحجب عن طريق الهيئة المختصة. أما من يمارس أيا من الانشطة في موقع الكتروني غير مرخص أو يخالف أيا من أحكام القانون 8 /‏‏‏2016 فيغرم بما لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 5 آلاف دينار ويجوز الحكم بحجب الموقع نهائياً، ولذا فإن حجب المواقع موقتاً أو نهائياً بيد النائب العام وبطلب من وزارة الاعلام.
• أين يتوجه من يتعرض إلى سب أو تشهير عن طريق موقع الكتروني؟
- حسب القانون يكون المدير المسؤول عن الموقع أو الوسيلة الاعلامية الالكترونية مسؤولاً عما يتضمنه المحتوى، وعليه تحرّي الدقة والمصداقية من كل ما تنشره من أخبار أو معلومات أو بيانات. ومن يتعرض لسب أو تشهير ويرغب برد اعتباره، فالمسؤول عن الموقع عليه ان ينشر ومن دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفي حال لم يقم بذلك فعلى الشخص المشهّر به التوجه الى ادارة النشر الالكتروني في وزارة الاعلام لمخاطبة صاحب الموقع رسمياً، كما يحق للمشهر به ان يتوجه الى ادارة الجرائم الالكترونية لتسجيل قضية بحقه.
• هل ترخصون لمواقع بأسماء عوائل أوقبائل؟
- هناك قرار وزاري رقم 128 /‏‏‏2016 بتنظيم استخدام الاسماء، بحيث لا تكون مكررة ولا تشمل أسماء لقبيلة أو عائلة أو طائفة، بينما الواقع يؤكد ان كل المواقع الالكترونية والحسابات التي تحمل اسماء عوائل وقبائل غير مرخصة، ولا تتصف بالمهنية الاعلامية، ولا يشملها قانون الاعلام الالكتروني في المادة (5) كما ان وزارة الاعلام لم تقم بترخيص أي منها.
• هل حقق قانون الاعلام الالكتروني الهدف المنشود منه بعد تطبيقه قرابة ثلاث سنوات؟
- القانون جاء لتنظيم الفضاء الالكتروني «ونش الذباب منه» حيث اصبحت الوسائل الاعلامية موثقة بأسماء ملاك ولها مديرون مسؤولون عن محتواها وحققنا «أمن المحتوى» بإقرار اصحابه أنهم مسؤولون عنه، ولذا حقق هدفه من ايجاد وسائل ومواقع الكترونية تثري الاعلام الالكتروني.
• هل تمت احالة وسائل اعلامية على النيابة؟
- نعم لقد تمت إحالة 8 وسائل إعلامية على النيابة لمخالفتها قانون الاعلام الالكتروني.
• ما دوركم من مراقبة الحسابات الوهمية؟
- الحسابات الوهمية معظمها يدار من الخارج، وهي تحتاج تشريعات لمراقبتها ومعرفة مصادرها وما يكتب بها. وأدعو الجميع الى عدم متابعتها أو عمل ريتويت لما تحتويه حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية. ونحاول من خلال عمليات الادارة ان نوضح في الموقع الالكتروني للإدارة الحسابات المرخصة والموثقة حتى لا يكون هناك تضليل واتهام لبعض الحسابات المرخصة.• كيف يمكن التواصل مع إدارة النشر الالكتروني؟
- أبوابنا مفتوحة قبل قلوبنا لاستقبال كل من لديه استفسار او شكوى، سواء في مقرنا بالشويخ الصناعية أو الاتصال على الخط الساخن 44/‏‏‏24922133 أو عبر الموقع الالكتروني elaw.media.gov.kw.
