انطلق في الولايات المتحدة مسارٌ قانوني يسعى إلى مقاضاة 11 مصرفاً لبنانياً (بينها 8 من أقوى 10 بنوك لبنانية) تحت عنوان تقديم خدمات مالية الى حزب الله، وإدخاله إلى النظام المصرفي الأميركي مع علمها أنه «منظمة إرهابية» وفق تصنيف واشنطن، وذلك في محاولةٍ لكسْب تعويضات لمصلحة إسرائيليين يزعمون أنهم تضرّروا جراء «أعمال إرهابية» اتّهموا الحزب بارتكابها.
وحرص حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، خلال إطلالةٍ له عبر شاشة تلفزيون «mtv» ضمن برنامج «صار الوقت» (ليل الخميس) على تأكيد أن هذه الدعوى من نحو 1200 شخص «لا علاقة لها بالإدارة الأميركية (موضوع العقوبات على «حزب الله»)، موضحاً أن «مكتب محاماة اعتبر أن بإمكانه تحصيل أموال من البنوك اللبنانية للتعويض على الإسرائيليين الذين تضرروا من الحروب التي وقعت بين اسرائيل ولبنان بأي شكل».
وقد انضمّ الى هذا المكتب مواطنون اسرائيليون، وعلى هذا الأساس تَقَدَّم المكتب بدعوى ليقول إن«المصارف اللبنانية موجودة في لبنان وتخدم تالياً العدائية ضدّ اسرائيل، ومن هنا يُفترض تغريمها وأن تدفع أموالاً، جزء منها يذهب للاسرائيليين وأجزاء أخرى للمكتب وحتى الى بيوت استثمارٍ تضع عادة أموالاً حتى إذا وصلتْ الدعوى الى نتيجة تعود عليها بمردود».
وهل يمكن ان يقبل القضاء الأميركي الدعوى؟ أجاب سلامة: «لا يمكن ان نعرف، ولم نعلم إذا كان قبِلها أم لا».
وعما اذا كان ثمة سلطة للحجز على أموال المصارف اللبنانية، قال حاكم «المركزي»: «لا أبداً، لا يمكنهم فعل ذلك. لكن الأمر سيذهب في مسار دعاوى طويلة. وسبق أن أقيمت دعوى ضدّ مصرف عربي (البنك العربي) في الماضي وامتدّ مسارها 14 عاماً. وهذه المسألة كانت ممكنة لأن هذا البنك كان لديه وجود في الولايات المتحدة».
وأضاف أن «المصارف اللبنانية التي يدّعون عليها لا تمارس أشغالاً في الولايات المتحدة. ولذلك سنرى ماذا سيكون عليه موقف القاضي، وربما لبنان أيضاً يحصل على حقوق من كل الحروب التي تَحَمّلها».
وكانت تقارير في بيروت كشفتْ أن الدعوى المشتركة قُدّمت أمام المحكمة المدنية الفيديرالية في نيويورك على مصارف لبنانية كما على بنك «صادرات إيران»، وسُجلت تحت الرقم case nb:) 19-27-7).
وبحسب موقع «الصوت» الإلكتروني فقد اتخذ المدّعون «صفة متضررين أو مصابين أو ورثة ضحايا لأعمال إرهابية اتهموا (حزب الله) بارتكابها بين 2004-2011 بالتعاون مع (الحرس الثوري الإيراني) في أنحاء العراق وسواه من الدول، كما في حرب 2006 بين (حزب الله) وإسرائيل، وذلك بناء على القانون الأميركي (الرقم 18- قسم 2339B) وطلبوا تعويضات مالية من المصارف المدعى عليها، تاركين للمحكمة تحديد حجمها».
ووفق الموقع نفسه، فقد جاء في الدعوى «أن المصارف اللبنانية المدعى عليها تعاملت عن تصور وتصميم مع منظمة إرهابية ارتكبت أعمال عنف وتشكل خطراً على حياة البشر وأمّنت لها مساعدات مادية وخدمات مصرفية ومالية تتضمن إدخالها النظام المصرفي الأميركي من خلال المصارف المراسلة في نيويورك والتهرب من العقوبات المفروضة على الحزب».
وتابع أنها «كذلك ساعدت المصارف اللبنانية المدعى عليها، وفق الدعوى، في فتح حسابات شخصية تابعة للحزب في نيويورك مع معرفتها السابقة بأعماله، ولم تبلغ الحكومات المعنية أو السلطات الأميركية والمصارف الأميركية المراسلة بمعلوماتها عن أعمال الحزب غير الشرعية في تبييض الأموال وشحن فعلي للأموال والاتجار بالمخدرات وتمويل شراء أسلحة وتمويل أعمال إرهابية، الأمر الذي أدى إلى إيقاع الأذى بالمدعين أو أنسباء لهم».