بيّن الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الصناعي، علي عبد النبي خاجة، أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الاقراض الصناعي منذ بداية نشاط البنك وحتى نهاية 2017 بلغ نحو 493 منشأة صناعية، بينما وصل عدد القروض إلى 1072.
وأكد خاجة أن إجمالي حجم التمويل وعدد القروض التي وفرها البنك للمشروعات الصناعية بلغ إجمالي تكلفتها الاستثمارية نحو 2.1 مليار دينار، بينما يبلغ إجمالي التزامات البنك بقروض صناعية نحو 1.2 مليار.ولفت إلى أن تلك القروض توزعت على جميع الأنشطة وقطاعات الصناعة التحويلية، إذ احتل قطاع مواد البناء النصيب الأكبر من حجم الإلتزامات بحصة بلغت 23.7 في المئة من إجمالي التمويل، ويليه في المرتبة الثانية قطاع استخراج النقط الخام والخدمات ذات الصلة بنسبة 14 في المئة من الإجمالي، ثم قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في المرتبة الثالثة بنسبة 11.5 في المئة.
وذكر أن عدد العملاء الصناعيين أصحاب القروض والتسهيلات القائمة حالياً يصل إلى 206 منشأة، تعمل 23 في المئة منها في صناعة الحديد ومنتجاته،و 15 في المئة في صناعات البلاستيك والزجاج والأثاث، و13 في المئة منها في قطاع البتروكيماويات،و 9 في المئة بقطاع الورق والطباعة، و9 في المئة أخرى في قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات.
وأشار إلى أن البنك تأسس بهدف تحقيق أهداف أساسية تتعلق بتشجيع ودعم التنمية الصناعية، وتتلخص أهم أعمال وخدماته بالتالي:
1 - توفير التمويل الصناعي الميسر طويل الأجل لإقامة المشروعات الصناعية، وتوسعة الصناعات القائمة وتحديثها، وذلك وفق النظام التقليدي للإقراض أو وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال محفظة تمويل الصناعة وفقا للشريعة.
2 - توفير خدمات التمويل التجاري والتسهيلات المصرفية المتنوعة.
3 - تقديم خدمات الاستثمار المباشر وترويج وتأسيس الشركات الصناعية.
4 - توفير خدمات الخزينة المتكاملة من الأدوات المالية والمصرفية الاستثمارية للعملاء.
5 - إعداد وتوفير الدراسات والبحوث عن الصناعة في الكويت وتقديم التوصيات
والمقترحات للصناعيين.
6 - إدارة محافظ مالية نيابة عن الحكومة هي:
-محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة.
- محفظة تمويل الصناعة وفقاً للشريعة الإسلامية.
- محفظة التمويل الزراعي.
وذكر أن الفارق بين خدمات «الصناعي» وبقية البنوك، يظهر في التباين بين طبيعة القروض الصناعية التي يوفرها مقارنة مع قروض البنوك الأخرى، فالقرض الصناعي صُمم ليكون قرض تنمية بفوائد ومزايا ميسرة، يتطلب الحصول عليه الالتزام بشروط وضوابط محددة تفوق متطلبات تسهيلات القروض التجارية.
وأوضح أن من أهم المزايا والمنافع التي تميز القروض الصناعية ويستفيد منها الصناعيون ما يلي:
1. توفر سعر فائدة ميسر وثابت طوال فترة القرض (3.5 في المئة سنوي على رصيد القرض)، ويحقق العميل منافع اقتصادية كبيرة كلما ارتفع سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي مقارنة مع أسعار الفائدة للقروض التجارية.
2. يوفر البنك فترة سماح عن سداد القرض تصل إلى عامين من تاريخ بدء الانتاج، يسدد خلالها الفائدة فقط، وتعتبر هذه الميزة الاقتصادية مهمة جداً لإتاحة الفرصة للمشروع لبدء الانتاج وتوفير النقد الكافي لتشغيل المشروع.