• هل لديكم خطة لتقديم دعم مادي أو توفير مقر للصحف الالكترونية المرخصة؟
- اللائحة التنفيذية للقرار الوزاري 100/‏‏‏ 2016 أوضحت ان هناك دعماً بنوعيه التقني والعلمي، ونوع آخر وهو المادي والمعنوي، فالاول تقوم الوزارة بتفعيل الدعم الفني والعلمي من خلال التواصل مع الوسائل الاعلامية الالكترونية المرخصة، واصدار الهويات لمسؤوليها وابلاغها بحضور الفعاليات التي تقام في الدولة، وتسهيل مهمة عملها. أما الدعم المادي والمعنوي فالوزارة بصدد وضع لائحة خاصة يحدد من خلالها أهم بنود الدعم والتي تتطلب مشاركة جهات فنية متخصصة من خارج الوزارة حتى تكون هناك حيادية في عملية الدعم. كما تقوم الوزارة بإدراج ميزانية من فريق وزارة المالية لاعتماد مالي خاص بطريقة وآلية صرف الدعم واشتراطات استحقاقه، بحيث تكون الوسيلة الاعلامية مرخصة ولم تسجل بحقها مخالفات أو احالة للنيابة.
• ما دوركم في مراقبة ومتابعة المواقع الالكترونية التي تسيء للكويت أو تنشر أخباراً ملفقة من الخارج؟
- هذا دور السفارات الكويتية الموجودة في تلك الدول وبالتنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية لمتابعتها.
• هل تراقبون المواقع الالكترونية أثناء فترة الانتخابات؟
- نلزم المواقع الالكترونية المرخصة بالانظمة والقوانين المختصة للاعلام الالكتروني، مثل الالتزام في عدم الاعلان أو النشر في يوم الصمت الانتخابي والزامها بالحيادية وعدم نشر أخبار غير موثقة، وخصوصا في نشر دراسات واستفتاءات ما لم تكن من جهات متخصصة في هذا الشأن، حتى لا تؤثر على الناخبين في دعم مرشح ضد آخر، ويتحمل ما ينشر من تلفيق أو تكذيب أو اتهامات غير صحيحة قد تؤثر على وضع أحد المرشحين الانتخابي.
• يلاحظ ان هناك مواقع الكترونية تحضر لفعاليات مختلفة من دون ان تكون مرخصة. ما دوركم في متابعتها؟
- شكل وزير الاعلام لجنة خاصة ومنح ثمانية من اعضائها صفة الضبطية القضائية، لمراقبة كل الفعاليات ومنع تغطيتها من أي وسيلة اعلامية من دون ان تكون مرخصة، وفي حال رفضها الخروج تسجل بحقها قضية.
• هل يتحمل المدير المسؤول مسؤولية «اللايكات» والتعليقات التي تكتب في الموقع الالكتروني المسؤول عنه؟
- كل ما يحتويه الموقع يكون تحت مسؤولية المدير المسؤول عنه والمعتمد لدى إدارة النشر الإلكتروني، كما ان «الريتويت» يتحمل المسؤولية القانونية الذي قام بها كما لو انه هو من كتب محتواها، ولذا أحذر من عمل أي ريتويت لخبر أو معلومة مغلوطة أو غير صحيحة أو تحمل بها إضراراً بالامن العام ولا عذر له انه لم يكتبها.
• ما صحة ان الوزارة طلبت تعديل القانون بحيث يحق لها طلب user name من صاحب الترخيص؟
- نعم صحيح... لقد طلبت من جميع الوسائل الاعلامية تزويد الادارة بـ user name «عنوان الوسيلة الاعلامية المقدمة للترخيص» لضمان هويتها.
•كم عدد الرخص الالكترونية التي صدرت خلال 2018 والتي تم رفضها والسبب؟
- أصدرت الادارة 298 رخصة من ضمن 634 طلبا مستوفي الشروط ورفضت 23 طلبا معظمها لعدم استكمال الاجراءات أو عدم الجدية، كما تم سحب ترخيص واحد حتى نهاية 2018.
• كلمة أخيرة؟
- أثمن تعاون أصحاب المواقع الالكترونية المرخصة طوال السنوات الثلاث الماضية في تطبيق قانون تنظيم الاعلام الالكتروني، ومراعاة ما جاء فيه من مواد وتوثيق مواقعهم وتسجيلها حماية لهم بوجود كيان اعلامي مرخص لمساعدتهم، متمنياً من الجميع الالتزام بعدم التطرق لمواضيع من شأنها الاضرار بالامن العام، خصوصاً ان بعضها أخبار مدسوسة تضر بالنظام العام وعلاقات الاشخاص وبالدول الصديقة والشقيقة لأن الضرر سيطول صاحبها مهما طال الزمن.