3. يوفر البنك فترة سداد كافية للقرض الصناعي قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات حسب طبيعة وحجم المشروع، وبذلك تساعد العملاء على تخفيض حجم الدفعات المطلوبة لسداد القرض في كل عام.
4. مرونة كبيرة في تحديد حجم الدفعات والفترات الزمنية لسداد القرض الصناعي والتسهيلات المصرفية الأخرى التي تتماشى مع طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية وفق دراسة الجدوى.
5. توفير الاستشارة المالية والفنية والتسويقية لعملاء القرض الصناعي، وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع العملاء في المراحل الأولى للمشروع والتي تضمن الاستثمار والعائد الاقتصادي الجيد للعميل.
6. توفر المتابعة الفنية والمالية لجميع مراحل المشروع لضمان نجاحه طوال فترة القرض.
ولفت خاجة إلى أن الحد الأدنى لتمويل المشروع الصناعي يبلغ 100 الف دينار، ولا تزيد نسبة تمويل المشروع الجديد عن 65 في المئة من إجمالي التكلفة، في حين تبلغ نسبة 100 في المئة لمشاريع التوسعة، كما تعتمد على نتائج دراسة الجدوى للمشروع المعدة من قبل البنك.
وفصل خاجة المتطلبات الرئيسية لإتمام القروض الصناعية كما يلي:
1 - الترخيص الصناعي من الهيئة العامة للصناعة.
2 - الجدوى الاقتصادية للمشروع.
3 - توافر الضمانات اللازمة.
وعدّد خاجة مزايا التمويل الصناعي الميسر كالتالي:
1 - منح قروض طويلة الأجل تبدأ من 100 ألف دينار.
2 - إعداد دراسة جدوى اقتصادية لما فيه صالح المشروع والعميل.
3 - احتساب معدل فائدة ثابت بواقع 3.5 في المئة سنويا، طوال عمر القرض، وعلى رصيد القرض.
4 - عمر القرض يصل إلى 10 سنوات أو أكثر ويتضمن:
• فترة تنفيذ المشروع.
• فترة سماح تمتد إلى سنتين بعد بدء الانتاج.
• فترة سداد لا تقل عن 5 سنوات، تبدأ بعد فترة السماح.
• أقساط متساوية أو غير متساوية، مرنة تتماشى مع رغبة العميل (أقساط نصف سنوية/ربع سنوية/شهرية).
5 - إمكانية توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لتنفيذ المشروع.
6 - متابعة تطور مراحل تشغيل المشروع من قبل البنك طوال فترة القرض لضمان نجاح المشروع.
7 - إمكانية إلغاء الرصيد غير المسحوب أو السداد المبكر للقرض دون فرض أي رسوم اضافية.
8 - إمكانية إعادة جدولة سداد الاقساط وفق المبررات المقبولة للبنك.
وقال خاجة أن من أهداف بنك الكويت الصناعي الرئيسية، المساهمة في تحديد أفضل القطاعات ومجالات النشاط الصناعي التي تتلاءم مع الظروف المحلية، والمبادرة إلى تأسيس المشروعات الصناعية في القطاعات التي يؤمل أن تحقق فيها أفضل النتائج.
ويستهدف البنك في نشاط تطوير وترويج المشروعات الصناعية دراسة الفرص الاستثمارية الصناعية الواعدة ويشارك في تمويلها واقامتها مع المستثمرين الصناعيين، فقد تمكن من دراسة وترويج أكثر من 66 مشروعا استثماريا في القطاع الصناعي، قدر إجمالي حجم الاستثمارات فيها نحو 740 مليون دينار قام القطاع الخاص بتنفيذ عدد كبير منها بمشاركة البنك.
ويقوم البنك بتمويل المشروعات الصناعية في جميع القطاعات ويحرص على دعم الصناعات التي تخدم أهداف واستراتيجيات الدولة، وتحقق أفضل النتائج والقيمة المضافة العالية. ويمكن حصر هذه الانشطة بالآتي:
1 - صناعة المنتجات النفطية المكررة والصناعات المتصلة بها، والذي يشمل بشكل عام منشآت تكرير النفط. وهي صناعة كثيفة رأس المال، وتعتبر العامود الفقري للقطاع الانتاجي بالدولة بعد قطاع استخراج النفط والغاز والخدمات ذات الصلة.
2 - صناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيكية، وهي صناعات متطورة كثيفة رأس المال وتتمتع بمقدرة تنافسية عالية محلياً ودولياً. تتوافر فيها فرص استثمار كبيرة للتوسع واستخدام جيد للمواد الأولية المتوافرة.
3 - الصناعات المعدنية المصنعة، وهو قطاع كبير يمثل صناعة تشكيل المعادن، المعدات والمنتجات المعدنية الإنشائية والصهاريج، الآلات والأجهزة بأنواعها والمركبات ومعدات النقل. ويتميز بكفاءة مساهمة القيمة المضافة ومؤشر قياس الانتاج.
4 - الصناعات التعدينية غير المعدنية (مواد البناء)، وهي من الصناعات الكبيرة والأساسية بالدولة، إلا أن مساهمتها لا تزال متدنية ويتطلب زيادة حجم الانتاج ورفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
5 - صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وهو من القطاعات الاستراتيجية بالدولة وتقدم قيمه مضافه عالية، وتتوفر فيها فرص كبيره للتوسع والاستثمار، إلا أنه ذو كثافة عالية في عنصر العمل مما يتطلب إدخال التكنولوجيا الحديثة لزيادة عنصر رأس المال في العملية الانتاجية وتقليل عنصر العمل.
وحول خطط البنك المستقبلية في ظل رؤية الكويت 2035، ركز خاجة على أن «الصناعة» تعتبر إحدى الخيارات المتاحة لتوظيف مدخرات القطاعين العام والخاص في استثمارات منتجة تحافظ على قيمتها وتنميتها من جهة وتعمل على توسيع القاعدة الانتاجية وتعدد مصادر الدخل من جهة أخرى.
ولذلك رأى أنه يمكن الاعتماد على الصناعة التحويلية وصناعة منتجات البتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من موارد النفط الخام لتحقيق قيمة مضافة عالية وبالتالي زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي للدولة، خصوصاً وأنه لا تزال مساهمة قطاع الصناعة التحويلية (باستبعاد قطاع تكرير النفط) متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وفي ضوء التطورات الاقتصادية الاخيرة التي لحقت بالنشاط الصناعي على المستوى العالمي، فهناك بعض الحلول الكفيلة بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد وتحريره من المعوقات التي تقيد انطلاقته لكي ينهض مجددا والتي من أهمها:
(أ) - ضرورة تفعيل برامج خطة التنمية الجديدة والتي حددت بموجبها الدور المنوط بالقطاع الصناعي في عمل التنمية المستقبلية في الدولة لتحقيق الرفع الحقيقي في نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي.
(ب) - الاستمرار والتوسع في تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير القطاع الصناعي والبنية الأساسية للصناعة ومشاريع الخدمات الصناعية والنفطية الأساسية.
(ج) - تبسيط الاجراءات والقضاء على البيروقراطية في تنفيذ الأعمال.
قروض متعثرة ... متدنية جداً
أكد خاجة أن البنك الصناعي يحافظ دائماً على جودة محفظته الائتمانية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي حجم المحفظة من قروض وتسهيلات نحو 0.16 في المئة مع نهاية عام 2017، فقد كان حجم القروض المتعثرة نحو 1.8 مليون دينار، وتعتبر تلك النسبة ممتازة وتعزز جودة المحفظة وذلك بفضل المتابعة الحثيثة لقروض المحفظة وأخذ المخصصات اللازمة